امید

به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری در حاشیه همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی در جمع خبرنگاران درباره تصمیمات قوه قضائیه در این باره گفت: شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که ما درباره فساد شاهد بودیم، با توجه به مطالبات به حق رهبری و مردم عزیز در برخورد سریع و جدی با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی برای این مساله دیده شود.

وی تاکید کرد: آنچه انجام شد بیشتر بحث شکلی برای رسیدگی به مبارزه با فساد مالی است و محتوا تغییر نکرده است. قوانین، مقررات، نوع جرم و مجازات‌ها تغییری نکرده و آنچه که متناسب با شرایط تغییر کرده، مشکلاتی است که در فرآیند رسیدگی در تسریع رسیدگی‌ها وجود داشت و با اجازه از مقام معظم رهبری این ابزارهای کاری و عواملی که موجب اطاله می‌شد، محدود شد، همچنین موارد قانونی و مراحل رسیدگی به شکل رسیدگی‌ها مربوط است و محتوا تغییری نکرده است.

منتظری ادامه داد: امیدواریم با ابزارهایی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است، بتوانیم به آن وظیفه و مطالبه‌ای که رهبری و مردم دارند، پاسخ مثبت بدهیم و در اسرع وقت پرونده‌ها در حال آماده شدن است و دادگاه‌ها هم تشکیل شده اما زمان خود را می‌طلبد. آنچه مورد نظر است؛ یکی سرعت کار و دیگری اتقان احکام است.

دادستان کل کشور ابراز داشت: دادگاه‌های بدوی ما با یک قاضی تشکیل می‌شود در حالی که دادگاه‌هایی که تشکیل شده با سه قاضی است و مورد تاکید رهبری هم بوده که اتقان احکام مورد توجه قرار می‌گیرد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته اقتضا داشت که قوه قضائیه زودتر درصدد می‌بود اما ما مدت‌هاست به دنبال آن هستیم و در بحث‌های خود این‌که از طریق مجلس این کار صورت بگیرد، مطرح شده بود که اقتضا داشت قوه قضائیه از طریق مجلس ورود پیدا کند. ما این مساله را بررسی و کارشناسی کردیم و دیدیم که زمان می‌برد و نمی‌دانیم پیشنهادی که قوه قضائیه برای رفع مشکل می‌دهد، در مجلس به کجا می‌رسد.

وی افزود: گاهی لوایحی تهیه می‌شود و به مجلس می‌رود و قوه قضائیه براساس کارشناسی‌ها و نیاز خود آن لایحه را تهیه می‌کند و به مجلس می‌رود، هرچند که مجلس هم حق دارد اما درباره آنچه خروجی مجلس می‌شود و به صورت قانون در می‌آید، می‌بینیم که نیازهای قوه قضائیه را تامین نمی‌کند. لذا قرار بر این شد که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و در آنجا هم مطرح شد و باز هم دیدیم زمان می‌برد و هم اینکه نیاز قوه قضائیه تامین نمی‌شود. اما با اجازه از مقام معظم رهبری این کار صورت گرفت.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: به جزئیات مربوط به پرونده‌ها ورود پیدا نمی‌کنیم. بعضی از این موارد  به مرحله خبررسانی نرسیده و باید مکتوم بماند تا دستگاه قضا بتواند کار خود را انجام دهد و به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوزی که گرفته شده مرحله دادرسی علنی خواهد شد و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.