وزارت کشور و آزمون مجوز‌ها

با روی کار آمدن دوت یازدهم انتظارات و مطالبات بسیاری در زمینه‌های مختلف از دولت مطرح شدند و تا این لحظه هم رویه کار وزراتخانه‌ها هم با برنامه‌های مطرح شده از سوی روحانی در ایام انتخابات همسو بوده است. طبیعتا انتظارات مذکور را نمی‌توان صرفا به مطالبات اصلاح‌طلبان تقلیل داد چراکه اصلاح‌طلبان شاید تا همینجا نیز خود را پیروز بدانند و مطالبه سیاسی خاص و دیگری نداشته باشند. اما برخی خواسته‌ها هستند که بصورت عمومی در زمان انتخابات مطرح شدند و امروز نیز جامعه انتظار دارد که دولت تدبیر و امید تحقق آن‌ها را پیگیری کند. ایجاد زمینه تقویت و شکل‌گیری احزاب جدید نیز از جمله این موارد هستند که طبیعتا رسانه‌ها نیز همسو با طرح این مطالبه در جامعه، تحقق آن از سوی وزارت کشور دولت دهم را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش امید به نقل از سلام نو،بدون شک وجود احزاب مفید و کارآمد یکی از ارکان اساسی جمهوریت است. احزاب به خوبی می‌توانند خلا‌های دولت را در کنار دیگر نهادهای مدنی پر کنند. فعال ترشدن احزاب قدیمی هرچند مهم است اما این امر از لزوم تشکیل احزاب جدید با رویکردهای متفاوت نمی‌کاهد. طبق گفته معاون سیاسی وزیر محترم کشور تا این لحظه بیش از ۲۰ در خواست مجوز حزب از زمان روی کار آمدن حسن روحای به این دولت داده شده است که این امرنشان از امید گروه‌های مختلف جامعه به وزارتخانه مهم دولت تدبیر و امید در میدان فاطمی تهران دارد.

وزارت کشور که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود در ابتدای کار بحث آزادی احزاب و اهمیت به فعالیت احزاب و از سرگیری شور و نشاط کار تشکیلاتی را مدنظر قرار داد. در این راستا دیدار وزیر کشور با دبیران کل احزاب و لزوم این جلسات نشان از توجه ویژه وزیر به امر احزاب داشت. تسهیل فعالیت حزب اعتماد ملی و طرح بحث راه‌اندازی دوباره خانه احزاب نیز همگی در این راستا بودند.

رحمانی فضلی هم هر چند با این اقدامات نشان داده که نگاهش به امر تحزب مثبت است و دغدغه احزاب را دارد، اما گویا بخاطر وجود فشارهایی از سوی محافل خاص، کمی محتاطانه عمل می‌کند. آنچه که مهم می‌نماید آن است که قانونا وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای احزاب است و هر چه که پیش آید به پای عملکرد وزیر محترم و وزارتخانه‌اش گذاشته می‌شود. قطعا اگر احزاب جدید برای دریافت مجوز خود با سختی مواجه شوند، مسئولیتش بر عهده شخص وزیر کشور خواهد بود و متعاقبا رئیس جمهور نیز باید در خصوص عدم تحقق این وعده انتخاباتی‌اش پاسخگو باشد.

طبق ماده ۹ قانون احزاب «پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آئین نامه اجرایی این قانون تنظیم می‌شود حداکثر ظرف یکماه وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده ۱۰ این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف ۱۰ روز پروانه گروه‌ها با امضا وزیر کشور صادر خواهد شد.» همچنین طبق این قانون اگر کمیسیون مربوطه هم بدون ذکر دلیل از صدور مجوز خودداری کند، پس از طی یک مهلت قانونی وزارت کشور باید مجوز را صادر کند و درخواست جواز فعالیت آن حزب مثبت تلقی خواهد شد.

در نتیجه حداکثر زمان برای صدور مجوز در قانون ۴ ماه پیش بینی شده است. اتظار می‌رود وزارت کشور در روند رسیدگی به این درخواست‌ها سرعت بیشتری از خود نشان دهد تا امید ایجاد شده در دل گروه‌های جوان و فعال به ناامیدی نیانجامد.

تمام این‌ها در حالی است که به نظر می‌رسد احزاب اصولگرا هیچ نیازی برای داشتن مجوز احساس نمی‌کنند و به طور مثال جبهه پایداری سالهاست که بدون مجوز فعالیت می‌کند و هیچ نهاد وارگانی تا کنون با وی برخورد نداشته است. اگر قرار باشد عده‌ای بدون مجوز فعالیت کنند و عده‌ای پشت در وزارت کشور منتظر صدور مجوز بمانند قطعا دامنه مشکلات بیشتر خواهند شد.

امید است وزارت کشور نیز با تسریع در امر صدور مجوز‌ها پیش از پایان سال، همچون وزات خارجه کارنامه خوبی از خود در اذهان بر جای بگذارد. حتی اگر قرار بر برخی جابجایی‌ها در وزارت کشور باشد هم بهتر است آقای رحمانی فضلی خاطره خوشی از خودش بر جای بگذارد و طبیعتا گروه‌های مختلف نیز این مسئولیت‌پذیری وزیر کشور را در مسئولیت‌های بعدی‌اش با همیاری خودشان جبران خواهند کرد و در این میان کشور و ملت ایران است که از داشتن احزاب واقعی منتفع خواهند شد.

افزودن نظر جدید