امید

 هر چند تعداد اندكي از آنان هشدار داده‌اند و اكثريت از انتصاب وي حمايت مي‌كردند، زيرا براي انتخاب فردي به عنوان مديركل تا وزير يا معاون رييس‌جمهور نيز بايد از مجاري اطلاعاتي استعلام شود تا اگر نكته منفي‌اي در رفتارش وجود دارد آن را متذكر شوند و از آنجا كه احتمال اندكي هم نمي‌رود كه اين دستگاه‌ها از اقدامات قبلي آقاي رحيمي بي‌اطلاع باشند (هرچند تا آن زمان در دادگاه رسيدگي نشده باشند) لذا معقول نيست كه گمان كنيم آقاي احمدي‌نژاد بدون علم به سابقه آقاي رحيمي او را معاون اول كرده است. اين نحوه رفتار در نمونه ديگري نيز رخ داد كه حتي نياز به استعلام هم نبود. سعيد مرتضوي كه ماندگاريش در دستگاه قضايي با چالش مواجه شد و يكي از متهمان پرونده كهريزك بود، با وجود اين از سوي احمدي‌نژاد به راحتي حكم گرفت و ابتدا مسوول ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز!! شد و پس از آن هم به مديرعاملي مهم‌ترين سازمان اجتماعي و اقتصادي كشور يعني سازمان تامين اجتماعي منصوب شد. در مورد سعيد مرتضوي حتي نياز به استعلام هم نبود، زيرا افراد كم اطلاع هم مي‌دانستند كه چه مسائلي مطرح است و چه مسائلي در پيش خواهد بود. در زمان انتصاب حتي اگر به لحاظ حقوقي اتهامات وارده عليه اين افراد ثابت نشده بود، باز هم براي پرهيز از مواضع و برداشت‌هاي شبهه‌آميز مصلحت اقتضا مي‌كرد كه اين نوع افراد در كارهاي مهم و اجرايي دولتي مورد استفاده قرار نگيرند. ولي احمدي‌نژاد با وجود اين اصول و بديهيات مديريتي، چنين افرادي را به راحتي و حتي به سطوح مديريتي بالاتر از انتظار به كار گماشت. اين پرسش از همان روزها هم مطرح بود كه چرا رييس دولت با اين‌گونه انتصاب‌ها، مجموعه گروه خود را در معرض تهمت قرار مي‌دهد؟ مگر كشور قحط‌الرجال است؟ تازه مگر دولت پيشين نيازمند آن بود كه رجال كارآزموده را به كار گمارد كه قحطي آنان باشد؟ از همان نيروهاي دم دستي كه داشت و تعداد زيادي از آنها را به هر كاري گمارده بود، مي‌توانست چند نفري را هم به جاي افرادي به كار گمارد كه در ذهنيت جامعه متهم بودند. ولي دولت قبلي اين كار را نكرد و اصرار هم داشت كه از اين افراد استفاده كند. دليل اين كار وابستگي و تبعيت هرچه بيشتر چنين افرادي از مقام بالاتر است. اين افراد به اين دليل كه در شرايط ناامني قرار دارند و هر آن ممكن است از طرف ساير نيروها اعم از رسمي و غيررسمي با حملات ريز و درشت مواجه شوند، لذا چاره‌اي ندارند جز اينكه پناهگاه يا تكيه‌گاه امني پيدا كنند و اين پناهگاه در جوامعي مثل جوامع ما رفتن زير خيمه صاحبان قدرتي است كه براي آنان پوشش لازم را فراهم مي‌كنند. ولي فراموش نشود كه هزينه حضور در اين پناهگاه هم بايد پرداخته شود كه تبعيت محض در حد سرسپردگي است. در واقع اينجا يك معامله صورت گرفته است. به دست آوردن امنيت اگرچه موقتي؛ در برابر تبعيت محض از فرد بالا دست. كاري كه مرتضوي در تصويربرداري محرمانه كرد، از چه كس ديگري ساخته است؟ در يك كلام هيچ كسي جز يك تابع محض حاضر نمي‌شود چنين كاري را بكند. حتي اگر هم يك مقام دولتي تصوير ملاقاتي را بردارد، آن را منتشر نمي‌كند، حداكثر اينكه به عنوان مستندات لازم به دادگاه ارايه مي‌دهد.

اين تحليل در همان زمان هم از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شد و فهم و درك آن هم چندان پيچيده نبود. ولي پرسش اصلي اين است كه آقايان اصولگرا به‌ويژه جناح تندروي آنان چگونه متوجه اين مساله روشن و البته ساده نشدند و با تمام قدرت از احمدي‌نژاد و دولت او حمايت مي‌كردند؟ واقعيت اين است كه بخش عمده‌اي از آنان در مجلس بودند و منافع‌شان به نحوي با دولت احمدي‌نژاد گره خورده بود. ضمن آنكه آقاي رحيمي هم بارها عنوان كرده كه پول‌هاي به دست آمده را براي كمك به انتخابات ١٧٠ تن از نمايندگان آن مجلس خرج كرده است. بنابراين روشن است كه آنان نمي‌توانستند در برابر انتصاب‌هاي احمدي‌نژاد موضعي مبتني بر عقلانيت اتخاذ كنند و حتي مجبور بودند كه چند تن محدود از دوستان خود را كه مخالف اين انتصابات و عملكرد آنان بودند؛ تخطئه و منزوي كنند. به همين دليل و با وجود بسياري از ابهامات در همان موقع انتصاب رحيمي به عنوان معاون اول، ٢١١ نفر از نمايندگان اصولگرا قاطعانه از انتصاب وي حمايت كردند تا كوچك‌ترين شائبه‌اي در حمايت آنان از احمدي‌نژاد و رحيمي به وجود نيايد. ولي ظاهرا نزد اصولگرايان تندرو ديوار حاشا بلند است و امروز به راحتي مي‌توانند خود را داعيه‌دار مبارزه با فساد جا بزنند و جالب اينكه معتقدند در اين راه هزينه هم داده‌اند؛ ولي نمي‌گويند چه كساني اين هزينه را بر آنها بار كرده‌اند و چگونه؟!