امید

به گزارش امیدنامه به نقل از انصاف نیوز، انتخابات شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی چند ماه قبل از انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری برگزار شد. آن روزها مشخص بود دولت آینده ایران را چهره‌های نزدیک به اصول‌گرایان تشکیل خواهند داد. شاید به همین دلیل بود که چهره‌های موثر جبهه پایداری تصمیم گرفتند وجهه شورای مرکزی این حزب را تغییر دهند و با خارج‌کردن چهره‌های سیاسی فرهنگی و میدان‌دادن به چهره‌های سیاسی اقتصادی نزدیک به خود، برای دولت آینده تجهیز منابع کنند. بنابراین چهره‌هایی چون میثم نیلی و علی نادری که در مجمع عمومی سال ۹۵ این گروه به عضویت شورای مرکزی جبهه پایداری درآمده بودند در انتخابات سال ۹۹ از شورای مرکزی خارج شدند اما البته صادق محصولی، وزیر متمول رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد در جایگاه دبیرکلی این حزب باقی ماند. تجربه صادق محصولی و یارانش در دولت دهم، کمک بزرگی به جاافتادن لزوم برنامه‌ریزی برای فتح سازمان‌های اقتصادی توسط این گروه سیاسی کرده بود.

ضربه مه‌آفرید و تغییر نگاه به سازمان‌های اقتصادی

محمود احمدی‌نژاد در فضای خاص اواخر دوره اصلاحات توانست قاپ اصول‌گرایان را برباید و خود را به صندلی شهرداری تهران برساند و از آن‌جا هم با کمک و پشتیبانی سنگین همه مخالفان و سرخوردگان اصلاحات، خود را به همه طیف راست تحمیل و رییس‌جمهور ایران کند. او پس از انتخبات پرحرف‌وحدیث سال ۸۸ دچار خطای محاسباتی شد و گمان برد تکیه بر پوپولیسم، خودش و دولتش را از هر گروه و دسته‌ای بی‌نیاز کرده‌است و بی‌نیاز به پشتیبانانش می‌تواند کابینه مدنظرش را بچیند. ماه‌عسل او و پشتیبانانش تمام شد و زدوخورد آغاز؛ بنابراین به زودی معلوم شد نه فقط «حلقه انحرافی» رئیس دولت دهم را احاطه کرده است، بلکه حلقه نزدیکانش به فساد ۳ هزار میلیارد تومانی هم آلوده‌اند.

پرونده مه‌آفرید خسروی، ضربه بزرگی به اعتبار و آینده سیاسی مردان دولت دهم زد اما یک نکته را به یاران احمدی‌نژاد آموخت؛ این‌که بدون پشتیبانی اقتصادی، امکان فعالیت سیاسی ندارند. آنان نقش جناح بازار در روی کار آمدن خود را هیچ‌گاه نپذیرفتند تا روزی که این حمایت‌ها برداشته شد. رئیس دولت دهم به دنبال منابع جدید، درصدد ایجاد پیوندهایی بین خود و برخی چهره‌های اقتصادی برآمد اما پرونده مه‌آفرید روشن کرد این پیوندها تحمل نمی‌شود.

دولت محمود بدون محمود

در دوره اعتدالی‌ها، مشخص شد بودن با محمود احمدی‌نژاد هزینه‌زاست یا لااقل مثل سابق امتیازی محسوب نمی‌شود. بنابراین یاران محمود بدون او به سامان‌دهی نیروهای خود پرداختند تا اگر بختی برای رئیس‌جمهور سابق در رقابت‌های سیاسی پدید آمد، سازمانی برای تشکیل و اداره ستادهای انتخاباتی او داشته باشند اما به وضوح روشن بود که معجزه هزاره سوم دیگر بختی برای نشستن بر کرسی ریاست دولت ندارد. با این حال سازمان‌های نزدیک به او پا برجا ماندند.

با روشن شدن نتایج انتخابات دوره سیزدهم، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، کانون تجمع مومنان به روش و منش احمدی‌نژاد، از بخت‌یارترین گروه‌های سیاسی ایران بود چه آن‌که اعضای سابق و لاحقش، پیوندهای سببی و نسبی قوی با رئیس جدید دولت داشتند و بنابراین مشخص بود تعداد زیادی از مدیران آینده ایران، از نزدیکان جبهه پایداری خواهند بود. بسیاری از روسای ستاد انتخاباتی آقای رئیسی را مردان محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم اداره می‌کردند و حالا با یا بدون اعلام برائت از او، در آستانه ورود مجدد به دولت بودند.

