امید

اصلاح‌طلبان به عنوان جريان حامي دولت همواره در دفاع از عملكرد دولت به حوزه سياست خارجي و بحث برجام اشاره مي‌كنند اما وعده‌هاي رييس‌جمهوري در مسائل مختلف سياست داخلي و موضوعات فرهنگي و مدني از بحث دانشگاه‌ها گرفته تا حوزه زنان و فعاليت احزاب و سمن‌ها و مواردي از اين دست نيز از اهميتي ويژه برخوردار است و به ‌باور بسياري از ناظران دولت عملكرد مثبتي در اين حوزه‌ها نداشته است. ارزيابي شما در اين رابطه چيست؟

نكته اول اينكه طبيعتا براي ارزيابي عملكرد دولت در بخش‌هاي مختلف به هر حال نياز به فرصتي مناسب است تا مستند با ارايه آمار و ارقام به ارزيابي عملكرد بپردازيم اما در بحث از دريافت كلي به‌ نظرم بايد از اين حيث ميان عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم تفكيك قائل شويم. واقعيت اين است كه دولت يازدهم به‌ مراتب در اين حوزه‌ها فعال‌تر بود و پس از سال 92 شاهد گشايش‌هايي در حوزه‌هاي سياست داخلي بوديم. مثلا در بحث احزاب به ‌ويژه از سال 95 به اين ‌سو و با توجه به عضويت دو عضو فراكسيون اميد دركميسيون ماده 10 احزاب شاهد صدور مجوز براي احزاب مختلف بوديم و در حوزه مطبوعات و صدور مجوز نشريات و همين‌طور بحث زنان نيز گشايش‌هاي نسبي صورت گرفت و زيرساخت‌هايي كه فراهم شد، حضور زنان را در عرصه مديريتي تا حدودي بهبود بخشيد. همين‌طور بايد در بحث از عملكرد وزارت اطلاعات به نوعي به تغيير رويكرد توجه داشته باشيم و معتقدم وزارت اطلاعات در اين دولت به‌طور كلي نگاهي اجتماعي‌تر به مسائل داشت و ازجمله در بحث پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي نيز شاهد نوعي تغيير رويكرد بوديم. علاوه بر اين در اين مدت شاهد آن بوديم كه پس از اصلاح قانون احزاب، تعداد بسياري از تشكل‌هاي سياسي كنگره‌هاي سالانه خود را برگزار كردند و برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا و البته انتخابات رياست‌جمهوري نيز به‌ نحوي قابل‌قبول انجام شد. همين‌طور بحث تدوين منشور حقوق شهروندي و انتشار آن اتفاق مهمي بود يا در حوزه دانشگاه‌ها شاهد بوديم كه آن فضاي امنيتي و بسته دولت نهم و دهم تغيير كرد و فضاي نسبتا باز به‌خصوص در 4 سال اول و البته به‌طور خاص دوران كوتاه وزارت آقايان فرجي‌دانا و توفيقي ايجاد شد. همين‌طور فضاي فرهنگي و هنري يا بحث نشر و كتاب به ‌لحاظ آماري رشد قابل‌قبولي را تجربه كرد. بنابراين نمي‌توان سفيد و سياه به اين مقوله نگريست و واقعيت اين است كه اتفاق‌هاي مثبتي هم رقم خورد اما متاسفانه در ادامه مسير به‌ويژه پس از آغاز به كار دولت دوازدهم برخلاف وعده‌هاي آقاي روحاني كه حتي در انتخابات 96 هم تكرار شد، بحث گشايش و توسعه سياسي به حاشيه رفت.

به ‌نظر شما علت اين تغيير رويكرد به‌خصوص در دولت دوازدهم چه بود؟

البته فكر مي‌كنم اين حركت به سوي افول از اواخر دولت يازدهم آغاز شد و شايد بتوان گفت از سال چهارم دولت يازدهم رفته‌رفته شاهد تنزل و افول دولت در حوزه آزادي‌هاي سياسي و بحث سياست داخلي بوديم و اين وضعيت را هم در وزارت كشور و هم در وزارت علوم مي‌توان ديد. پس از تحول نسبي سال 92 كه منجر به عقب‌نشيني مخالفان شد، آنها دوباره از همان سال پاياني دولت يازدهم پيشروي كرده و دولت هم متاسفانه عقب نشست. اتفاقا آقاي روحاني در جريان انتخابات 96 بار ديگر به طرح مطالبات پرداخت اما به‌طور كلي پس از تحليف و معرفي وزرا تا به امروز كه حدود 3 سال از آن مي‌گذرد شاهد افول هستيم.

