امید

دستاورد‌ها و نقایص کشورداری معمولا نشئت‌گرفته از سیاست‌های بهنگام یا نابهنگام مسئولان است؛ سیاست‌هایی که می‌تواند در بزنگاه‌های خاص کشور و مردم را از حیث توسعه سیاسی و اقتصادی در جایگاه ویژه‌ای قرار دهد یا بحرانی لاینحل ایجاد کند. پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی شکل سیاست‌ورزی مسئولان را مبتنی‌بر کدام یک از حالات مذکور می‌دانید؟

نخستین و بدیهی‌ترین انتظار مردم از مسئولان، داشتن یک زندگی بسامان است؛ مسئولان در وهله نخست باید بکوشند تا مشکلات و موانع را از پیش روی مردم بردارند؛ از سوی دیگر مردم باید احساس کنند که خواست و اراده‌شان در تعیین سرنوشت‌شان تأثیرگذار است. در صورتی‌که حس اثربخشی در مردم ایجاد شود، عنصر مشارکت اجتماعی نیز پدید می‌آید. مردم ایران سال‌هاست که در شرایط سختی زندگی می‌کنند و در تمام این دشواری‌ها به بهبود شرایط امید داشته‌اند. چنین شرایطی برآمده از یک ناکارآمدی ریشه‌دار است که باعث ترویج فساد شده است.

وقتی مردم فساد‌های گسترده را می‌بینند، اعتماد خود را به مسئولان از دست می‌دهند. پس از آنکه سیاست‌ورزی شکل نوینی به خود گرفت و مناسبات سیاسی با تحولات مهمی روبه‌رو شد، مطالبات مردم در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار نگرفت و هر فرد یا گروهی سعی کرد که برای منافع سیاسی خود و نه منافع ملی و مردمی تلاش کند. سال‌هاست که مردم چنین شرایطی را مشاهده کرده‌اند و نتیجه ارزیابی‌شان دلزدگی سیاسی شده است. ما در انتخابات هیچ‌گاه شاهد ارائه برنامه از سوی احزاب نبوده‌ایم. احزاب موجود در ایران در بهترین حالت، به‌صورت ظاهری، پیش از انتخابات یک‌سری سرفصل‌های کلی و شعارزده تحت عنوان برنامه به مردم ارائه می‌دهند که هیچ‌یک از موارد آن نیز به اجرا درنمی‌آید.

فعالیت واقعی حزبی اقتضا می‌کند که احزاب در فواصل ایستگاه‌های انتخاباتی برنامه‌های خود را ارائه بدهند تا ازسوی اقشار مختلف مورد نقد، بحث و ارزیابی قرار گیرد. شیوه حضور احزاب در انتخابات به مردم این اجازه را نمی‌دهد که از نامزد‌های انتخاباتی درباره برنامه‌ها و تصمیم‌هایشان پرسش کنند؛ البته اگر اساسا برنامه‌ای وجود داشته باشد! همه این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا مردم به این نتیجه برسند که مسئولان توانایی حل مشکلات را ندارند؛ بنابراین دلزدگی مردم از عرصه سیاست طبیعی است و اگر غیر از این بود باید تعجب می‌کردیم. تنها کاری که احزاب زمان انتخابات می‌کنند این است که مردم را با ایجاد یک هیجان عمومی پای صندوق‌های رأی بیاورند که آن هم همواره سلبی و در راستای نفی رقیب بوده است.

تطابق‌نداشتن خواسته‌ها و رفتار‌های مسئولان که بعضا به شکاف میان دولت و ملت دامن می‌زند، در ادوار مختلف مشاهده شده است. یعنی دولت‌ها همواره یا جلوتر یا عقب‌تر از مردم حرکت کرده‌اند. این موضوع را در عرصه سیاست‌ورزی مسئولان چطور ارزیابی می‌کنید و راه‌حل رفع آن چیست؟

پیش از پاسخ به این پرسش باید یادآور شوم که بین مدرنیزاسیون و توسعه تفاوت وجود دارد. در دوران پهلوی توسعه رخ نداد، بلکه سطحی از مدرنیزاسیون همراه با تمرکز قدرت صورت گرفت. پس از جنگ اعراب با اسرائیل با افزایش قیمت نفت مقدار زیادی ارز وارد کشور شد و شاه گرچه به‌ظاهر خواستار ایجاد توسعه بود، اما در عمل از نظریات کارشناسان عقب ماند و آن‌ها را نپذیرفت؛ بنابراین نمی‌توان گفت: پیش از انقلاب شاهد یک توسعه پایدار، همه‌جانبه و متوازن بودیم.

