امید

خود این اتفاق معلول یکسری حوادث سیاسی- اقتصادی است و به همین دلیل فکر می‌کنم الان کمی زود است که در این مورد حادثه خاصی اتفاق بیفتد یا تحول خاصی روی دهد اما در مسیر عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا درمجموع امر دور از انتظاری نیست. واقعیت این است که آمریکا تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور شماره دو یا سه در روابط بازرگانی با ایران بود و بعد از آن هم هرگاه تنش‌های سیاسی تا حدودی کاهش پیدا کرد، بلافاصله به یکی از اصلی‌ترین شرکای ایران بدل شد.

به‌یاد دارم قبل از تصویب قانون داماتو، سالانه شرکت‌های آمریکایی چندین میلیارد دلار نفت از ایران خریداری می‌کردند. بنابراین درعین حال که ظرفیت گسترش مناسبات بازرگانی بین ایران و آمریکا ظرفیت خیلی بالایی است، می‌بینیم با توجه به دلار ارزان‌قیمت دربرابر یورو و همین‌طور گرایش ذهنی اکثر ایرانیان به مصرف کالاهایی آمریکایی درصورت آزاد شدن روابط بازرگانی بین ایران و آمریکا، بسیاری از کشورهایی که اکنون شرکای اصلی و اول ایران در مبادلات بازرگانی هستند، جای خود را به آمریکا خواهند داد و در مقابل آمریکا عقب خواهند نشست.

البته انتظار دارم تا اطلاع ثانوی و تا چشم‌اندازی که در پیش رو داریم، یعنی حداقل بیش از پنج سال، چین همچنان شریک اول ایران در مناسبات بازرگانی باقی بماند چراکه چین را به‌دلیل ملاحظات اقتصادی به‌عنوان شریک اول انتخاب کردیم و نه ملاحظات سیاسی و ژئوپلتیکی. از آنجا که آمریکایی‌ها هم بعد از چینی‌ها، نزدیک‌ترین مناسبات و صرفه اقتصادی و بازرگانی را برای اقتصاد و بازرگانی ایران دارند، حدس می‌زنم که آمریکا به سرعت می‌تواند به چهارمین یا حتی سومین شریک بازرگانی ایران در یک دوره 4، 5 ساله تبدیل شود.

بدین ترتیب که آمریکا بین چین، امارات متحده عربی و آلمان، یا بعد از چین و آلمان خواهد بود یا بعد از چین، آلمان و امارات متحده عربی. ایجاد یک اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و آمریکا هم در گذشته وجود داشته و هم اینکه ممکن است به تبع این گسترش مناسبات اقتصادی توجیه پیدا کند.

به‌نظر می‌رسد تاسیس چنین اتاقی یک اتفاق عجیب نخواهد بود، چنان‌که اتاق بازرگانی ایران و چین نقش مهمی در گسترش مناسبات بازرگانی ایران و چین ندارد. اگر «یوان» چین ضعیف بود یا روابط نزدیک با جمهوری اسلامی نمی‌داشت، این اتاق کار چندانی نمی‌توانست صورت دهد.

هرچند تاسیس اتاق مشترک می‌تواند تا حدودی جنبه‌های اداری را بهتر ‌کند اما انتظار ایجاد تحولی چشمگیر با اثرات دامنه‌دار یا تحولی که در رویدادهای بعد از خود موثر باشد را نمی‌توان داشت. به‌نظر می‌رسد تاسیس چنین اتاقی بیشتر یک امر دیپلماتیک باشد تا یک امر واقعی در حوزه اقتصاد. آقای شافعی هم به‌درستی اشاره کرده که درصورت تمایل مسئولان درصدد تاسیس این اتاق مشترک برخواهند آمد و در غیر این‌صورت موضوعیتی ندارد.