امید

به گزارش امیدنامه ، انتخاباتی که پیش از برگزاری با ردصلاحیت های گسترده تر از انتخابات ۹۸، شوکی به طیف مستقل، اعتدالی و اصلاح طلب وارد شد و بعد از برگزاری انتخابات نیز با رأی آوردن چهره هایی تندرو مشخصا در حوزه انتخابیه تهران، شوکی به شورای ائتلاف و مشخصا قالیباف وارد شد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد و در مرحله اول تکلیف ۲۴۵ کرسی و در مرحله دوم تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده مشخص شد. انتخاباتی که بنا به گفته وزارت کشور با ۴۱ درصد، رکورد مشارکت حداقلی را زد.

نکته شاخص این دوره از انتخابات، دعواهای اصولگرایان بود. به‌رغم اینکه تمامی طیف اصولگرایان از سنتی تا نواصولگرایان و رادیکال‌ها مانعی برای شرکت در انتخابات و حضور در مجلس نداشتند، صحنه‌های عجیبی در جریان مبارزات سیاسی‌ درون‌گروهی خود رقم زدند؛ از ادعای افشاگری راجع به فرزندان رئیس مجلس، شایعه گرفتن ۱۴۰ سکه توسط یکی از نمایندگان تا تاثیر روابط فامیلی در بستن لیست‌ نیروهای انقلاب و در آخر، افشای گردش مالی مؤسسه مصاف.

نتخابات مجلس دوازدهم، از جهات زیادی شاخص بود. استقبال کم‌تر واجدین شرایط از این انتخابات، برپا شدن صندوق‌های الکترونیک، کناره گرفتن جبهه اصلاحات، تلاش طیفی از میانه‌روها برای شکستن فضای تندروی و صدور بیانیه روزنه‌گشایی از جمله این شاخص‌ها بود. اما تمام شاخص‌های مورد اشاره را باید یک طرف ترازو گذاشت و جنگ داخلی اصولگرایان را در کفه‌ای دیگر.

رقابت اصولگرا و اصلاح‌طلب در تمام سال‌های گذشته، به این سطحی که اصولگرایان یکدیگر را تخریب کردند نرسید. با برخی تحولات در عرصه سیاست‌ورزی ایران حتی چهره‌هایی مثل ناطق نوری (از جناح راست) و سیدمحمد خاتمی (از جناح چپ) که در جریان انتخابات ۱۳۷۶ رو در روی یکدیگر ایستادند، به هم نزدیک شدند و اشتراکاتی پیدا کردند

اما نسل جدیدی از اصولگرایان – بخشی از همان‌هایی که غلامعلی حدادعادل پاجوش لقب‌شان داد – شمشیر را برای پدرخوانده‌هایشان از رو بستند. این جنگ داخلی در شب انتخابات دور دوم و پایان مهلت قانونی تبلیغات به اوج رسید.

علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران جنجالی اصولگرا – معروف به استاد- که معمولاً با اظهارنظرهای عجیبش شناخته می‌شود، میدان‌دار بخشی از این جنگ بود. رائفی‌پور مؤسسه‌ای تحت عنوان مصاف را مدیریت می‌کند که صاحب لشکری از اکانت‌های مجازی به‌خصوص فعال در توئیتر هستند. آن‌ها که تحت عنوان جبهه صبح ایران وارد انتخابات شدند، به‌صورت آشکار و پنهان جنگی را علیه دیگر اصولگرایان به خصوص طیف قالیباف راه انداختند.

چند روز قبل، یکی از اکانت‌های ناشناس توئیتر اطلاعات گسترده‌ای درباره یکی از فرزندان رئیس مجلس که مدتی پیش نیز تقاضای او برای اخذ اقامت کانادا خبرساز شده بود، منتشر کرد. این اکانت برای ادعاهای خود اسناد مختلفی را نیز ارائه داد که اگر صحیح باشند، دسترسی پیدا کردن به آنان برای افراد عادی غیرممکن است.

پنج‌شنبه که آخرین شب پیش از برگزاری انتخابات بود، این حملات مداوم از سوی قالیبافی‌ها پاسخ گرفت. جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و کارمند مرکز پژوهش‌های مجلس از چهره‌های نزدیک به قالیباف که حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی دارد، اسنادی از گردش مالی صد میلیارد تومانی مؤسسه متعلق به رائفی‌پور را منتشر  کرد.

این اسناد نام طیف وسیعی از کاربران شناخته‌شده فضای مجازی و برخی مؤسسات و شرکت‌ها را در خود داشت. انتشار این اسناد از آن جهت اهمیت زیادی داشت که صحبت‌های زیادی درباره منابع مالی مؤسسه رائفی‌پور وجود دارد؛ مؤسسه‌ای که واحدهای مختلفی داشته و از طراحی سلاح تا ونتیلانتور (تجهیزات پزشکی) را در کارنامه خود دارد.

این اسناد به عنوان «پولشویی» در مؤسسه مصاف منتشر شد. جلیل محبی در توضیح منبع دریافت این اسناد، در گفت‌وگو با یک فعال مجازی ساکن لندن اعلام کرد که اسناد را از نمایندگان مجلس مخالف قالیباف دریافت کرده است.

علی‌اکبر رائفی‌پور نیز با انتشار یک ویدئو، به ارا‌ئه توضیحات درباره این گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی و اتهام پولشویی پرداخت. اطلاعات منتشرشده از سوی محبی، شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات بانکی افراد و مبالغ جابه‌جا شده است.

هنوز مشخص نیست که نتیجه این دعوا به کجا می‌رسد و بر نتیجه دور دوم انتخابات تاثیری می‌گذارد یا نه. از سوی دیگر هدف این جنگ فراتر از انتخابات بوده و عده‌ای از ناظران معتقدند که مربوط به کرسی ریاست‌ قوه مقننه است.

محمدباقر قالیباف خود را در قامت رئیس‌ مجلس دوازدهم می‌بیند و این بخش از اصولگرایان جدید، قصد شکست او را دارند. خالص‌سازی، در عین کاهش سطح سیاست‌ورزی، رقابت سابق میان دوجناح را به یک دعوای درون‌گروهی تبدیل کرد.

از سوی دیگر با بسته شدن پرونده انتخابات مجلس دوازدهم مشخص شد که تعداد نمایندگان زن ریزش داشته و برخلاف مجلس قبلی که ۱۶ کرسی در اختیار زنان بود، در این مجلس تنها ۱۴ کرسی به نمایندگان زن رسیده است.

نحوه چینش سیاسی صندلی های پارلمان نیز حکایت از آن دارد که مجلس دوازدهم مجلسی با یک فراکسیون اکثریت نخواهد بود و مجلسی چند فراکسیونی است. برهمین اساس نیز پیش بینی می شود مستقلین که بنا به گفته نوری قزلجه نزدیک به ۱۰۰ صندلی در این مجلس دارند، قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به مجلس فعلی داشته باشند.