بلندپایگان پایداری برخلاف دوره قبل، می‌دانستند چه باید بکنند و می‌خواستند سراغ وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هایی بروند که اولا به لحاظ ثروت و گردش مالی قابل اعتنا باشند، ثانیا خیلی در چشم نباشد و ثالثا حساسیت برانگیز نباشند. به این ترتیب تلاشی چند لایه در حد فاصل انتخابات تا معرفی کابینه سیزدهم به مجلس آغاز شد تا سهم پایداری در کابینه به حداکثر برسد. راهبرد اصلی گرفتن وزارت‌خانه‌ها مهم اقتصادی بود و در صورت عدم امکان، انتصاب افرادی که حتی‌الامکان با «جبهه» مباینت و مخالفت نداشته باشند.

دولت‌مردان محمود بدون او فتح کابینه را هدف قرار دادند البته با پیش چشم داشتن این نکته که کاندیداهای پوششی هم سهم خواهند برد، سهمی هم باید برای ریاست مجلس کنار گذاشته شود، معاون اول چند وزیر خواهد داشت و…

وزارت‌خانه‌هایی که شد، وزارت‌خانه‌هایی که نشد

وزارت نفت، وزارت تکرا، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد ایران هستند و تسلط بر هر یک، تضمینی برای اجرای برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی احزاب و گروه‌ها خواهد بود.

در تقسیم سازمان‌های اقتصادی دولت، بنیاد شهید که دارای چند هلدینگ بزرگ اقتصادی است به عضو سابق شورای مرکزی جبهه پایداری و یکی از کاندیداهای انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری، امیرحسین قاضی‌زاده رسید. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم سهم رئیس سابق قرارگاه خاتم و کاندیدای منصرف‌شده آن انتخابات، سعید محمد شد. مسئولیت سازمان برنامه به مسعود میرکاظمی محول شد که از نزدیکان جبهه پایداری است و به تواتر نقل شده که همو با ممانعت از نشستن رستم قاسمی بر صندلی وزیر نفت، راه را برای اعزام اعضای پایداری به وزارت نفت، باز گذاشته. وزارت صمت حساس‌تر و در سیبل‌تر از آن بود که به اعضای پایداری برسد و بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که محصول ادغام سه وزارت‌خانه‌‌ای بود که اتفاقا صادق محصولی سابقه اداره یکی‌شان را داشت، شد سهم جبهه پایداری از دولت سیزدهم.

وزارت حجت عبدالملکی که مسجل شد، طبقه چهارم ساختمان جبهه پایداری در چهارراه آبسردار تهران هم به ستاد اعزام نیرو از جبهه به این وزارت‌خانه تبدیل شد. مجید متقی‌فر، عضو شورای مرکزی با مشاورت و همراهی مجید دوستعلی، دبیر هیات دولت در دوره احمدی‌نژاد، کمیته انتصابات غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تاسیس کرد. این کمیته در قدم نخست توانست برای میرهاشم موسوی، دیگر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی از وزیر حکم بگیرد. در گام بعد، تعداد زیادی از نیروهای رسمی و نزدیک به جبهه برای تصدی پست‌های مدیریتی به شرکت‌های متعدد سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی رفتند.

خانلو سرحلقه خوزستان

سازمان تامین اجتماعی را شاید بتوان مهم‌ترین سازمان زیرمجموعه وزارت تکرا خواند؛ سازمانی با منابع بی‌شمار و مصارف بی‌شمار که هم با کارگران و هم با بازنشستگان سروکار دارد و به دلیل گستره عملکردش، سازمانی هم اجتماعی و هم اقتصادی تلقی می‌شود. نگاه حیاط‌خلوتی دولت‌ها به تامین اجتماعی همواره محل مناقشات سیاسی در کشور بوده تا جایی که محمود احمدی‌نژاد در قضیه مدیرعاملی سعید مرتضوی، یک وزیر را فدای استیضاح کرد تا ثابت کند خانواده لاریجانی به این سازمان نظر سو دارد.

