امید

به گزارش اميدنامه به نقل از ایلنا، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، در نشست خبری خود از آغاز به کار این فراکسیون  فضای مجازی با حضور حدود ۷۱ نفر از نمایندگان از کمیسیون‌های مختلف خبر داد و گفت: اسفند سال گذشته جلسه غیرعلنی به طول ۴ ساعت درباره فضای مجازی برگزار شد که در آن تأثیر فضای مجازی بر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تبعات آن در حوزه ارز و خرید و فروش سکه و نرخ گذاری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان این‌که امروز عرصه فضای مجازی بالاتر از بحث اطلاع‌رسانی صرف است، افزود: مجلس ابتدا پیشنهاد تشکیل کمیسیون فضای مجازی را داد اما در نهایت قرار شد در ذیل کمیسیون فرهنگی یک کمیته با پنج عضو برای بررسی موضوع فضای مجازی تشکیل شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی افزود: ‌پیش از این فراکسیون‌هایی تحت عنوان رسانه، اطلاع‌رسانی و مطبوعات داشتیم اما فراکسیون فضای مجازی یک فراکسیون همه جانبه‌نگر به فضای مجازی است که ارتباط خوبی با شورای عالی فضای مجازی و قرارگاه ویژه فضای مجازی در نیروهای مسلح دارد. در حوزه تقنینی در فضای مجازی در بسیاری از کشورها بیش از ۲۰ قانون وجود دارد، اما در کشور ما تنها در این حوزه چهار قانون موجود است، اتفاقات و پیش بینی‌ها در حوزه فضای مجازی و تکنولوژی‌های نوین ما را مجبور می‌کند ما در عرصه تقنینی به صورت جدی وارد شویم.

وی خاطر نشان کرد: در عرصه تقنینی فضای مجازی برای حل مشکلات و جرایم یا اثبات آن بر اساس ادله قانونی دچار مشکل هستیم حتی در بحث اقتصادی هم نفوذ هکرها مطرح شد که لذا ناچاریم در عرصه قانون گذاری با تحولات روز تکنولوژی‌های نوین ارتباطی کار و برنامه ریزی کنیم. فراکسیون فضای مجازی به دنبال ارتباط گیری مستمر با تمام نهادهای فعال در عرصه فضای مجازی است و امیدواریم این فراکسیون است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی با اشاره به طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی‌ در کمیسیون فرهنگی عنوان کرد:‌ این طرح در حقیقت زمینه حمایت و پشتیبانی حوزه پیام‌رسان‌ها را دنبال می‌کند که اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد و پیش نویس آن طی جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس و فعالان عرصه فضای مجازی تدوین شده است، البته ما جلساتی را هم با مسئولان پیام‌رسان‌های داخلی برگزار کردیم که امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال مصوبه‌ای را درباره پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما در حوزه پیام‌رسان‌ها، کانال‌های پیا‌م‌رسان فاقد قانون هستیم و تنها در بحث مطبوعات و نشر قوانینی داریم لذا در بسیاری از اتفاقات با موضوعات اجتماعی، اقتصادی قوانین قابل استنادی وجود ندارد. پیام‌رسان‌ها بخشی از فضای مجازی هستند که در این فضا انتقال داده‌ها، اپلیکیشن‌ها، عملیات‌های بانکی و مالی در حجم گسترده وجود دارد که قوانین حوزه تجارت بر آن حکم فرما نیست، لذا در مباحث مال باختگی، پول‌های فضای مجازی و قیمت گذاری در آن دچار فقدان قانون هستیم.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: بر این اساس نمی‌توان در فضای مجازی یک قانون متمرکز و منسجم داشت و امیدواریم ما بتوانیم در عرصه فضای مجازی و در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی قوانین موثری را مصوب کنیم. اکنون گستره فضای مجازی در دنیا به نحوی پیش رفته که در بحث‌ اسناد هویتی،‌ چیپ ست‌ها نقش کارت پول‌، گذرنامه را بر عهده دارد و ما هم باید در تحولات پیش روی دنیا در عرصه فضای مجازی پیش برویم.