امید

 بر این اساس قانون‌گذاران در کشورهای مختلف  به دنبال وضع این قوانین و قواعد بوده اند .قوانین مختلف در خصوص زنان و حمایت  از آنان در برابر آسیب‌ها وخشونت‌ها بوجود آمده است که در همین راستا کنوانسیون شورای اروپا تحت عنوان کنواسیون استانبول که بخش سند الزام آور قانونی در سطح بین‌المللی بوده و در آن چار چوبی قانونی و رویکردی جامع برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۱ ایجاد گردیده است لذا احساس نیاز به قانون جامع و کار آمد در خصوص زنان در ایران در سال ۱۳۹1 در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان تهیه شده و به کمیسیون لوایح فرهنگی و اجتماعی دولت وقت سپرده می‌شود،اما لایحه  پیشنهادی با کش و قوسهای فراوان در دی ماه 1399 به مجلس ارائه می شود، لایحه‌ای که تمرکز آن بر اقدامات پیشگیرانه نظیر - آموزش، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی، مهارت افزایی و جرم انگاری آسیب رسانی و سوء رفتار در مورد زنان بوده و تلاش می‌کند تا خلاءهای قانونی در مورد اجبار در ازدواج پدید خون بس، پیشنهادات غیر اخلاقی و جنسی به زنان را پر می‌کند. این لایحه ۵۱ماده‌ای در اردیبهشت سال 1401 در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت در مرحله‌ای که لایحه در دست بررسی است اما پیشنهادات حوزه زنان می‌تواند از چالش‌های اجرایی این قانون قبل از تصویب نهایی جلوگیری کرد یکی از موضوعاتی که توجه و رفع آنها حائز اهمیت است، مسئولیت نهادهای مختلف این قانون است، این مسئله در صورتی که وظایف هر کدام از این ارگان‌ها و نهادها از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت تعاون ،وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و سازمانهایی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد مشخص و رویه‌های اجرایی این وظایف به شکل روشن در دستورالعمل این سازمانها قید شود مطلوب و اثرگذار خواهد بود.

اما با توجه به اینکه لایحه موجود از توزیع نقش و مکانیسم‌های عملیاتی هر یک از این نهادها در آن شفاف نیست موازی کاری نهادی در مقام اجرا و مجریان این قانون را با چالش مواجه خواهد ساخت. طبق ماده یک این قانون زنان در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگر به بدن ، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی از تدابیر پیشگیرانه حمایتی و کیفری برخوردار خواهند شد اما باید مصادیق این سوء رفتار  و آسیب‌ها به دقت باتوجه به اقتضائات روز و واقعیت‌ها در جامعه مشخص گردد در ماده 7 هم تکالیفی از حیث آموزش، شناسایی و معرفی دانش آموزان آسیب‌پذیر به نهادهای مرتبط برای وزارت آموزش وپرورش ذکر شده که مشخص نبودن ضمانت اجرایی عدم انجام این تکالیف این نگرانیها را ایجاد می‌کند که با وجود ادبیات کلی و ابهامات موجود در متن لایحه اساساً می‌توان انتظار اثربخش داشت ؟ به عنوان نمونه در بند ۶ ماده ۷ توجه ویژه به تربیت دینی واخلاقی دانش آموزان و جامعه پذیری آنان متناسب با تفاوتهای جنسی به عنوان یک تکلیف برای وزارت آموزش و پرورش ذکر شده است در حالیکه این ادبیات متناسب با یک متن سیاسی است و نه متن قانون الازم الاجرا و از سوی دیگر این مفاد در اسنادی مانند سند تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی مطرح شده است.
