امید

به گزارش امیدنامه،در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، اسامی متهمان و اتهامات آنها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که مشتمل بر ۷۰۰ صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد.

اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.

همچنین قاضی مسعودی مقام در پایان اولین جلسه اعلام کرد که ۳ نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند. امروز (شنبه) قرار است ادامه کیفرخواست قرائت شده و دفاعیات متهمان اخذ شود.

در همین حال امروز روزنامه شرق و اعتماد دو روایت از یک پرونده اختلاس پیچیده را منتشر کرده‌اند.

---

روایت اول_روزنامه اعتماد:

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد پتروشیمی از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد تا به اتهامات ۱۴ نفر از فعالان در این حوزه که به تخلفات گسترده مالی و اقتصادی متهم شده‌اند، رسیدگی شود. در این میان، اما نام یک زن بیش از ۱۳ متهم دیگر موردتوجه افکار عمومی و فضای مجازی قرار گرفت.

 

«م. ش» که مقابل نامش ذکر شده مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت بوده و به گفته قاضی پرونده، قاضی مسعودی، به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار متهم است. اما این میزان هنگفت تخلفات مالی «م. ش» نبود که او را از ۱۳ متهم دیگر برای افکار عمومی متفاوت ساخت. بلکه روابط خانوادگی و سابقه فعالیت‌های سیاسی او و همسرش، این‌چنین موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت.



هرچند نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با این متهم اقتصادی، آن بود که پیش‌تر اخباری درخصوص فرار او از کشور در برخی منابع رسانه‌ای منتشر شده بود. چنان که بنابر گزارشی که مردادماه ۹۶ در پایگاه خبری «بولتن‌نیوز» منتشر شد، «شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به‌نام «م. ش» کرده، اما این فرد پس از گرفتن مبالغی هنگفت، از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.» این درحالی است که پایگاه خبری «خبر فوری» با ذکر این مهم، مدعی شد: «در عکس‌هایی که از جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی منتشر شده، در ردیف اول یک زن نیز نشسته است.

 

در تصاویر منتشر شده صورت متهمان شطرنجی شده، اما همین حضور یک زن در جمع متهمان نیز این احتمال را تقویت می‌کند که «م. ش» اکنون در ایران و در اختیار دستگاه قضایی کشور است.»، اما چنان‌که گفتیم آنچه حتی بیش از احتمال فرار این متهم اقتصادی منجر به جلب‌توجه افکار عمومی شد، سابق رسانه‌ای و سیاسی او بود. چنان‌که بنابر ادعای بسیاری از فعالان رسانه‌ای در فضای مجازی، «م. ش» در دهه ۸۰، در برخی رسانه‌های داخلی فعالیت داشته و در دو نوبت نیز برای ورود به پارلمان نیم‌خیز شده است. «م. ش» که در جریان انتخابات مجلس ششم خود را اصلاح‌طلب معرفی می‌کرد، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، ترجیح داد اصولگرا شناخته شود. هرچند او در هیچ کدام از این دو تلاش موفق به ورود به پارلمان نشد.



در این میان، اما یکی دیگر از نکاتی که در زندگی شخصی این متهم اقتصادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسر اوست. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی می‌کند، همسر «م. ش» است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده، اما نکته جالب دیگری نیز درمورد خود خلجی وجود دارد و آن، اینکه اگرچه این روز‌ها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر می‌شود، اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد.

 

فعال سیاسی که ازجمله براندازان است و همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد که تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند. با این حساب باید ببینیم سرنوشت این غائله که حالا با هشتگ «خلجی-گیت» ازجمله بحث‌های داغ توییترفارسی و دیگرشبکه‌های اجتماعی است، به کجا خواهدرسید.

روایت دوم_ روزنامه شرق: رکورد بابک زنجانی شکسته شد:

آخرین رقمی که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل، اعلام شده بود، یک‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد.

درهر‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده، شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو است». دومین جلسه این دادگاه، ساعت ۹ صبح شنبه (۱۸/۱۲/۹۷) برگزار خواهد شد.

تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقیق و تفحص

به جزئیات این پرونده به صورت مختصر در این گزارش اشاره خواهد شد؛ اما نکته درخور توجه آن است که در پیگیری‌های انجام‌شده از سوی «شرق»، حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به‌طور غیررسمی بیان می‌کنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری‌نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.

تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس

علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفتگو با «شرق» می‌گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی حدود هفت ماه پیش به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون‌های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.

او ادامه می‌دهد: پیرو مذاکراتی که در آن زمان با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج‌فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط این بخش‌ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلا جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.

هشدار به وزارت نفت

ابراهیمی درباره پاسخ غیررسمی‌ای که از سوی وزارت نفت دریافت کرده است، می‌گوید: هفت ماه گذشته است و تا به صورت مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد؛ اما طولانی‌شدن این روند نشان‌دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن بررسی نشود. همین اقدام به‌خوبی نشان می‌دهد که این پرونده چه در قالب روابط مالی و چه در قالب سیاست‌گذاری‌ها، اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آن‌ها پاسخ‌گو باشند.

این نماینده مجلس در قالب هشداری خطاب به وزارت نفت عنوان کرد: اگر پاسخ رسمی از سوی وزارت نفت را درباره شش محور مطرح‌شده در تحقیق و تفحص دریافت نکنم، آن را علنی کرده و از روش‌های دیگری پیگیری خواهم کرد.

او ادامه می‌دهد: جالب آن است که حتی نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن حدود یک ماه گذشته درباره ارائه‌ندادن توضیحات درخصوص این تحقیق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

آن‌گونه که منابع آگاه به «شرق» اعلام کرده‌اند، گزارش این تحقیق و تفحص اگر از سوی وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئیات جامعی از پرونده ۶.۶ میلیاردیورویی پتروشیمی‌ها ارائه خواهد داد که به نتیجه دادگاه کمک شایانی خواهد کرد و حالا سؤال اینجاست که چرا در این مرحله از بیان جزئیات به نمایندگان مجلس خودداری می‌شود؟

مشهورترین متهم این پرونده، مرجان شیخ‌الاسلامی

جزئیات بیشتری از این پرونده در دادگاه مطرح شد؛ اما نکته درخور توجه آن است که برخی از اعضای این باند، بسیار در رسانه‌ها سروصدا کرده‌اند. یکی از نام‌هایی که این‌روز‌ها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان این پرونده ۶.۶ میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزار‌و ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است. به گزارش رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است.

آقای خ. ع. از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد. اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده. او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و درعین‌حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.

جالب‌تر آنکه مسیح علی‌نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن‌سوی مرز‌ها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت». این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند.

خروج ارز از کشور به بهانه دورزدن تحریم‌ها

جزئیات این دادگاه که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان می‌دهد که متهمان به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس کرده و مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.

حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفت: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را به‌علاوه پورسانت‌هایی دریافت کرده‌اند. نماینده دادستان با اشاره به این پرونده ۷۰۰ صفحه‌ای گفت: در این پرونده، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان را این‌گونه بیان کرد: محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ‌الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سیدامین قرشی‌سروستانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال و علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار.

سعید خیری‌زاده، فرزند سیدمراد، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یادشده، جرمشان فراتر از معاونت است و اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است. ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی‌اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

نماینده دادستان در توضیح چگونگی عملکرد این متهمان توضیح می‌دهد: متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند.

متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آن‌ها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.