امید

خودسانسوری باعث می‌شود که مفسدان اقتصادی و سیاسی، راحت‌تر به کار خود ادامه دهند. مطبوعات و به طور کلی رسانه‌های آزاد از فسادهای اقتصادی می‌کاهند و ریسک تخلفات را بالا می‌برند.

نایب رییس مجلس دهم در ادامه با انتقاد از تداوم بازداشت یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز با وجود آنکه وثیقه ۲۰۰ میلیونی تعیین شده از سوی دادسرا تودیع شده است گفت: اگر این موضوع ادامه داشته باشد باید از وزیر دادگستری سؤال شود و در صورت لزوم مراحل بعدی در مجلس صورت بگیرد.

ممکن است بگویند کار دست وزیر دادگستری نیست، ولی طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه است و باید پاسخ را از قوه قضائیه بگیرد و به مجلس بدهد. این طور نیست که قوه قضائیه به هیچ مرجعی پاسخگو نباشد.

ممنوع‌التصویری آقای خاتمی از ابتدا خلاف قانون بود. چند ماه پیش من در نامه‌ای مستندات این اقدام را از دادستان تهران خواستم ولی هیچ پاسخی نیامد چون مستندی ندارد.

رسانه‌ها هم نباید این موضوع را جدی بگیرند. قطعاً باید این محدودیت خلاف قانون رفع شود. مجلس هم می‌تواند با تذکر و سؤال و مراتب بالا‌تر و اقدامات رسانه‌ای و با فشار افکار عمومی به وظیفه خود عمل کند.