اکنون میرهاشم موسوی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است و همو حکم قائم‌مقامی را برای حبیب‌الله حسن‌خانلو امضا کرده است. حبیب‌الله حسن‌خانلو، عضو انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود؛ از معدود انجمن‌های دانشجویی راست‌گرا که در انتخابات سال ۱۳۷۶ از سیدمحمد خاتمی حمایت نکرد. خانلو پس از خاتمی و تغییر جو دانشگاه‌ها، نتوانست اکثریت آرای دانشجویان را حفظ کند و مجبور شد کرسی شورای مرکزی را به نمایندگان دانشجویان واگذار کند. او با کنار رفتن از انجمن اهواز، ایده تاسیس انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را پیش برد و به ثمر رساند تا یک تشکل دانشجویی رقیب برای دفتر تحکیم وحدت تراشیده شود.

تضعیف تحکیم بی پاداش نماند و بنابراین آقای حسن‌خانلو پس از دوره اصلاحات، مدارج ترقی را به سرعت پیمود. او در دوره وزارت صادق محصولی، به ساختمان مشهور میدان فاطمی تهران رفت و ابتدا مدیرکل سیاسی و سپس مدیرکل دفتر وزارتی وزارت کشور شد. حسن‌خانلو در انتخابات پرحرف‌وحدیث ریاست‌جمهوری دوره دهم در سال ۸۸، دبیر ستاد انتخابات و مسئول سایت تجمیع آرا بود؛ جایی که اعداد و ارقام متفاوتی برای صندوق‌های مشخص اعلام کرد، مشارکت برخی مناطق را بیش از ۱۰۰ درصد محاسبه کرد و در کل به دلیل عدم شفافیت، در کانون نقد کاندیداهای معترض در آن انتخابات قرار داشت. آشنایی قائم‌مقام و مدیرعامل فعلی تامین اجتماعی هم به همین دوره خدمت در وزارت کشور بازمی‌گردد؛ وقتی حسن‌خانلو مدیرکل دفتر وزارتی بود، موسوی هم در بازرسی این وزارتخانه خدمت می‌کرد.

این چهره تشکیلاتی نزدیک به صادق محصولی، با همان راهبرد حرکت خزنده و چراغ خاموش جبهه پایداری در دوره ابراهیم رئیسی، با آن‌که تخصص پزشکی‌اش را هم نگرفته و سابقه‌ای در اداره سازمان‌های اجتماعی ندارد، قائم‌مقام تامین اجتماعی شده است و آگاهان مسائل آن سازمان اذعان کرده‌اند که هیچ انتصابی در تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌هایش انجام نمی‌شود جز آن‌که تاییده قائم‌مقام را گرفته باشد.

چهره دیگر نزدیک به صادق محصولی، ابوالفضل عفت‌نژاد، معاون منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی است. عفت‌نژاد هم در دانشگاه آزاد اهواز تحصیل کرده و عضویت در تشکیلات راست‌گرای آن دانشگاه را هم در کارنامه دارد. آقای عفت‌نژاد علاوه بر رفاقت با حسن‌خانلو، با علی خضریان، نماینده مجلس هم روابط بسیار حسنه‌ای دارد. روابطی که شاید باعث شده تولیت استخدام‌ها در تامین اجتماعی را به او بسپارند.

یکی دیگر از اعضای حلقه خوزستان که در تامین اجتماعی مسئولیت گرفته، احمد اسفندیاری است. او هم در دوره دانشجویی‌اش در اهواز با حسن‌خانلو ارتباط پیدا کرد و عضو تیمش شد. سپس مورد توجه محصولی قرار گرفت و در دوره‌ای که او از وزارت کشور به وزارت رفاه منتقل شد، به ریاست سازمان بهزیستی کشور رسید. اسفندیاری اکنون ماموریت دارد با آرام نگه‌داشتن فضای مجلس، مانع اعتراض نمایندگان به انتصابات تشکیلاتی در وزارت تکرا، تامین اجتماعی و شستا شود.

