امید

به گزارش امیدنامه، متن این سخنان را در ادامه بخوانید:

دو مبحث آزادي و تعهد و مسووليت علم در تاريخ جامعه‌شناسي همواره مطرح و بحث‌انگيز بوده است. آزادي علم، ارجاع نظري خود را در متن مرجع ماكس وبر رسالت دانشمند و سياستمدار و نظريه «خنثي بودن ارزشي» يافت و بر فاصله و بي‌طرفي علم تكيه مي‌كرد. تعهد در علم نيز اغلب به متن دوركيم در آغاز تقسيم كار ارجاع مي‌داد كه در آن اهميت پرداختن به مباحث نظري را در كمك به حل بهتر مسائل عملي مي‌داند و معتقد است: «علم مي‌تواند به ما كمك كند تا معنايي كه مي‌بايست رفتارمان را بدان سمت جهت دهيم و آرماني را كه به سوي آن مي‌رويم، بيابيم.» اين دو گرايش بعدها در تفاسير جديد مورد پرسش قرار گرفتند و با صورت‌بندي‌هايي چون «فاصله‌گذاري، فهم و تعهد»، تلاش شد از دوگانه‌سازي آزادي يا تعهد فراتر رويم چه تاريخ جامعه‌شناسي در هر دوره و در همه رويكردها با شناخت و فهم پديده‌هاي اجتماعي و همچنين با موضع‌گيري و نقد گره خورده بود.  در زمينه ايراني اما پرسش از تعهد و مسووليت علم پرسشي پسيني است؛ پيش از آن به نظر مي‌رسد پرسش مقدماتي را مي‌بايست بر شرايط امكان علم‌ورزي و مسووليت دانشگاه به عنوان نهاد علم كه قاعدتا مي‌بايست ضامن، آزادي، استقلال و امنيت كار علمي باشد، قرار داد.
۷۰ سال از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ مي‌گذرد؛ از تاريخي كه به عنوان روز دانشجو روز استقلال نهاد دانش و روز دفاع از حريم دانشگاه شناخته مي‌شود اما همچنان استقلال اين نهاد به عنوان دستاورد آن مجاهدت‌ها به رسميت شناخته نمي‌شود. تحقيقات علمي از راهنمايي و داوري پايان‌نامه‌ها تا انتخاب موضوع تحقيقات اجتماعي با معيار مصلحت و حساسيت سياسي مورد داوري و پيگرد قرار مي‌گيرد.  اگر تا ديروز اين حساسيت‌ها تنها مطالعات بر سياسي و ديني اعمال مي‌شد امروزه دامنه اين «موضوعات حساس» گسترده شده و گرايش‌هايي چون جمعيت، فرهنگ هنر و... را نيز در برگرفته است و اگر تا ديروز صحن دانشگاه خود حرمت داشت و ورود نيروي غيردانشگاهي تعرض به اين حريم قلمداد مي‌شد امروز كلاس درس نيز از اين تعرض مصون نمانده است. 

اخراج اساتيد، تعليق تحصيل دانشجويي و در نمونه اخير بركناري حتي رياست دانشگاه به دلايلي غيردانشگاهي، نمونه‌هاي ديگري است از زير سوال رفتن آنچه «اقتدار نهاد علم» ناميده مي‌شد، از اين رو ضرورت دارد پرسش از مسووليت علم را با پرسش از مسووليت دانشگاه به عنوان نهاد علم و ضامن، استقلال امنيت و آزادي اصحاب علم، جابه‌جا كرد و شرايط امكان علم‌ورزي را در جامعه دانشگاهي به بحث گذاشت.  پرسش از معناي استقلال خودمختاري آزادي دانشگاه و مساله خنثي بودن تعهد مسووليت نهاد دانشگاه در برابر ميدان سياست و سرمايه پرسشي مبنايي است كه پرداختن به آن امروز براي جامعه دانشگاهي به يك ضرورت بدل شده است.