توسعه از بالا -که با عنوان توسعه آمرانه شناخته شده است- هیچ‌وقت راهگشا نبوده است. توسعه باید از پایین صورت بگیرد؛ یعنی مردم هستند که باید توسعه را ایجاد کنند و دولت در این میان نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. توسعه باید با سرعت طبیعی خودش پیش برود تا نهادینه شود. متأسفانه ما همواره به مظاهر و ظواهر پرداختیم و رانت‌های عظیم اجازه نداد توسعه مسیر درست خودش را بپیماید. اکنون هم همین‌طور است. مسئولان نمی‌خواهند بپذیرند توسعه به دانش و دانایی‌محوری نیاز دارد؛ نه‌تن‌ها این موضوع را نمی‌پذیرند، بلکه اگر با کسری بودجه مواجه شوند، به‌سرعت از بودجه آموزش کم می‌کنند.

چنین رویکرد‌هایی نشان می‌دهد در این کشور مسئولان به دنبال توسعه اصیل نیستند و عقب‌تر از نیاز جامعه و کشور حرکت می‌کنند. اگر دولت می‌توانست این تفکر را در ذهن صاحبان صنعت و تجارت جا بیندازد که باید نیرو‌های خلاق، نیرو‌های محرک توسعه باشند، اکنون وضعیت کشور این‌گونه نبود. اکنون چند شرکت خصوصی یا دولتی دانش‌اندوزان جوان را بورس تحصیلی می‌کنند؟ وقتی اساسا کسب دانش در توسعه صنعت جایگاهی ندارد، نمی‌توان انتظار توسعه پایدار داشت. از سوی دیگر، قابل انکار نیست که بین شیوه زندگی مردم عادی با مسئولان فاصله زیادی افتاده است. اغلب مسئولان نمی‌توانند درد مردم را حس کنند، چون در بین آن‌ها زندگی نمی‌کنند.

فهم درد مردم یک هنر است و برخی از استفاده از این هنر عاجزند. مسئولان در یک شبکه درهم‌تنیده فقط مشکلات خود را حل می‌کنند و وضعیت زندگی مردم برایشان قابل لمس نیست؛ حتی آن‌هایی که ادعای ساده‌زیستی دارند نیز قادر به لمس مشکلات نیستند زیرا مسئولانِ ساده‌زیست هم با امکانات و دسترسی‌های خاص، کار‌های خود را پیش می‌برند. برای مثال، مسئولی که قصد سفر دارد، دغدغه خرید بلیت هواپیما یا رزرو هتل محل اقامت خود را ندارد یا اگر بیمار شود، نگران سرویس درمانی نیست یا برای ثبت‌نام فرزندش در مدرسه به مشکل برنمی‌خورد. به‌دلیل چنین فاصله‌ای، درک مردم از وضعیت داخلی و خارجی با درک مسئولان متفاوت است و برای تطبیق سیاست‌گذاری‌ها با خواست و اراده مردم باید شیوه زندگی مسئولان شبیه مردم شود.

برای تکمیل این بحث می‌توان به نمونه‌های دیگری نیز اشاره کرد؛ برای مثال، تفاوت دیدگاه بخشی از جوانان با مسئولان در حوزه موسیقی آن‌قدر فزونی یافت که پیامدش ایجاد گروه‌های زیرزمینی شد و در پی آن برخورد‌های سلبی با متقاضیان سبک خاصی از موسیقی در گرفت. علاوه بر تطبیق‌نداشتن سیاست‌های راهبردی و اجرائی با خواست مردم، آیا دوگانگی فکری نیز می‌تواند زمینه جدایی مردم از مسئولان را فراهم کند؟

در جهان جدید پرسش‌های نو باسرعت ایجاد و پرسیده می‌شود. مدیریت خوب آن است که بتواند به چنین دغدغه‌هایی پاسخ معقول و منطقی دهد و آمادگی حل گره‌های ذهنی مردم را داشته باشد. مسئولان به دلیل ناتوانی یا نداشتن اراده لازم همواره می‌خواهند مشکلات را به تعویق بیندازند و در مواجهه با هر نوع بحران عملی یا نظری دچار عجز می‌شوند. در واقع مسئولان هنگام پیشامد یک دغدغه اجتماعی و سیاسی یا با فشار اجتماعی سکوت می‌کنند و به عقب می‌روند یا آنکه در مقابل خواست مردم می‌ایستند؛ در صورتی که قرار نبود میان مسئولان و مردم جدال باشد، بلکه قرار بود همه امور بر اساس تعامل میان ملت و دولت پیش برود.