دیگر عضو حلقه خوزستان که در دوره جدید به تامین اجتماعی رفته، مدیرعامل شرکت خانه‌سازی است؛ یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تامین اجتماعی که مدیریت همه املاک این سازمان را برعهده دارد. علی‌رضا علی‌پور، در سابقه‌اش سرپرستی شهرداری اهواز را دارد و روابط دوستانه پرسابقه‌ای با حسن‌خانلو داشته است.

حساس‌ترین پست در سازمان تامین اجتماعی، مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری این سازمان، همان «شستا»ی معروف است که در انتصاب مدیر جدیدش، باز هم ردپای دبیرکل جبهه پایداری به وضوح دیده می‌شود. ابراهیم بازیان، از اهالی آذربایجان است و از این منظر هم‌شهری محصولی و حسن‌خانلو تلقی می‌شود اما غیر از این، او عضو حلقه نزدیک به احمدی‌نژاد-محصولی بود که از دهه ۱۳۶۰، به تناوب در تبریز، ارومیه و اردبیل مسئولیت‌های سیاسی و نظامی داشت. بازیان دوره‌ای شهردار ارومیه هم بوده است.

یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های تامین اجتماعی، بخشی است که اطلاعات هویتی میلیون‌ها ایرانی را ثبت و ضبط دارد؛ این بخش را هم به عبداله حسینیان سپرده و برای او حکم مدیرکلی فناوری اطلاعات سازمان را صادر کرده‌اند تا تیم محصولی حسن‌خانلو در گلوگاه‌های سازمان تامین اجتماعی کامل شود. وجه مشترک دیگر اغلب این چهره‌ها این است که دوره‌ای به کمیته امدا  امام‌خمینی رفته‌اند و مدتی در آن‌جا مشغول شده‌اند تا امروز منتقدی نتواند بگوید اینان سابقه کار در سازمان‌های اجتماعی را ندارند!

وزارت تکرا، گلوگاه ارتباط با بخش بزرگی از کارگران و کارمندان، کارشناسان، مدیران و بازنشستگان است و می‌تواند با سیاست‌گذاری‌هایش، سازمان رای خود را تقویت و سازمان رای رقبا را منهدم کند. این وزارت‌خانه به شکل مستقیم و غیرمستقیم در مهم‌ترین (و ثروت‌سازترین) بخش‌های اقتصاد ایران مانند نفت و پتروشیمی، صنایع سنگین، داروسازی، خودرو و سیمان تاثیرگذار است و بالغ بر ۳ هزار پست مدیریتی (با احتساب سهام شرکت‌های بورسی) دارد. بنابراین بر خلاف تصور رایج، بسیاری از مدیران پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نه در وزارت نفت که در وزارت تکرا انتخاب می‌شوند. بسیاری از مدیران صنعتی و معدنی هم. بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تنهایی از بسیاری از دولت‌های حداقلی در اروپا بزرگ‌تر است. با این ملاحظات، جبهه پایداری برای تضمین آینده‌اش و تداوم تاثیرگذاری‌اش بر فضای سیاسی کشور، انتخاب درستی داشته است.

حالا چهره‌های نزدیک به صادق محصولی، جبهه‌ای به وسعت دولت را در درون وزارت تکرا ایجاد کرده‌اند و بعد از پاک‌سازی اغلب سازمان‌ها و شرکت‌ها از مدیران اصلاح‌طلب و اعتدالی، سراغ اصول‌گرایان میانه‌رو رفته‌اند. انتشار خبرهایی از بازداشت مدیران تازه منصوب‌شده در شرکت‌های اقماری این وزارت‌خانه، تنها در این چارچوب قابل تفسیر و توضیح است. ضمن آن‌که اعضای جبهه فقط وزارت تکرا را نشانه نرفته‌اند و خبرهایی از تلاش آنان برای نشستن بر صندلی‌های مدیریتی در وزارت نفت و صمت هم به گوش می‌رسد که در گزارش‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

حال باید منتظر ماند و دید آیا اصول‌گرایان کلید فتح مجلس آینده را به جبهه پایداری خواهند سپرد یا با ایجاد اتحادهای موقت، مانع نفوذ پایداری‌چی‌ها در ساختارهای اقتصاد کشور می‌شوند.

جدول ذیل، شمایی از نفوذ جبهه پایداری در ساختار سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد: