امید

به گزارش امید، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

هنگامی که طرحی در مورد امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی مطرح باشد، عموم مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی به اقتضای دین‌داری و علاقه‌مندی به اجرای احکام اسلام باید از آن استقبال کنند و برای تصویب نهایی و به مرحله اجرا رسیدنش لحظه‌شماری نمایند. با اینکه طبع قضیه چنین اقتضائی دارد، طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، به جای آنکه مورد استقبال عموم باشد، با انتقادات زیادی مواجه شده است. بررسی اجمالی نگرانی منتقدین شاید بتواند نمایندگان مجلس را به تجدیدنظر در این طرح تشویق نماید.

هیچ‌یک از منتقدین بر این اعتقاد نیستند که امر به معروف و نهی از منکر باید تعطیل شود. آنها همه بر اجرای صحیح این فریضه مهم دینی تأکید می‌کنند ولی به چگونگی اجرا و محتوای قانونی که در این زمینه به تصویب می‌رسد ایراد دارند. این ایراد نیز بر این اساس استوار است که قانون مربوط به اجرای موضوع مهمی مانند امر به معروف و نهی از منکر اگر به درستی تدوین و تصویب نشود، نه تنها در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه نتایج معکوسی به بار خواهد آورد که موجب مخدوش شدن چهره دین خواهد شد.

برخلاف کسانی که بانیان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را به داشتن نیات سیاسی و اهداف جناحی متهم می‌کنند، ما معتقدیم این قبیل اتهامات و نیت‌خوانی‌ها خود از منکرات محسوب می‌شود و همواره باید از نیت‌خوانی پرهیز کرد و اصل را بر صادقانه بودن نیات گذاشت. در چنین نگاهی اگر ایرادی وجود داشته باشد، مربوط به اشتباه در تشخیص است و می‌توان با نقد منصفانه و شفاف به رفع نقص پرداخت. قطعاً به طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" ایرادهایی وارد است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به آنها توجه نمایند می‌توانند به تصویب قانونی کمک کنند که اولاً اجرایی باشد و ثانیاً موجب حل مشکلات موجود در جامعه شود و مشکلی بر مشکلات اضافه نکند.

هر چند اشکالات زیادی به طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" وارد است ولی با توجه به ظرفیت این مقاله، در اینجا به اساسی‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

اول آنکه تصمیم‌گیری درباره مسائل مختلف امر به معروف و نهی از منکر توسط یک ستاد با موجودیتی خارج از قوه مجریه، دخالت در امور اجرایی است و چنین دخالتی علاوه بر آنکه خلاف قانون اساسی است موجب تداخل‌هایی خواهد شد که نتیجه‌ای غیر از اختلال در امور نخواهد داشت. وجود وزارت کشور در قوه مجریه با امکاناتی که در اختیار دارد، کشور را از ایجاد هر دستگاه دیگری برای اجرایی ساختن امر به معروف و نهی از منکر بی‌نیاز می‌کند. اگر به کم‌کاری وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه آن ایرادی وجود دارد، کار قانون‌گزاران اینست که آن ایرادها را برطرف کنند و این وزارت و دستگاه‌های تابعه آن را وادار به اجرای صحیح قانون نمایند نه آنکه یک دستگاه جدید در کنار آن ایجاد کنند و مشکلات زیادی که تورم بدنه اجرایی کشور،‌ هزینه‌تراشی جدید، تداخل در وظایف و سردرگمی‌ها و بلاتکلیف ماندن کارها بخشی از آنهاست، تولید نمایند.

دوم آنکه بر فرض صحت تصمیم مربوط به ایجاد ستاد جدید برای امر به معروف و نهی از منکر، ترکیب این ستاد آنگونه که در طرح کنونی آمده به خودی خود خنثی‌کننده آنست. یک ایراد به این ترکیب اینست که نوع افراد آن متجانس نیستند و نمی‌توانند به تصمیم برسند. ایراد دیگر اینست که چنین ترکیبی به دلیل کثرت مشاغل اعضاء نمی‌تواند تشکیل جلسه بدهد و اگر اعضاء با فشار و اجبار وادار به حضور در جلسه شوند وظایف دیگرشان مختل خواهد شد. ایراد سوم اینست که اکثر افرادی که برای عضویت در ستاد پیش‌بینی شده‌اند فرصت مطالعه درباره موضوع و اظهارنظر صحیح درباره آن را نخواهند داشت. اکنون تصور کنید چنین ترکیبی چگونه می‌تواند به وظایفی که برایش در نظر گرفته شده عمل نماید!