بی‌تردید چنین دیدگاهی نسبت به خواسته‌های مردم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های نابهنگام است که در طول چهار دهه مشاهده کرده‌ایم؛ برای مثال، به‌یاد داریم در برهه‌ای ویدئو‌ها و ماهواره‌ها با برخورد‌های نامتعارف از خانه‌های مردم جمع می‌شد. وقتی مردم می‌بینند حاکمیت چنین رفتاری می‌کند، با تجربه تاریخی خود در عرصه سیاست مشارکت نمی‌کنند و می‌دانیم مشارکت هزینه جمعی را کاهش می‌دهد زیرا خرد جمعی باعث بهره‌گیری از همه تجربیات می‌شود. همگام‌نبودن مسئولان با مردم در حوزه اندیشه و عمل گرچه در کوتاه‌مدت آثار زیان‌بار خود را نشان نمی‌دهد، اما در بلندمدت کشور، مردم و نظام سیاسی مستقر را دچار چالش می‌کند.

تجربیات زیسته انقلاب اسلامی بعد از چهار دهه نقاط قوت و ضعف سیاست‌ورزی حاکم را مشخص کرده است و به نظر می‌رسد آگاهی نسبت به همه مشکلات موجود چه در حوزه عمل و چه در زمینه نظر در مسئولان وجود دارد، اما اراده‌ای برای جبران نقایص و تقویت کارآمدی‌ها وجود دارد؟

در طول همه این سال‌ها کمتر به یاد داریم یک مسئول در مقام سخن و عمل از مردم عذرخواهی کرده باشد و تلاشش را برای جبران گذشته معطوف کند؛ سراغ نداریم مسئولی صادقانه در قبال مردم بگوید اشتباه کردم و می‌خواهم بعد از این جبران کنم. وقتی این فضا وجود ندارد، مردم اعتماد عمومی خود را از دست می‌دهند. از دید عده‌ای از افرادی که مسئولیت‌ها را برعهده گرفته‌اند، همواره مردم مقصرند و اگر نقصی در روند اداره کشور وجود دارد، نتیجه اشتباهات، کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مردم است.

مثلا بحران ترافیک در تهران راه‌حل پیچیده‌ای ندارد. وقتی اولویت آخر مسئولان توسعه وسایل حمل‌ونقل عمومی است و مافیای خودرو اجازه نمی‌دهد که مشکل ترافیک حل شود، مردم از مسئولان ناامید می‌شوند و سرمایه اجتماعی به هدر می‌رود. هنگامی که انقلاب پیروز شد، سرمایه اجتماعی عظیمی با مسئولان همراه بود؛ اما به دلیل چنین مشکلاتی آرام‌آرام از این سرمایه کاسته شد.

یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران، اصل جمهوریت بود؛ به‌نحوی‌که امام همواره بر این حق تأکید می‌کردند و سعی داشتند انتخابات را به‌عنوان یک معیار مهم انقلاب جا بیندازند. پس از گذشت چهار دهه با تفکراتی مواجهیم که برخلاف نظر امام چندان به اصل حاکمیت مردم باور ندارند و سعی می‌کنند این مهم را به حاشیه برانند. وقتی به این موضوع می‌رسیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا به‌رسمیت‌نشناختن حق حاکمیت مردم از سوی بخشی از شخصیت‌های سیاسی و مسئولان باعث ریزش سرمایه اجتماعی نشد؟

در قیام ۱۵ خرداد در مقایسه با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تعداد محدودی از مردم شرکت کردند؛ در‌حالی‌که بعد از آن وقتی مردم صدای امام را صدای خود یافتند، برای تحقق مطالبات‌شان همراه با ایشان در مقابل استبداد پهلوی ایستادند. مردم بیش از آنکه مطالبه اقتصادی داشته باشند، در پی آزادی‌های سیاسی بودند. از انسداد به ستوه آمده بودند و می‌خواستند که حکومت دیگر به شعورشان توهین نکند. به این دلایل به رهبری امام یک انقلاب بزرگ را رقم زدند. در ابتدای انقلاب نیز چنین تفکری وجود نداشت که مردم از تصمیم‌گیری‌های سیاسی کنار گذاشته شوند.

مرحوم بهشتی در دو سخنرانی؛ یکی در اسفند سال ۵۷ در تلویزیون و پیش از برگزاری رفراندوم قانون اساسی و یکی نیز در اواخر سال ۵۹ در یک سخنرانی عمومی به صراحت بر حق حاکمیت مردم تأکید کردند. برای ایشان مهم بود که مردم فراموش نکنند که اصل آن‌ها هستند و مسئولان هم از یاد نبرند که به انتخاب مردم برای خدمت به مردم روی کار آمده‌اند. وقتی اهداف و رمز موفقیت انقلاب اسلامی را مرور می‌کنیم، در‌می‌یابیم که مردم نباید نقش تزیینی داشته باشند. طبیعی است که وقتی اصل حاکمیت مردم مورد خدشه واقع شود و عده‌ای با توجیهات مختلف سعی کنند این اصل مهم را به حاشیه ببرند، مردم احساس ناامیدی می‌کنند و باز هم سرمایه اجتماعی بیشتری از بین می‌رود.

همان‌طور که اشاره کردید، با مرور آرای امام درمی‌یابیم که ایشان آن‌قدر به حق حاکمیت مردم باور داشتند که در شرایط جنگ و بمباران هم حتی اجازه نمی‌دادند یک روز انتخابات به تعویق بیفتد. چه مسیری طی شد که چنین دیدگاه آزاداندیشانه‌ای از سوی برخی از مسئولان کم‌رنگ شد؟

وقتی مکانیسم‌های عیب‌یابی در هر نظام سیاسی زنده نگه داشته شود، جلوی بی‌قانونی‌ها و افراط‌گری‌ها گرفته می‌شود؛ چنان‌که در ابتدای انقلاب نیز تا حدی همین‌گونه بود. در ماجرای دادگاه‌های انقلاب با شیوه کار صادق خلخالی برخورد شد. خلخالی کسی بود که از ملی‌شدن صنعت نفت و سپس ۱۵ خرداد سال ۴۲ تا انقلاب اسلامی فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای داشت؛ اما وقتی پا در عرصه افراط گذاشت، با او برخورد شد. شاهد مثال این موضوع تعهدی است که شهید بهشتی از او گرفت و خلخالی خط‌به‌خط تعهدنامه را امضا کرد که متن آن در کتاب زندگی و زمانه منتشر شده است؛ اما باید به یاد داشته باشیم که در ابتدای انقلاب به دلیل آنکه یک سیستم حکومتی تغییر کرده بود، تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود داشت و در چنان شرایطی معمولا تصمیم‌های افراطی گرفته می‌شود.

در واقع مشکل اصلی تصمیم‌های تند و خارج از قاعده نیست بلکه رسمیت‌یافتن آنهاست که راه را بر هرگونه شفافیت می‌بندد و به‌تدریج مردم احساس می‌کنند که مسئولان به واسطه قدرتی که در اختیار دارند، می‌توانند در قبال رفتار‌ها و تصمیمات خود پاسخ‌گو نباشند و این می‌شود که لایه‌های فساد گسترش و اعتماد عمومی کاهش می‌یابد. متأسفانه یکی دیگر از سیاست‌های مخرب، می‌تواند ایجاد حیاط‌خلوت‌هایی باشد که هیچ‌کس جز عده‌ای خاص به آن‌ها دسترسی ندارد؛ در صورت وجود چنین حیاط‌خلوت‌هایی آن عده هر کاری که می‌خواهند، می‌کنند و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نیستند. در دهه نخست انقلاب که جنگ در میان بود، دولت مهندس موسوی در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد که هزینه ارزی در بودجه بررسی شود. جنگ که تمام شد، شورای نگهبان گفت: ذکر هزینه‌های ارزی در بودجه ضروری نیست و باید از بررسی مجلس بیرون بیاید.

دولت آقای هاشمی در این موضوع نقش داشت؟

بله، اصلا خود ایشان در استفساریه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد که دیگر هزینه ارزی در بودجه بررسی نشود. من با اشخاص کاری ندارم؛ اما باید حقایق را به طور کامل به مردم گفت. به‌هرحال اگر می‌پرسید که وضعیت کنونی معلول چه علت‌هایی است، باید صادقانه بگوییم که نتیجه آماری است که در دهه‌های اخیر مسئولان به مردم دادند که نتیجه نوع تفکری است که اعتقاد دارد این‌گونه تحمل‌کردن بهتر است.

یکی دیگر از موضوعات مهم نقش و جایگاه جامعه مدنی در تعیین و اداره امور جامعه است. در چهار دهه گذشته تا چه حد به این موضوع توجه شده است؟

ما تجربه یک جامعه مدنی قدرتمند را نداریم. اگر جامعه مدنی مستحکمی در ایران وجود داشت، هیچ‌گاه نگران به‌انحراف‌رفتن روند‌های موجود نبودیم. زمانی که جامعه مدنی تضعیف شد، آسیب شدیدی به جامعه وارد آمد؛ زیرا مسئولان خود را موظف به پاسخ‌گویی در قبال مردم ندانستند و زمینه‌های گسترش فساد اداری و سیاسی فراهم شد. مردم در چنین شرایطی احساس کردند که در تعیین سرنوشت خود مؤثر نیستند؛ وقتی دولت برای بهبود شرایط کاری نکرد، مردم با این حس که از دست ما کاری برنمی‌آید یک گام به عقب رفتند تا فقط گلیم خود را از آب بیرون بکشند. چنین وضعیتی تا امروز هم ادامه پیدا کرده و بسیار خطرناک است، زیرا خودخواهی، منفعت‌طلبی و مصلحت‌اندیشی‌های فردی و خانوادگی جای پاسداشت از منافع ملی و منافع جمعی را می‌گیرد.

آیا دولت اصلاحات توانست جامعه مدنی را تقویت کند؟

البته دولت آقای خاتمی در شکل‌گیری و تقویت جامعه مدنی بی‌تأثیر نبود، اما اینکه آیا راهکار‌های درستی در قبال جامعه مدنی اتخاذ شد یا نه، قابل بحث و بررسی است. اصلاحات در خوش‌بینانه‌ترین حالت توانست یک بسیج توده‌ای برای یک هدف دموکراتیک راه بیندازد. جامعه مدنی زمانی تقویت می‌شود که دولت تنها در امور ضروری دخالت کند و نهاد‌ها و تشکیلات مدنی بتوانند قدرت را در دست بگیرند و به تدریج نقش‌آفرین باشند.

برای مثال در ابتدای انقلاب شورا‌ها تشکیل شد، اما بعد از آن دیگر تشکیل نشد، زیرا نهادینه نشده بود یا آنکه در پایان دولت دوم اصلاحات وزارت علوم وقت بخش‌نامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن رؤسای دانشگاه‌ها انتخابی می‌شدند. این عمل مثبت در شرایطی رخ داد که هشت سال از دولت اصلاحات می‌گذشت و زمانی برای نهادینه‌شدنش وجود نداشت.

دست‌کم باید از ابتدای دولت دوم اصلاحات این بخش‌نامه صادر می‌شد تا دولت بعدی به دلیل نهادینه‌شدن این موضوع نتواند بدون تحمل هزینه، انتخابی‌بودن رؤسای دانشگاه‌ها را از اعتبار ساقط کند. اگر چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته می‌شد، نهاد‌های مدنی تقویت می‌شدند. هیچ‌گاه به سازمان‌های غیردولتی کمک نشد تا روی پای خود بایستند و بتوانند اثربخش باشند. دولت به‌جای دخالت در کار آن‌ها باید موانع را از پیش‌روی آن‌ها برمی‌داشت، نه‌آنکه مانند یک پدرخوانده در همه امور دخالت کند.

علاوه‌بر بی‌توجهی به جامعه مدنی، از سیاست‌های دیگری که در پیش گرفته شد، برخورد با فعالان سیاسی بود. آیا چنین رویکردی به دلزدگی مردم از سیاست منجر نمی‌شود؟

فردی که می‌خواهد وارد عرصه سیاست شود باید تنوع دیدگاه را به رسمیت بشناسد. اگر فردی این اصل را نپذیرد، اساسا نباید وارد میدان سیاست شود. در این موضوع هم فرقی نمی‌کند آن شخص اصلاح‌طلب یا اصولگراست. سیاست عرصه‌ای نیست که بگویید محور من هستم، به‌جز من هیچ‌چیز وجود ندارد و همه‌چیز ذیل من تعریف می‌شود. سیاست عرصه «همه با هم» و نه «همه با من» است. در ایران هر گروهی تصورش این بوده که تمام عرصه قدرت سیاسی برای خودش است و طرف مقابل هیچ حقی ندارد.

وقتی فردی تنوع عقاید و کثرت نیرو‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، سیاست «شمول» را کنار گذاشته و به سمت سیاست «طرد» رفته است. متأسفانه در برهه‌هایی جامعه را به دو بخش تقسیم کردند و این‌طور به مردم القا شد که اگر از ما نباشید، نمی‌توانید در تعیین سرنوشت خودتان مؤثر باشید؛ در صورتی که حق تعیین سرنوشت یک امر عمومی است و مطابق قانون اساسی، همه ایرانیان باید در تعیین آینده خود نقش داشته باشند؛ این حقی است که خداوند به انسان داده و در قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است. با چنین دوگانه‌سازی‌هایی علاوه‌بر آنکه تعداد نیرو‌های مفید سیاسی به حداقل ممکن می‌رسند، اعتماد عمومی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد و به سرمایه اجتماعی آسیب جدی وارد می‌شود.

پس از ذکر مصادیق تعدادی از سیاست‌های نابهنگام به نظر می‌رسد که موارد مذکور خود را گاه به شکل دلزدگی سیاسی و گاه به شکل‌های دیگر نمایان می‌کند. آیا می‌توان رخدادی مانند اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را نتیجه اتخاذ چنین سیاست‌های نادرستی دانست؟ همچنین پیشنهاد شما برای کنترل و رفع اعتراضات و دلزدگی عمومی چیست؟

وظیفه کنشگران سیاسی این است که مطالبات ملی را مطرح کنند و راه‌حل ارائه دهند. وقتی کنشگران سیاسی اجازه فعالیت ندارند، سکوت می‌کنند. هنگامی که رابط میان مردم و حکومت؛ یعنی کنشگران سیاسی کنار بروند، مطالبات مردمی به صورت اعتراض ظهور می‌کند و می‌دانیم که حرکت‌های اعتراضی وسعت معینی ندارند و الزاما همیشه قابل کنترل نیستند. اعتراض‌های مردمی که ناشی از مسائل اقتصادی است معمولا بدون آینده‌نگری و برخاسته از ناامیدی بروز می‌کنند. راه‌حل جلوگیری از چنین حالتی بازگشت به مردم است؛ باید مسئولان مترصد جلب اعتماد عمومی باشند. باید گذشته را جبران و به سمت عدالت جبرانی حرکت کنند.

جبران گذشته نشان از قدرت است. مسئولان درک کنند که اگر به صورت واقعی از مردم عذرخواهی کنند، ضعیف نخواهند شد؛ نترسند که اگر در پیشگاه مردم صادقانه بگویند در چه زمینه‌هایی چه اشتباهاتی شده است. اگر این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی فعلی آسیب خواهد دید، نیازمند است تحولات اصلاحی در آن ایجاد شود و برای اصلاح قانون اساسی یک گفت‌وگوی ملی شکل بگیرد و نظرات همه حقوق‌دان‌ها و فعالان سیاسی با آزادی کامل مطرح شود.

اگر با چنین نگاهی قانون اساسی بازنگری شود، علی‌القاعده یک قانون اساسی شهروندمحور خواهیم داشت که در آن همه حق و تکلیف خواهند داشت. علاوه‌بر ساختار، باید در حوزه رفتار نیز تغییرات مهمی ایجاد شود و مسئولان به این نتیجه برسند که کشور و حکومت حق مردم است و مردم باید بر سرنوشت خود حاکم باشند. تمام این راه‌حل‌ها گرچه پرزحمت است، اما شدنی است و احتیاج به یک عزم راسخ دارد. این عزم راسخ می‌تواند از یک تحول اساسی و ضروری نشئت بگیرد؛ بازگشت مردم به خودشان.