امید

به گزارش امیدنامه، نعمت احمدی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: اخیرا حجت‌الاسلام احمد خاتمی سخنانی را مبنی بر مطرح کردن طرحی در اجلاسیه آتی خبرگان برای کاهش حداقل سن کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری به چهل سال را مطرح کرده است. اصل صد و هشتم قانون اساسی اشعار می‌دارد؛ «قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها وآیین‏‌نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای ‏شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آرای آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ مقام معظم رهبری برسد. از آن‏ پس‏ هرگونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ درصلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.» آنچه این عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری مطرح کرده، از جهت ظاهر قانون، درست است  و خبرگان در طرح هرگونه‌اصلاحی مختار است اما از نظر کلی، سن ۴۰سال مبنا اجتهاد نیست و با سابقه تاریخی اجتهاد بزرگان حوزه تطابقی ندارد. فی‌المثل شیخ مرتضی انصاری، صاحب مکاسب در بیست وپنج سالگی و حضرت امام در عنفوان جوانی به اجتهاد رسیدند. باوجود اینکه برخی از طلاب، به علت درگیری بیش از اندازه در مسائل سیاسی و روزمره از درس و تحصیل بازمی‌مانند و در سنین کهنسالی به اجتهاد می‌رسند، نمی‌توان مجتهدین جوان را حذف کرد.

اگر ما بررسی اجتهاد افراد را متوقف به سیما و شناسنامه آنها بکنیم، از یک واقعیت بزرگ تاریخی که به دفعات، امتحان خود را پس داده، غافل شده‌ایم. جوانانی در حوزه‌ها بودند که در سنین پایین به عنوان یک فقیه فاضل در حوزه مطرح شدند. از دیدگاه نگارنده اگر ملاک را سن درنظر بگیریم به قشر گسترده‌ای از حوزویان فاضل جفا و تالیفات، تحقیقات، دانش، بینش و عمق اجتهاد آنان، هیچ انگاشته می‌شود. این موضوع، بدعتی در حوزه محسوب خواهد شد و سطح مسائل حوزوی را به سن و سال تقلیل می‌دهد.

  سن را ملاک خبرگی قراردادن، نگاه عالمانه‌ای نیست و مجلس خبرگان را به مجلس مهستان تبدیل می‌کند. خبره بودن به سن و سال نیست. گاهی یک فرد در ۲۰سالگی خبره می‌شود و فرد دیگری در ۶۰ سالگی فاصله زیادی با خبره شدن دارد. قائل شدن سن وسال برای نمایندگی مردم در خبرگان، مصداقی برای عدول از خط ائمه اطهار و سنت حسنه حوزی یعنی بررسی سواد فقهی برای اجتهاد، است.

اینکه در ادبیات عامیانه ۴۰سالگی را سن پختگی می‌دانند، موضوع درستی نیست و سن، نمی‌تواند ملاک دقیقی برای سنجش باشد. تعیین حداقل سن برای موضوعاتی مانند نمایندگی مجلس، نمایندگی خبرگان و ریاست جمهوری، باعث می‌شود بسیاری از شایستگان به بهانه سن، پشت در بمانند و حق مردم در داشتن یک نماینده شایسته، تضییع شود. اگر حق انتخاب مردم با عنوان سن یا تحصیلات، تضییق شود به خیر جامعه منتج نخواهند شد.

به نظرمی‌رسد این نوع نظر نوعی محدود کردن رقیب باشد. برای نمونه نمایندگان مجلس برای حذف برخی رقیبان خود در انتخابات آینده، موضوع سن و برای حذف افرادی دیگر، موضوع تحصیلات را مطرح می‌کنند. در یک حوزه انتخابیه کوچک که تنها صدهزار نفر جمعیت دارد، تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد، کم است و لزوما افرادی که باقی می‌مانند شایستگی نمایندگی را ندارند و یا دست کم، شایسته‌ترین افراد نیستند درحالی که شایستگی یک فرد ارتباط مستقیم و صد درصدی با تحصیلات، سن و جوانی ندارد.