باید علت عدم اجرای اسناد پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین تکالیف تعیین شده برای وزارت علوم در ماده ۸ نیز همان مسائل قبلی را داراست و نگرانی دیگر ناظر به بند ۵ این ماده مبنی بر امکان سکونت دختران دانشجوی بد سرپرست پذیرش شده در دانشگاه‌های شهری غیر از محل سکونت از این جهت خواهد بود که اولا تعریف بدسرپرست و اثبات آن معلوم نیست و ثانیاً در وضعیت فعلی هم اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها با موانع متعددی از حیث امکانات محدود فضاهای دانشگاهی روبرو است و معلوم نیست تا چه حد این بند با وجود عدم ضمانت اجرایی قابل پیگیری باشد. با توجه به گزارش مرکز مطالعات پارلمان ماده چالشی ۵۰ این لایحه ناظر به اجازه خروج از کشور مصادیق ضرورت را به وزارت دادگستری با مشارکت معاونت زنان ریاست جمهوری واگذار کرده است که در این خصوص مواجهه سلیقه‌ای با این موضوع صورت بگیرد چون در لایحه به معیارهای ضرورت مطرح نشده است و از لحاظ فقهی هم این مسأله مناقشه برانگیز خواهد بود.
به هرحال قانون فقط برای زنان طبقه متوسط به بالای شهر نیست و سازوکارها ی طراحی باید دستگیری زن روستایی کم سواد هم هستند که چه بسا بیشتر قربانی دعواهای ناموسی و تعرضات روحی قرار می‌گیرند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت انواعی از خشونت را به عنوان جرم قلمداد و برای آن مجازات در نظر گرفته است درعین حال تکالیفی برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذیربط مقرر کرده تا موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورده است.
با توجه به اینکه بیش از یک دهه از زمان تهیه متن این لایحه در راستای حمایت از بانوان در برابر خشونت می‌گذرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به آمار خشونت‌های خانگی و اجتماعی در دفاع از حقوق زنان لایحه عدم خشونت علیه زنان را با قید فوریت اصل هشتاد وپنجی کرده و کمیسیون مشترک برای تسریع در روند آن و اجرای قانون تشکیل می‌دادند.
در واقع آنچه در اصول اساسی است در قوانین عادی تبعیض است ازجمله ورود زنان به دادسراها به عنوان قاضی تحقیق و همچنین در دادگاه‌ها به عنوان قاضی مشاور اگرچه تا اندازه‌ای از این محدودیت‌ها کاسته شده‌است ازسوی دیگر براساس اصل 115 قانون اساسی انتخاب رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی- مذهبی واجد شرایط خاص باشد و صراحتاً به جواز و منع حضور زنان در این پست اشاره نکرده است واژه رجال که برای ریاست‌جمهور ی به کار رفته موید نوعی نابرابری پذیرش مدیریت اجرایی است.
کنوانسیون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۷۹ میلادی مجمع عمومی ملل متحد کنوانسیون محو خشونت علیه زنان را که از سوی بسیاری به عنوان سند بنیادین حقوقی در عرصه تمامی حقوق زنان مطرح می‌شود به تصویب می‌رساند. لایحه امنیت زنان بعد از 12 سال کش و قوس که از مطالبات به حق زنان است در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده و انتظار است فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق زنان، لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را اصل هشتاد و پنجی و با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار دهند.
نهاد سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت همین روز اعلام کرده بود که خشونت علیه زنان بحران جهانی است و صرفاً ثروتمند و فقیر نمی شناسد اوج و شدت گرفتن خشونت علیه زنان باعث شده است که هر ساله بین 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر نامیده شده است 16 روز نارنجی در نظر گرفته شد تا کشورها بتوانند برنامه‌هایشان را برای منع خشونت علیه زنان و بهتر کردن زندگی آنان را پیگیری کنند.
شعار امسال اتحاد و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بدون هیچ بهانه‌ای است انتظار می‌رود دولت و مجلس اراده‌ای جدی برا ی مبارزه با خشونت علیه زنان داشته و اقدام قابل توجه و مؤثری نیز دراین رابطه انجام دهد. خشونتی که همیشه جان و جسم‌شان را زخمی نمی‌کند گاهی زخمها بر آرزوها و آرمانهایشان می‌زند و آینده‌شان را قربانی می‌کند.