سوم آنکه تعدادی از مقولات پیش‌بینی شده در طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" به دلیل مرتبط بودن با مسائل کاری کارکنان قوا و درگیر ساختن افراد با اکثریت بدنه دو قوه قضائی و اجرائی و حتی در مواردی قوه مقننه، ورود عموم مردم به این مقولات موجب بروز درگیری‌های فراوان و مواردی بسیار شدید میان مردم و کارمندان دو قوه و نمایندگان مجلس خواهد شد و مشکلات فراوانی برای کشور به بار خواهد آورد. مقولاتی از قبیل حفظ بیت‌المال، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری و اشرافی‌گری، هرکدام زمینه‌ای برای اظهارنظرهای شخصی و پدید آمدن اختلاف و درگیری در ادارات و دستگاه‌ها هستند به ویژه آنکه هرکس می‌تواند با استناد به این قانون به خود اجازه بدهد درباره این مقولات اظهارنظر کند و امر به معروف و نهی از منکر در آن موارد را وظیفه شرعی و قانونی خود تلقی نماید. اگر کسی به یک نماینده مجلس یا یک قاضی و یا یک کارمند در مورد لباس، غذا، مسکن یا نوع برخورد او با فلان شخص یا فلان موضوع و فلان هزینه اعتراض کند و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر با او درگیر شود، نمی‌توان به او گفت چرا خارج از وظیفه خود عمل کرده. تصور کنید که در آن صورت جامعه‌ای که حکومت و دستگاه‌های نظارتی دارد چگونه گرفتار دعوا و اختلاف و درگیری‌های پایان‌ناپذیر خواهد شد، به ویژه آنکه در همین طرح، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز پیش‌بینی شده است و آنها این سلاح را نیز در اختیار دارند. این جمله رئیس‌جمهور روحانی که در زنجان گفت: "مبادا تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر، ناامنی در جامعه آغاز شود" می‌تواند ناظر به همین پدیده خطرناک باشد و همینطور خطر درگیری‌های خیابانی خودسرانه و البته به بهانه عمل به وظیفه شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر.

و چهارم آنکه جامع نبودن طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" و محدود بودن آن به مسائلی که بیشتر جنبه شخصی دارند، خطر به فراموشی سپرده شدن موضوعات اصلی اجتماعی را به همراه دارد. بدین ترتیب، این طرح می‌تواند در بخش خطرهای کوچک‌تر موجب درگیری شود و در بخش خطری بزرگ‌تر، جامعه را در غفلتی تاریخی فرو ببرد که بسیار زیان‌آور است.

چاره کار کنار گذاشتن این طرح نیست، بلکه می‌توان این طرح را، که پیداست از کارشناسی کافی بهره ندارد، به کمیسیون مربوطه برگرداند و با استفاده از نقطه‌نظر کلیه کارشناسان، آن را کامل و غنی ساخت و آنگاه به صحن علنی آورد. از استادان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، صاحبنظران جامعه شناس و روان شناس، دست‌اندرکاران رسانه‌ها، مدیران با تجربه اجرائی، قضات، بانوان تحصیل کرده، حقوق دانان، نویسندگان و سایر صاحبنظران امور اجتماعی باید در تدوین این طرح استفاده شود. حتی شاید قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، لازم باشد پیش‌نویس این طرح در رسانه‌ها منتشر شود تا اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان درباره آن اظهارنظر نمایند و پس از کامل شدن و رفع نواقص به صحن علنی مجلس عرضه شود. اگر نمایندگان مجلس به ویژه بانیان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" با سعه صدر به انتقادات بنگرند و خیرخواهی‌ها را بپذیرند می‌توانند کاری کنند که اثر ماندگاری از آنها برای اجرایی شدن این فریضه دینی به یادگار بماند و اگر به انتقادهای منصفانه و خیرخواهانه توجه نکنند چه بسا امر به معروف و نهی از منکر به جای اجرایی شدن به مسلخ برود و چنین مباد.»