امید

به گزارش امید،در ابتدای این نشست دکتر زهرانژاد بهرام  دبیر این نشست ضمن ارائه گزارشی از نشست‌های پیشین از چالشهایی که زنان در ایران با آن رو به رو هستند سخن گفت.

در ادامه  دکتر الهه کولایی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: برخلاف همه تلاش‌های اندیشمندان، رهبران مذهبی و دولت‌ها برای مهار خشونت، حوادثی که در سال‌های اخیر در مرزهای غربی کشور ما اتفاق افتاده و فعالیت‌های جریان‌های رادیکالی که با نام اسلام تحرکاتی دارند و به حقوق انسانی زنان تعرض می‌کنند، نشان‌دهنده افزایش خشونت علیه زنان است. علاوه بر منطقه ما در سایر مناطق آسیا نیز اعمال خشونت علیه زنان با عناوین مختلف در حال شکل‌گیری است.

ضرورت ایجاد زیربناهای مناسب برای رفع خشونت
وی افزود: در این شرایط یک جریان پرقدرت بین‌المللی به تمرکز بر ایجاد نهادها و امضای موافقت‌نامه‌هایی در این خصوص ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد این تنها راه جامعه جهانی است تا با ایجاد زیربناهای مناسب رفع خشونت، به نتیجه برسد. اولین‌بار در منشور ملل متحد موضوع برابری انسانی زنان و مردان به صراحت مطرح شد تا بستری برای تأمین حقوق انسانی زنان فراهم شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1993 گونه‌های متفاوتی از اعمال خشونت نام برده شده و مصادیق آن شامل خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت علیه گروه‌های مختلف زنان است. یکی از مهم‌ترین وجوهی که در تعاریف مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل از خشونت آمده، اشکال ناپیدای خشونت است که مربوط به چارچوب‌های رسمی و غیررسمی می‌شود. این مصوبه فضا را باز می‌کند تا نهادهای دیگر سازمان ملل نیز از مصوبه‌های دیگر استفاده کنند و مبارزه علیه خشونت را به نتیجه برسانند. یکی از این مصوبه‌ها مربوط به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است که به طور ضمنی ضرورت محو خشونت را مطرح می‌کند.

کولایی عنوان داشت: تجربه‌های دهه 1990 به‌ویژه در حوادث بالکان نشان از بهره‌برداری از زنان به عنوان ابزار جنگی دارد و سازمان ملل باید بررسی کند برای کاهش خشونت علیه زنانی که قربانیان منازعات مسلحانه هستند، چه کاری می‌توان انجام داد.

سهم زنان در مواضع قدرت نابرابر است
وی در رابطه با خشونت علیه زنان در حوزه سیاست اظهار داشت: آنچه در اعمال خشونت در سیاست قابل ملاحظه است، سازوکارهایی است که به تبعیض ساختاریافته علیه زنان در حوزه قدرت منجر می‌شود و می‌بینیم که سهم زنان در مواضع قدرت نابرابر است. با این وجود، در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری اجماع جهانی هستیم که متمرکز بر رفع خشونت در تصدی مناصب قدرت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش حضور زنان در مناصب قدرت، موجب کاهش تنش در قدرت می‌شود. همچنین، زنانگی و مادرانگی در حوزه قدرت به تلطیف روابط قدرت کمک می‌کند و کاهش فساد در زمینه قدرت را نیز در پی دارد.

کولایی با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر شاهد جهش در حضور زنان در نهادهای قدرت هستیم، بیان داشت: این تلاش‌ها نشان می‌دهند که برنامه‌ریزی‌های جهانی در این حوزه در حال شکل‌گیری است و این به دلیل باور توانمندی‌های زنان در پرتو تعمیق هنجارهای حقوق بشری است که برابری انسان‌ها را نشان می‌دهد.

زنان در ایران غایبان بزرگ عرصه قدرت هستند
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به وضعیت زنان در ایران گفت: در ایران قبل و بعد از انقلاب، زنان غایبان بزرگ عرصه قدرت هستند. قبل از انقلاب با الگوگیری از غربی‌ها تلاش‌هایی برای ورود زنان به دستگاه قضایی، مقننه و ... انجام گرفت، اما با شکل‌گیری انقلاب این تلاش‌ها متوقف شد و فاز جدیدی مطرح شد که حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را الزامی کرد، اما زنان هیچ‌گاه در مناصب قدرت نهادهای قدرت حضور نیافتند؛ چه در پست‌های ذیل صلاحیت‌های مقام رهبری و چه در پست‌های مربوط به ریاست‌جمهوری و وزارت. در سال‌های اخیر نیز در سطح معاونین وزرا و دستگاه‌ها شاهد غیبت هولناک زنان هستیم. این مسئله در دستگاه تقنینی با خالی‌بودن صندلی‌های مجلس از زنان تداوم پیدا کرده و هیچ‌گاه بالاتر از 5 درصد نمایندگان به زنان اختصاص داده نشده است. البته، تلاش‌هایی برای این امر انجام گرفته است.

وی در رابطه با فعالیت سایر کشورها برای رفع این خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین راهکارهای آنها نهادی و ایجاد سازوکارهایی در مقررات، تقویت احزاب، سهمیه‌بندی در احزاب و تعامل‌های بین‌المللی با سایر کشورهای جهان است. بر این اساس کشورهای جهان ملزم می‌شوند سهم زنان را در پست‌های اجرایی افزایش دهند؛ زیرا حقوق زنان حقوق بشر است.

استفاده از زنان برای بازارگرمی انتخابات
کولایی در خاتمه گفت: در مقاطع انتخابات گروه‌های زنان در همه ستادهای انتخاباتی فعال می‌شوند، ولی بعد از رأی‌گیری، زنان به خانه‌ها برمی‌گردند. موقع توزیع قدرت کاری با زنان نیست تا دور بعدی انتخابات که زنان بازار آن را گرم و تلاش کنند تامردان به قدرت برسند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام رهامی؛عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیرکل انجمن مدرسین، در سخنانی پیرامون زمینه‌های فقهی خشونت گفت: با توجه به توسعه روزافزون خشونت، شناخت ریشه‌های این خشونت اهمیت دارد. یکی از مباحث جدی خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی به نوع دید حکما و فقها نسبت به زن برمی‌گردد. در دید بسیاری از فقها زن به عنوان جنس دوم مطرح شده است. بسیاری از قوانین فعلی ما از کتاب آیت‌الله خویی گرفته شده است. وقتی از ابتدا دید نسبت به زنان دید فرودست باشد و مرتب در آرای مختلف این دیدگاه تکرار شود، امکان تضعیف او فراهم می‌گردد.

در قرآن در کرامت انسانی تفاوتی میان زن و مرد نیست
وی افزود: یکی از کارهایی که فرعون نسبت به طرف‌داران حضرت موسی انجام داد، تحقیر آنها به لحاظ اجتماعی بود. او یک طبقه را تحقیر می‌کند و سپس آنها در همه مسایل از او اطاعت می‌کنند. اگر به عمومات و محکمات قرآن توجه کنیم، در جایی از آن نمی‌بینیم که خدا دو نوع انسان خلق کرده باشد که یکی فروددست و دیگری بالادست باشد. هیچ‌یک از آیات محکمی که راجع به ارزش ذاتی انسان صحبت می‌کند، زن و مرد را از هم جدا نکرده است. در آیه‌ای که قرآن راجع به کرامت بنی‌آدم صحبت می‌کند، این کرامت انسانی هیچ اختصاصی به مرد و حتی به مسلمان‌ها ندارد، اما در دید فقهای ما کرامت برای مسلمان و مؤمن است که این مسئله با کلیات قرآن نمی‌سازد.

رهامی ضمن بیان این مطلب که از قرآن استفاده می‌شود که همه انسان‌ها کرامت دارند، بیان داشت: قرآن جایی که راجع به حقوق زن و مرد صحبت می‌کند، بر بحث وارث تأکید دارد و فرقی نگذاشته و زن و مرد را با هم گفته است. قبل از آن همه ارث را مردان برمی‌داشتند، اما قرآن حق زنان را نیز مطرح کرده است. جایی هم که راجع به محصول کار صحبت می‌کند، می‌فرماید زنان مالک چیزی هستند که از کار خود به دست می‌آورند. در بحث ولی دم نیز قرآن وارث را به عنوان ولی دم معرفی می‌کند. وقتی وارث هم زن است و هم مرد، ولی دم هم می‌تواند زن باشد و حق اقامه دعوی داشته باشد. آیت‌الله خویی می‌گوید اگر کسی کشته شد، مردان خانواده او می‌توانند تقاضای قصاص یا دیه کنند و زن آن خانواده نمی‌تواند این کار را انجام دهد. از سوی دیگر، در فقه، خانواده مادر قوم و خویش درجه دو محسوب می‌شوند. با این حال، در خصوص دعوی قصاص و دیه امام (ره) و فقهای قم که در فضای بازتری بودند، دیدگاه متفاوت‌تری داشتند و امام (ره) فرمودند دختر کسی که کشته شده است نیز می‌تواند تقاضای قصاص کند.

تفاوت دیدگاه تکلیف‌محور با دیدگاه حق‌محور
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: روایاتی که این حکم از آنها استخراج شده است، از روایات معروف و متواتر شیعه نیست، بلکه فردی یک روایتی از امام صادق نقل کرده است. گفتند این روایات بر عمومات قرآن حاکم است؛ درحالی‌که باید روایت بر قرآن عرضه شود، اما برخی فقها قرآن را بر روایت عرضه کردند. از اول آقایان گفتند فقه تکلیف‌محور است، نه حق‌محور و این‌که گفتند ما تکلیفی را از گردن زنانبرمی‌داریم، اما جامعه ما الان اینها را حقوق اجتماعی می‌داند.

تأثیر محل زندگی فقیه بر صدور حکم فقهی او
وی با اشاره به این‌که نحوه نشو و نمای یک فقیه در صدور حکم فقهی او تأثیر می‌گذارد، اظهار داشت: فتوای کسی که در نجف بزرگ شده است، با فتوای کسی که در قم بزرگ شده، فرق دارد. دید نژاد سامی با نژاد آریایی که در فضای میتراییسم بزرگ شده‌اند، فرق دارد. در دید میتراییسم زن، مادرشاه است و مرد در خدمت زن است؛ چون زن مرکز نشو و نما و رشد عالم است، مرد باید در خدمت او باشد، اما در نژاد سامی، زن تحقیرشده است. این دید در تجزیه و تحلیل فقها نیز اثر گذاشته است.

رهامی خاطرنشان کرد: در مسئله ارث هیچ مبنای ارزشی وجود ندارد؛ چون مرد خرج خانه را می‌داده و طبیعی است که ارث او بالاتر باشد، اما اگر وضعیت خانواده تغییر کند؛ مثل زنانی که سرپرست خانواده هستند، باز هم وضعیت باید این‌گونه باشد؟ ما باید بین این مسایل تفکیک قایل شویم. من در درس فلسفه مجازات‌ها به خطبه حضرت زهرا (س) ارجاع می‌دهم؛ در آن‌جا یکی از بلیغ‌ترین خطبه‌های حضرت درباره فلسفه احکام است، اما می‌گویند اینها استثنائات است.

وی اظهار داشت: قرآن از زن فرعون مثال می‌زند. زن بماهو زن اگر در سخت‌ترین شرایط استبداد هم باشد، می‌تواند مانند زن فرعون مثل اعلی قرآن شود. یکی از ریشه‌های توسعه استبداد در کشورهای اسلامی،تحقیرکردن زنان و مادران است که طبیعتاً نسلی هم که در دامان این زنان بزرگ می‌شود، کوچک و حقیر تربیت می‌شود.

رویکردهای متفاوت نسبت به عقد نکاح
 در ادامه این نشست، دکتر موسوی؛ حقوق‌دان و فعال حوزه زنان طی سخنانی پیرامون خشونت سیاسی از طریق اعمال قوانین نابرابر برای زنان و مردان، گفت: هر خانواده‌ای با عقد نکاح شکل می‌گیرد. در تعریف نکاح دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکرد کام‌جویانه است که دکتر امامی می‌گوید ازدواج رابطه حقوقی است که به موجب عقد نکاح اجازه می‌دهد زن و مرد از یکدیگر تمتع جنسی داشته باشند. در خصوص رویکرد عاشقانه و انسانی به نکاح نیز دکتر کاتوزیان توضیح می‌دهد هدف از نکاح پایبندساختن زن و مرد و تربیت فرزندان است. در اینجا هم میل جنسی وجود دارد، اما احترام به کرامت انسانی نیز ضرورت دارد.

وی در ادامه بیان داشت: در زمینه نکاح رویکردهای اخلاقی نیز وجود دارد؛ مثلا استاد مطهری می‌گوید نکاح عقد نیست، بلکه امتزاج دو روح است، اما رویکردهای اخلاقی ضمانت‌اجرا ندارند. طبق ماده 1102 همین‌که نکاح واقع شود، زن و مرد حقوق و تکالیفی دارند. در ماده بعدی زن و مرد مکلف به حسن معاشرت و در ماده بعد از آن معاضدت در تربیت فرزند دارد. اینها رویکرد اخلاقی است، اما لازمه قانون فراگیر حمایت از خانواده در شکل‌گیری، استمرار، فسخ و رعایت حقوق بعد از فسخ است. طبق ماده 1041 و 1042 ازدواج دختر منوط به اجازه پدر و اجازه ازدواج دختر صغیر با اجازه پدر و دادگاه است؛ هرچند بعد از بلوغ اجازه اعتراض به دختر داده می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد در چنین بستر فرهنگی این دختر بتواند بر چنین نکاح بدون اراده‌ای شورش کند.

قوامیت مرد بر زن و مسایل پیرامون آن
موسوی عنوان داشت: نابرابر کمی و کیفی در فسخ نکاح نیز در میان زنان و مردان وجود دارد و 3 عیب در مردان و 6 عیب در زنان شرایط فسخ نکاح را فراهم می‌کند. درماده 1133 نیز حق انحلال نکاح برای زن و مرد برابر نیست و زن در صورت اثبات عسر و حرج، ترک نفقه توسط مرد، غیب مرد و نابه‌سامان بودن زندگی نزد حاکم، قادر به انحلال عقد نکاح است. در ماده 1105 نیز اصل ریاست شوهر بر خانواده آمده است که این مسئله از آیه الرجال قوامون علی النساء گرفته شده است،اما در مفهوم‌شناسی قوامیت دو دیدگاه وجود دارد: در دیدگاه اول قوامیت به معنای ولایت و سلطنت است که براساس آن ریاست خانواده با مرد است و قانون ایران هم منطبق بر این دیدگاه است. در دیدگاه دوم قوامیت به معنای مدیریت و مسئولیت اجرایی است. بر اساس دیدگاه روشنفکران دینی،ریاست یک موضوع قراردادی است و ریاست مرد یک دیدگاه خودجوش نهادی بود که ممکن است در عصر دیگری دیدگاه مردم تغییر کند.

این فعالان حقوق زنان افزود: با پذیرش قوامیت، تکلیف مرد پرداخت نفقه است و تکلیف زن نیز به طور عام و خاص در قانون مشخص شده است. هزینه عدم تمکین زن می‌تواند قطع نفقه و ازدواج موقت مرد باشد، اما در مورد زنان بدون توانایی مالی به راحتی امکان جبران خسارت ناشی از ترک وظایف وجود ندارد. پس هزینه ضمانت‌اجراهایی که برای طرفین در نظر گرفته شده است نیز برابر نیستند.

نابرابری منابع و قدرت پیام پنهان قوانین حاکم بر نکاح است
وی گفت: زن مرئوس خانه‌ای است که حق طلاق و شغل و رفت و آمد زن برای مرد است و قوانین مدنی نیز این مسئله را تضمین می‌کند. حق و تکلیف زن بر یک فرضیه نابرابر استوار شده است و این مسئله باعث تقویت عرف جامعه و قوانین کژکارکرد هم می‌شود که بدون محاکمه اجازه قتل زنی که خیانت کرده را به همسرش می‌دهد. نابرابری منابع و قدرت پیام پنهان قوانین حاکم بر نکاح است. نابرابری در قدرت موجب تمایز در قدرت کنشگران می‌شود. میزان و چگونگی اعمال قدرت زن و منابعی که در دست دارد در فضای فرهنگی و روانی خانواده نقش مهمی دارد.

موسوی با توجه به مسایلی مانند رشد زنان بد سرپرست که نقش نفقه‌آوری برای خانواده دارند و افزایش فضل زنان که با رشد تحصیلات آنها صورت گرفته است، گفت: شکل‌گیری خانواده آرمانی نیازمند درک شرایط زنان و مطالبات آنها از تشکیل نهاد خانواده است. پالایش دیدگاه ما از قوامیت با توجه به زمان و مکان، توجه به نظرات نواندیشان دینی، ایجاد برابری منابع در خانواده و ایجاد محیطی امن برای پرورش نسل آینده یاری‌گر ما در رفع چالش خشونت علیه زنان خواهد بود.

سخنران بعدی این نشست سینا قنبرپور؛ روزنامه‌نگار و سردبیر مجله کلید ملی بود. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به این‌که مطبوعات در کشور ما بیشترین خشونت‌ها را تحمل می‌کنند، بیان داشت: تیراژ مطبوعات ما از دو میلیون نسخه فراتر نرفته که این یک فاجعه برای یک کشور 80 میلیونی است. در این شرایط چه انتظاری است که این نهاد مورد خشونت واقع‌شده، خودش خشن رفتار نکند؟ یک بخش از آنچه در رسانه اتفاق می‌افتد، ناشی از همین ناامنی‌هاست. رسانه نگاه می‌کند در این شرایط چه نیروهایی استخدام کند تا کمتر برایش دردسر ایجاد شود و به همین دلیل نسبت به بسیاری از نیروهای قابل بی توجهی می‌شود.

