امید

حق آزادي بيان يكي از «حقوق بنيادين» بشري محسوب مي‌شود. حقوقي كه از اركان نظام حقوقي جامعه بين‌المللي محسوب شده و تحت عنوان حقوق اوليه و مقدماتي نيز شناخته مي‌شود. حقوقي كه به واقع با آزادي بشري و كرامت او پيوند خورده و حذف يا تحديد بلاوجه آنها، مقوله‌هايي همچون آزادي، برابري، مردمسالاري و دولت قانونمدار را خالي از مفهوم و انتفاع خواهد كرد. چنانكه آزادي مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي و حقي بنيادين، يكي از شروط لازم براي تقويت حقوق و آزادي‌هاي عمومي و حقي غير قابل سلب است كه بدون آن به ديگر آزادي‌ها نمي‌توان دست يافت. در اين ميان نقش پررنگ استقلال تحريريه، گردش آزاد اطلاعات، تكثر شكلي و ماهوي رسانه‌ها و خودنظام‌دهي رسانه‌اي به عنوان مباني اساسي حقوق ارتباطات جمعي شناخته مي‌شوند. طي روزهاي گذشته لايحه‌اي تحت عنوان سازمان نظام رسانه جمهوري اسلامي ايران به هيات دولت تقديم شده است؛ لايحه‌اي كه انتقاد شديد حقوقدانان و اصحاب رسانه با هر ديدگاه سياسي و حزبي را برانگيخته و البته شبيه به چنين انتقاداتي در سال ١٣٩٣ در لايحه مشابه نيز مطرح بود. در ابتداي مطالعه لايحه قصد داشتم به نقد چند ماده ازآن اكتفا كنم و اميد به اصلاح و حذف آنها داشته باشم. اما با مطالعه مواد پاياني به خصوص ٦١ و ٦٢ تحت عنوان حقوق اعضاي سازمان دريافتم كه اين لايحه در ساختار فكري نسبت به عناصر آزادي بيان در رسانه و حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و مبحث خودنظام‌دهي رسانه‌ها دچار مشكل بنيادي رويكردي است؛ مواردي كه با حذف و اصلاح يك يا چند ماده حل نخواهد شد. به عنوان مثال در ماده ٥٢ لايحه مذكور اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري صرفا منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاري از سازمان نظام رسانه‌اي شده است و در ماده ٦١ تنها روزنامه‌نگاران داراي «پروانه» را داراي حقوق مصرحي همچون برخورداري از استقلال حرفه‌اي از جمله حق جست‌وجو و كسب اخبار و اطلاعات، همراه داشتن وسايل و تجهيزات روزنامه‌نگاري، حضور در رويدادهاي خبري از جمله در وقايع طبيعي، حوادث غيرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمايي‌ها و تظاهرات، برخورداري از امنيت جاني، مالي، عرضي و حرفه‌اي و برخورداري از بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري، مي‌داند. اين در حالي است كه اكثر كشورهاي دنيا در نظام‌هاي تاسيس رسانه‌هاي همگاني، روش نظارت پسيني يا اعلامنامه‌اي را در پيش گرفته‌اند و اين مسير را در جهت برخورداري همه شهروندان از حق بنيادين آزادي بيان، صحيح و شايسته مي‌دانند...

حال آنكه در كشور ما نه‌تنها در همه شقوق تاسيس رسانه‌هاي همگاني از روش اخذ مجوز و نظارت پيشيني استفاده مي‌شود كه حال شاهديم در اين لايحه جايگاه و مقام خبرنگاري و روزنامه‌نگاري و برخورداري از حقوق مسلم صنفي آنان نيز منوط به اخذ مجوز از نهادي است كه بارقه دولتي بودن آن – به جهت دلايلي كه در سطور آتي بيان خواهم كرد- عيان و نمودار است. از ديگر سو با تدقيق در موارد مذكور ماده ٦١ مبرهن است كه اين لايحه در عصر فضاي مجازي و دهكده ارتباطات جهاني، هيچ جايگاهي براي حقوق شهروند- خبرنگاران نديده است و تنها روزنامه‌نگاران داراي مجوز را برخوردار از چنين حقوق مسلم بشري مي‌داند. در صورتي كه روزنامه‌نگاري و نويسندگي مطبوعاتي عملي بالذات انديشه‌اي و مبتني بر استعداد و هنر ديدن، انديشيدن و به رشته تحرير درآوردن است؛ فعاليتي كه نمي‌توان با همان چشمي بدان نگريست كه به ديگر مشاغل در مبحث «پروانه‌هاي كسب» مي‌نگرند. هر چند اين لايحه تلاش كرده در ماده ٥٤ با ايجاد مدل «پروانه عضويت وابسته» به اشخاصي كه در توليد محتواي رسانه‌ها فعاليت موثر دارند ولي حرفه آنها روزنامه‌نگاري نيست، به نوعي روزنامه‌نگاران آزاد را مورد توجه قرار دهد كه به اعتقاد نگارنده، در كليت پديده اخذ مجوز روزنامه‌نگاري و تحديد هويت مستقل اصحاب قلم در مجموعه اين لايحه تغييري ايجاد نمي‌كند.
از ديگر سو ماده ٦٢ در بدعتي عجيب، رسيدگي به جرايم حرفه‌اي روزنامه‌نگاران «به صورت علني» و با «حضور هيات منصفه» را تنها مشمول روزنامه‌نگاران داراي پروانه از سازمان نظام رسانه‌اي مي‌داند! اين در حالي است كه اصول ١٦٥ و ١٦٨ قانون اساسي ايران به صورتي روشن چگونگي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را مشخص كرده، بدون آنكه صحبت از چگونگي شناسايي روزنامه‌نگار بر مبناي داشتن يا نداشتن پروانه را مطرح كند، كليت جرايم سياسي و مطبوعاتي را داراي مزيت برخورداري از حضور هيات منصفه و علني بودن معرفي مي‌كند. همچنين قانون مطبوعات به عنوان قانون ارگانيك و دنباله موسع اصل ١٦٨ قانون اساسي به تعريف مطبوعه و رسالت و حقوق و حدود آنان مي‌پردازد و صحبتي از شخص خبرنگار و روزنامه‌نگار بدون پروانه كه از حقوق مصرح قانون اساسي و قانون مطبوعات برخوردار نباشد، به ميان نمي‌آيد.
به عبارت ديگر لايحه نظام رسانه‌اي در صورت تصويب در مجلس، اصل سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي را زير پا نهاده و قانوني عادي خلاف با بيان صريح قانون اساسي به تصويب رسيده است. همچنين ماده ٣٣ لايحه مواردي را به عنوان تخلف حرفه‌اي روزنامه‌نگاري بيان مي‌كند و بنا بر ماده ٣٨ صلاحيت اعمال مجازات تخلفات مذكور در ماده ٣٣ را توسط هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي بر مي‌شمرد. عجيب آنكه برخي از مجازات‌ها را نيز غير قابل تجديدنظرخواهي قلمداد مي‌كند (ماده ٣٩) . موضوع حائز مداقه آن است كه موارد مذكور به عنوان تخلف حرفه‌اي، جرم محسوبند و رسيدگي به آنها تنها در صلاحيت دادگاه‌هاي صالح و رعايت اصول مسلم٣٥، ٣٦ و ٣٧ قانون اساسي و رعايت اصول دادرسي عادلانه است. هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي مصرح در ماده ٣٦- كه بافت عضوي آن نيز از انتقاد حكومتي بودن مصون نيست- بالذات صلاحيت رسيدگي به اين عناوين مجرمانه را نداشته و رسيدگي به آنها صرفا در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري و رعايت دقيق آيين دادرسي كيفري است.
موضوع غير حقوقي ديگري در ماده ٤١ رخ مي‌نمايد كه تصميمات هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي در مورد مجازات‌هاي قابل تجديد نظر، ابتدا در هيات تجديد نظر و سپس در ديوان عدالت اداري قابل شكايت هستند. حال سوال آنجاست كه مگر در ماده ٣ لايحه، اين سازمان موسسه‌اي حرفه‌اي و داراي شخصيت حقوقي مستقل و «غيردولتي» تعريف نشده است؟ آيا مي‌توان تصميمات اين هيات را از جمله موارد صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري بر مبناي اصل ١٧٣ قانون اساسي و حدود صلاحيتي مصرح در ماده ١٠ قانون ديوان كه همانا تصميمات و اقدامات واحد‌هاي «دولتي» و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي است، قلمداد كرد؟
ديگر انتقادات به اين لايحه را مي‌توان در چينش و بافت دولتي شوراهاي تاثيرگذار ارايه پروانه روزنامه‌نگاري جست‌وجو كرد. طبق ماده ١٩، به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات‌مديره سازمان استان و نظارت بر انتخابات هياتي مركب از مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كل دادگستري استان، مديركل سازمان صدا و سيماي استان، بازرس سازمان استان و نماينده مديران مسوول نشريات استان در هر استان تشكيل مي‌شود. مشخص است هياتي كه بايد صلاحيت عضويت در هيات‌مديره سازماني رسانه‌اي را تعيين كند با اكثريتي حكومتي شكل مي‌گيرد كه تالي فاسد آن عدم توجه به هويت مستقل و قلم آزاد روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و خبر خواهد بود. چنين رويكردي در ديگر مواد مانند ٢٢ (اكثريت دولتي هيات مركزي نظارت بر انتخابات هيات‌مديره) و ٢٧ (تشكيل و احراز شرايط هيات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) نيز مشهود است. جالب آنكه ماده ٣ لايحه مدعي است كه سازمان نظام رسانه، داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و غيردولتي است.
در مجموع، امكان برشمردن ديگر انتقادات حقوقي، حرفه‌اي و صنفي به اين لايحه در اين مقال اندك ممكن نيست و جاي خوشبختي است در مدت گذشته بسياري نقدهاي وزين و علمي ديگر از سوي حقوقدانان برجسته و اصحاب قلم و رسانه نگاشته شده است كه اميد آن مي‌رود لايحه مذكور مورد تجديد نظر اساسي مسوولان امر واقع شود. در انتها به اين بيان بسنده مي‌كنم كه مسلما موضوع ساماندهي وضعيت رسانه‌هاي همگاني و هويت مشخص روزنامه‌نگاران حرفه‌اي امري پسنديده و درخور توجه است اما در اين راستا موضوع اساسي خودنظام‌دهي رسانه‌هاي همگاني، استقلال تحريريه، عدم فشار دولتي بر شكل و محتواي خروجي رسانه‌هاي جمعي، توجه به هويت متفاوت شغل روزنامه‌نگاري و از همه مهم‌تر اهتمام به وجود و پويايي انجمن‌هاي صنفي رسانه‌ها، مي‌تواند تامين‌كننده اهداف متنوع سامان‌بخشي به فعاليت‌هاي رسانه‌اي در كشور و جلوگيري از تهديد ساحت حق بيان آزاد و تحديد روزنامه‌نگاري مستقل باشد. *‌ حقوقدان