بحث رفع‌حصر هم يكي از آن شعارهاي كليدي روحاني و به‌ باور بسياري ناظران از علل مهم پيروزي انتخاباتي او بود اما دولت عملكرد خاصي در اين حوزه نداشت. شما عملكرد دولت را چطور مي‌بينيد؟

در مورد حصر هم متاسفانه شاهد هيچ‌ ابتكار عمل تاثيرگذاري از سوي دولت نبوديم و حتي درباره مرجع تصميم‌گيري اين مساله، اقدامي نشد. به هر حال يكي از مسائلي كه در بحث حصر داريم، اين است كه معلوم نيست كدام شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي در اين راستا تصميم‌گيرند. درواقع جدا از نفس بحث رفع‌حصر، دولت در حوزه شفاف‌سازي در اين رابطه هم عملكرد ضعيفي داشت. اتفاقا آقاي روحاني درحالي كه ظاهرا جايي گفته هرگز چنين وعده‌اي را مطرح نكرده اما همه مي‌دانيم كه ايشان وعده رفع‌حصر را مطرح كرد اما در ادامه مرتكب نقض عهد شد.

مشخصا در حوزه فعاليت‌هاي دانشجويي و بحث دانشگاه‌ها شاهديم كه به‌خصوص در دولت دوازدهم، همزمان با رخوت نسبي در فضاي سياسي دانشگاه شاهد افزايش فشارها هستيم. پيگيري‌هاي ما از وضعيت دانشگاه‌ها در همين دوران اخير كرونايي هم از اين حكايت دارد كه ظاهرا برخي نهادهاي امنيتي با همكاري مديران دانشگاه از اين فرصت براي جلوگيري از فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان استفاده مي‌كنند.

در بحث از وزارت علوم هم لازم است ميان حوزه‌هاي مختلف فعاليت اين وزارتخانه تفكيك قائل شويم. به ‌نظرم بخش‌هاي آموزش و پژوهشي وزارت علوم عملكرد خوبي داشته و بنابر آمار و ارقام هم در اين حوزه‌ها شاهد رشد نسبي بوديم. اما در بحث‌هاي سياسي و مدني مربوط به حوزه و دانشگاه شاهد افول بوديم. مثلا در حوزه جذب اعضاي هيات علمي شاهد اين بوديم كه وزارت علوم برابر فشارهاي بيروني ‌رفته‌رفته دچار عقبگرد شد و كوتاه آمد. همين‌طور در بحث تشكل‌هاي دانشجويي ‌به نظر مي‌رسد رويكرد و عملكرد وزارت علوم بيشتر به اين شكل بوده كه فضا را به ‌نحوي مديريت كند كه مانع فشارها بر بدنه دانشجويي شوند تا اينكه بخواهند براي فعاليت دانشجويان زمينه‌سازي كنند. البته اين تعامل وزارت علوم با دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي طبيعتا‌ باعث شده كه دانشجويان و دانشگاه كمتر آسيب ببينند اما در اينكه خود وزارت علوم مشوق فعاليت‌هاي سياسي باشد، ضعيف بود. ضمن آنكه وزارت علوم در گرفتن مجوز اتحاديه‌هاي دانشجويي همچون تادا ضعيف عمل كرد و درنهايت نتوانست مجوز بگيرد. نه اينكه نخواست بلكه نتوانست يا حداقل عزم جدي از خود نشان نداد تا به نهادهاي بيروني غلبه كند. البته ركورد فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه، عوامل مختلفي داشته و بخشي از آن به وزارت علوم بازمي‌گردد. اما يكي از عوامل غيرسياسي شدن فضاي دانشگاه‌ها همين كم‌كاري دولت مقابل فشارهاست. به جز اين اما تغيير اولويت دانشجويان به‌ دلايل مختلف هم حائز اهميت است. چنانكه گزارشي كه معاونت فرهنگي وزارت علوم در يكي از جلساتي كه اخيرا با عزيزان داشتيم، نشان از اين داشت كه گرايش به فعاليت سياسي در دانشجويان به‌شدت افت كرده است.