10 درصد مطبوعات ایران توسط زنان منتشر می‌شود
وی خاطرنشان کرد: طبق آماری که پاییز سال گذشته معاونت مطبوعاتی منتشر کرد، 6400 نشریه در کشور وجود دارد که تنها 10 درصد از آنها توسط زنان منتشر می‌شود و زنان صاحب امتیاز یا مدیرمسئول آن هستند. قریب به 70، 80 درصد تحریریه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، اما میزان حضور آنها در بخش‌های تصمیم‌گیری بسیار کم است. تعداد دبیران گروه زن به شدت محدود است و سردبیران زن نیز در مطبوعات بسیار کم هستند. در مطبوعات پرتیراژ مانند همشهری که وضعیت مالی خوبی دارند، ساختار شدیداً مردانه‌ای حاکم است. با این وضعیت رسانه چگونه می‌تواند در رفع خشونت مؤثر باشد؟ تا زمانی‌که مردان تصمیم می‌گیرند، نباید انتظار داشت مسایل زنان در تیترها جا بگیرد.

قنبرپور عنوان داشت: مسایل زنان مطرح نمی‌شود؛ مگر این‌که نیروهای مطبوعات به خوبی بر این مسایل واقف باشند و از آن دفاع کنند. اما مگر ما چه تعداد از خبرنگاران را آموزش داده‌ایم و به خدمت گرفته‌ایم که حالا بتوانند در راستای کاهش خشونت گام بردارند؟ در سال‌های گذشته مطبوعات خالی شده و بسیاری از آدم‌های بزرگ را از مطبوعات حذف کرده‌اند. در 4 سال دوم آقای احمدی‌نژاد هم مهاجرت روزنامه‌نگاران از کشور بسیار اتفاق افتاد و صندلی‌های مطبوعات توسط کسانی که تجربه کافی در این زمینه نداشتند، پر شد. ما نیازمند آموزش به نیروهای زن و مرد هستیم تا بتوانند موانع را بهتر از سر راه بردارند.

روال نادرست انتشار اخبار کودک‌آزاری و اخبار زنان
این روزنامه‌نگار گفت: ما در سال‌های گذشته در مطبوعات بسیار خبرهای کودک آزاری را منتشر کردیم، اما این مسئله به‌‌تدریج حساسیت جامعه را روی این موضوع کاهش داد و با تیترهای خشن این خشونت بازتولید شد. در کارگاهی که در سازمان ملل شرکت کردم، متوجه شدم این روال ما نادرست است. همین اتفاق در مورد زنان نیز افتاد و زنانی‌که قربانی خشونت بودند را به عنوان سوژه مطرح کردیم، اما نحوه پرداخت به آنها در رسانه به‌گونه‌ای است که آسیب‌های بیشتری ایجاد می‌کند. این مسئله می‌طلبد که جامعه رسانه‌ای ما با برنامه مشخص آموزش ببیند و جامعه مطبوعاتی ما نیازمند برنامه‌ریزی آموزشی بهینه است.

نباید در حوزه مسایل زنان احساسی عمل کنیم
در خاتمه این نشست دکتر محمدرضا عارف نیز به بیان سخنانی پرداخت. وی با اشاره به این‌که روندی که در غرب نسبت به زن در پی گرفته شده، بیشتر نگاه ابزاری است و به مفهوم تساوی به مفهومی که ما انتظار داریم نرسیده است، عنوان داشت: ما باید منش و رفتار حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را الگو قرار دهیم. نیمی از ظرفیت جامعه ما زنان هستند و بدون این سرمایه نمی‌توانیم برنامه‌ها را پیش ببریم، اما در این زمینه نباید احساسی عمل کنیم؛ چون تبدیل به شعار می‌شود، بلکه باید با نگاه فرآیندی و درازمدت جلو برویم.

وی افزود: در بنیاد امید ایرانیان تصمیم داریم چالش‌های مهم اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم. رشد طلاق در جامعه ما وحشتناک است و در فرهنگ اسلامی نیز ارتباطی با فرهنگی در زمینه طلاق وجود ندارد که بگوییم طلاق در غرب بیشتر از ایران است. مبنای ما این است که به مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی بپردازیم. نگاه ما نیز درازمدت است و اصرار داریم بنیاد امید ایرانیان وارد فعالیت‌های حزبی نشود.