چرایی هجمه روزنامه قالیباف علیه یونسی

علي يونسي شايد خبرسازترين چهره نزديك به رئيس جمهور منتخب است كه اين‌روزها مورد هجمه توپخانه اي رقباي سياسي قرار گرفته است وي از جمله معدود چهره هاي قضايي و امنيتي است كه در افكار عمومي نيز از محبوبيت برخوردار است.

به گزارش امید به نقل از قانون، برخي ريشه محبوبيت مردمي،  يونسي را در عملكرد وي در دوران وزارت اطلاعات و برخورد با شبكه قتل هاي زنجيره اي مي‌دانند ولي بررسي ريشه اي تر نشان مي دهد كه اساسا افكار و انديشه هاي اين قاضي و وزير سابق در تعارض با قانونگريزي و تندروي است. يونسي از افراد مطرح براي عضويت در كابينه روحاني است.

مورد وثوق اعتدالگرايان و اصلاح طلبان
يونسي حتي در مصاحبه اي كه آذرماه سال گذشته با «قانون» داشت ، تاكيد كرد كه "قاضی فقط از قانون دستور می‌گیرد. قاضی تنها مقامی است که در مقام قضا رئیس ندارد. اینکه به قاضی بگویند چه حکمی بدهد یا ندهد این یک فاجعه است. قاضی باید آنقدر توانایی داشته باشد که بتواند از هرکسی در هر شأن و مقامی بازخواست کند. "  شايد همين منطق قانونمدار يونسي است كه باعث شده حسن روحاني وي را به‌عنوان بازوي اصلي تيم سياسي، امنيتي خود بر گزيند و دولت تدبير و اميد را  در حوزه هاي سياسي و امنيتي به چهره‌اي اعتدالگرا بسپارد.

يونسي در همين مصاحبه بود كه قبل از ديگر مقامات دولتي و پارلماني كشور درباره قتل ستار بهشتي موضع گرفت و اين اقدام را فاجعه و ماجرايي خودسرانه مانند قتل هاي زنجيره اي و قتل زهرا كاظمي خواند. يونسي معتقد است اقدامات خودسرانه در هر سطحي كه باشد مي‌تواند "برای مملکت هزینه‌های سنگینی به بار ‌آورد"

بر اين اساس وي مبارزه با خودسري‌ها و همچنين اقدامات غير قانوني را لازم و ضروري ‌داند . اين تفكري است كه تمامي نيروهاي معتدل نظام از اصلاح طلب تا اصولگرا نيز از آن برخوردارند. دقيقا به همين دليل است كه سيد محمد خاتمي اصلاح طلب علي يونسي را به وزارت اطلاعات خود بر مي‌گزيند و حسن روحاني اعتدالگرا نيز وي را براي اين سمت كانديدا كرده است. حسن روحاني در جريان تبليغات انتخاباتي خود گفته است كه معتقد به احقاق حقوق شهروندان است و از اقدامات غير‌قانوني جلوگيري خواهد كرد . براين اساس به‌نظر مي رسد تصدي پست وزارت اطلاعات از سوي علي يونسي مي تواند حقوق مردم را تامين كند و در راستاي تحقق شعارهاي انتخاباتي رئيس جمهور منتخب است.

موتور شايعه سازي روشن مي شود
تندروها و نيروهاي خودسر  حاكميت قانون و تصدي دستگاه‌هاي تاثير گذار امنيتي از سوي نيروهاي قانونمدار مقتدري چون علي يونسي را مساوي نابودي خود ديدند. به همين دليل بود كه شايعه سازي كردند كه مقام معظم رهبري با تصدي وزارت اطلاعات از سوي علي يونسي مخالف است. حال اينكه به گفته يكي از نزديكان يونسي اساسا وي تمايلي به حضور در وزارت اطلاعات نداشته و بارها به آنها اعلام كرده بود كه ترجيح مي دهد به وزارت اطلاعات بر نگردد. اما تندروها در محافل سياسي و رسانه هاي خود به شايعه سازي ادامه دادند بدون اينكه  توجه كنند كه يونسي سال‌ها در نیروهای مسلح کار کرده بود و با رهبري انقلاب رفاقت و آشنايي‌اي به اندازه تاريخ انقلاب دارد. اين شايعه سازي ها آنقدر ادامه يافت تا اينكه نزديكان روحاني ناچار به موضع گيري شدند . به گفته يكي از چهره هاي نزديك به رئيس جمهور  منتخب، مقام معظم رهبري درباره به‌كار گيري يا عدم استفاده از هيچ كسي توصيه اي به دكتر روحاني نداشته است.

حمله با به‌واسطه خبر بي بي سي
در ادامه سير تخريب ها عليه علي يونسي در اقدامي غير مترقبه رسانه وابسته به يكي از نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري نيز وارد اين ماجرا شد و در مطلبي حملات و اتهامات عجیبی را به یونسی وارد كرد. اين روزنامه در حالي عنوان مطلب اش را، چه کسانی می‌خواهند وزارت اطلاعات به یونسی برسد؟ انتخاب كرد كه اساسا تصدي علي يونسي بر وزارت اطلاعات كمرنگ شده است. گذشته از اينكه اين رسانه اتهامات زيادي را به روحاني و يونسي وارد كرده است، بخشي از اين مطلب كه بسيار مورد توجه رسانه هاي ضد انقلاب قرار گرفت متهم كردن يونسي به  دست داشتن در اعدام هاي دهه 60 بود.

روزنامه مزبور  اين بخشي از مطلب خود مي نويسد: " آنهایی که علی یونسی را از نزدیک می‌شناسند رویکرد سیاسی وی را به دو برهه قبل و بعد از دوم خرداد تقسیم می‌کنند. قبل از دوم خرداد در اردوگاه جناح راست و فردای دوم خرداد در جرگه اصلاح‌طلبان.  آن‌گونه که در سوابق علی یونسی آمده در نیمه دوم سال 1362 در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از 100نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و 30 نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد. "

جالب اين است كه اين روزنامه با كپي برداري از مطالب ويكي پديا و گزارش  سايت بي بي سي فارسي تحت عنوان " فراز و نشیب حزب توده ایران در دهه ۶۰؛ از کامروایی تا اعدام" منتشره در 4 اسفند سال 1390 ، اين ادعا را عليه يونسي مطرح مي كند. حال بايد اين پرسش را مطرح كرد در شرايطي كه رهبر انقلاب از تمامي جناح‌ها خواستند با رئيس جمهور  منتخب همكاري داشته باشند آيا جوسازي و تخريب عليه همكاران روحاني موضوعيت دارد؟ 

افزودن نظر جدید