منظور فعاليت رسمي دانشجويان است؟

بررسي انجام شده به اين شكل بوده كه از دانشجويان سوال شده به چه فعاليت‌هايي علاقه داريد و دانشجويان كمترين علاقه را به فعاليت‌هاي سياسي اعلام كرده‌اند. بنابر اين گزارش تنها 5 درصد چنين گرايشي داشته‌اند. البته نسبت به فعاليت‌هاي اجتماعي تاحدودي ابراز تمايل داشته‌اند و نسبت به فعاليت‌هاي هنري هم بيش از فعاليت‌هاي سياسي و مدني. اين وضعيت بخشي ناشي از هزينه‌فعاليت‌هاي سياسي دانشجويي است كه روز به روز افزايش پيدا كرده اما بخشي هم به وضعيت عمومي جامعه مربوط است. ضمن آنكه ما از دي ‌ماه 96 به اين ‌سو در جريان حوادث آبان ‌ماه 98 يا ماجراي هواپيماي اوكرايني نيز شاهد تحركات دانشجويي بوديم و وزارت علوم تاكيد دارد كه تلاش كرده با مديريت فضا، مانع از آسيب ديدن بيشتر دانشجويان شود. همزمان بحث كرونا هم فضاي دانشگاه‌ها را دچار مشكل كرده و فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي را به ركود كشانده اما مديريت اين فضا هم مشكل داشته و در اين شرايط نهادهاي امنيتي، اين فرصت را مغتنم شمرده و از اين ركود براي كنترل تحركات دانشجويي بهره برده‌اند.

اما شايد مهم‌ترين پرسش در اين بحث اين باشد كه آيا انتخاب روحاني از جانب اصلاح‌طلبان مشكل داشته و اين اصطلاح‌طلبان بوده‌اند كه انتظار نابجايي از روحاني داشتند يا روحاني برخلاف آنچه قرار بوده، عمل كرده است؟

ما در مجلس در وضعيتي درگير بوديم كه توضيح‌دهنده اين مساله است. در مجلس به جز فراكسيون اميد و دو فراكسيون ديگر هم فعاليت مي‌كرد اما تلقي ما اين بود كه دولت در تعامل با اين 3 فراكسيون، ‌كمترين تعامل را با فراكسيون اميد دارد. انگار خيالش از اين حمايت راحت بود و نيازي به تعامل و همكاري با نمايندگان عضو فراكسيون اميد نمي‌ديدند و همزمان با اين تعامل حداقلي، بيشترين انتظار را هم از اميدي‌ها داشتند. اما از آن‌سو بيشترين تعامل را با فراكسيون مستقلين داشتند و كاملا با آنها هماهنگ بودند. در عين حال بعضا براي كاهش تنش و فشارهاي اصولگرايان با فراكسيون ولايي هم همكاري مي‌كردند كه اين مساله چه در سطح وزرا و چه شخص رييس‌جمهوري اتفاق مي‌افتاد.

حالا اينكه اصلاح‌طلبان سند و وثيقه از روحاني نگرفتند، چك و سفته نگرفتند شايد به اين دليل باشد كه ذات اصلاح‌طلبي، ماهيت فرصت‌طلبانه‌اي ندارد و البته در عين حال تشكيلات منظمي هم در كار نبود اما در مجموع به نظر مي‌رسد، تعامل دولت با اصلاح‌طلبان رفته‌رفته كمتر شد كه بخشي ناشي از فشارهاي بيروني به دولت بود اما بخشي هم به‌خاطر مشي محافظه‌كار خود دولت اين‌طور شد.

و اما پرسش پاياني. مديرمسوول«اعتماد» در نشست چندي پيش رييس‌جمهوري و مديران رسانه به بحث ناكامي دولت در تشكيل دولت «مصالحه ملي» اشاره و تاكيد كرد كه اين مهم‌ترين ماموريت روحاني بوده اما در همين نشست هم آقاي روحاني در پاسخ از برداشتن ديوارهاي جناحي گفت و حتي در كلام هم همراهي خاصي نشان نداد. با اين اوصاف آيا در يك سال پاياني مي‌توان نسبت به تغيير اوضاع اميدوار بود يا در همچنان بر همين پاشنه خواهد چرخيد؟

ما شاهد بوديم كه بحث سياست خارجي و برجام در اين دولت بر ديگر حوزه‌ها سايه انداخت. بنابراين به نظر مي‌رسد در اين يك سال پاياني هم همچنان چالش‌هاي ناشي از تحريم‌ها بر ديگر حوزه‌ها غلبه داشته باشد و بعيد مي‌دانم، تغييري كند. نكته مهم اين است كه با تشكيل حزب اعتدال و توسعه بيشتر سياست‌ها و رويكردهاي اين حزب پيشران سياسي دولت بود. چنانكه در انتخابات مجلس دهم و انتخابات بعد هم اين گرايش را شاهد بوديم بنابراين فكر مي‌كنم در افق پيش ‌رو نيز نبايد شاهد تحولي اساسي باشيم.