به گزارش  امیدنامه به نقل از خبرآنلاین، آیت الله مکارم شیرازی روز گذشته در پاسخ به یک استفتاء درباره شرکت های هرمی که اخيرا به موسسات بازاريابي هرمي تغيير نام داده و با همان اهداف به نام شبكه بازاريابي وارد ميدان شده و شوراي محترم نگهبان به فعالیت آنها جواز داده است، گفت: اولا با پيگيري‌هاي ريشه‌اي و دقيقي كه در اين زمينه كرده‌ايم ثابت شده كه اين كار به يقين شرعا حرام است و «اكثر مراجع محترم تقليد» نيز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانيا تعجب است چگونه شوراي محترم نگهبان در اين مساله كه وظيفه او نيست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده كرده و بر اساس آن مجوزها را صادر كرده است. انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان در محدوده‌اي كه قانون اساسي براي آنها معين كرده و ما آن را محترم مي‌شمريم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نكند. مردم مقلد آنها نيستند، مقلد مراجع خويش هستند و اگر اين رويه ادامه يابد، مرجعيت كه از اركان مذهب ما است، به خطر مي‌افتد. اميدواريم اين تذكر خيرخواهانه را فراموش نفرمايند.

اما این موضوع با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبرو شد که در قالب پستی تلگرامی مستندات نظر فقهی شورای نگهبان را ارائه داد. «فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای را خلاف موازین شرع ندانستند.»

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراین‌باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند.

تاریخ : 23 / 8 / 1394

شماره : 200 / 130212 / 210 / 9000

باسمه تعالی

حضرت آیت الله جنتی ( دامت برکاته )
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیّت به استحضار می رساند:

آقای محمد برومند به موجب داد خواستی اعلام کرده است که:

" بند ب و ج ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای " با قاعده فقهی " اکل مال به باطل " مغایر است .
علیهذا در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید .

با تشکر محمد جعفر منتظری

شماره : 2909 / 100 / 95

تاریخ : 24 /8 / 95

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000مورخ 23 /08 /1394؛

موضوع بند های (ب) و (ج ) ماده (1) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:‌

موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

تبصره 2-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­ الاتباع است.

ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.