در ماده (۴) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: با مصوبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای سواری هیبریدی و برقی به مدت پنج سال بدون هیچ‌گونه پرداخت حقوق ورودی به کشور آزاد شد که این مصوبه مجلس باعث کاهش چشمگیر قیمت خودروهای بنزینی در بازار خواهد شد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور حتم آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض به کشور باعث کاهش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲۰۰ میلیون تومان شود دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو ۲۰۰ میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند.
لازم به ذکر است که نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۳) این طرح با ۱۸۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۳) این طرح بدین شرح است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
تبصره – دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو، با ماده ۵ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ این طرح آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک (JV) با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
افزودن نظر جدید