امید

در بين مسائل بنيادي سطح توسعه كه سرنوشت‌ساز هستند متغيرهايي مانند امنيت حقوق مالكيت، وضعيت هزينه‌هاي مبادله و ساختار نهادي بر اثر اينكه مولد يا غيرمولد باشد هر يك نقش تعيين‌كننده‌اي دارند و مسير حركت عملكرد سطح كلان اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار مي‌دهند، با يك دريغ و تاسف در جامعه روبه‌رو هستيم. آن هم اين است كه مهم‌ترين مشخصه عيني و ذهني ساختار رانتي، پديده كوته‌نگري و سلطه غيرمتعارف آن در همه مناسبات مربوط به حيات جمعي ما است و نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع در اين زمينه به طرز غيرمتعارفي آسيب‌پذير شده است. نتيجه اين كوته‌نگري‌هاي غيرمتعارف به ويژه در دوراني كه بي‌سابقه‌ترين سطوح درآمدهاي نفتي را داشتيم؛ عوارض اجتماعي، فرهنگي و سياسي به مراتب مخرب‌تري را براي ما به يادگار گذاشته و بايد به شكل بايسته درباره تك‌تك آنها صحبت شود.
درباره متغيرهاي سطح توسعه به شرحي كه اشاره كردم طيف بسيار متنوعي از متغيرها مطرح مي‌شوند ولي يك تشابه و يگانگي بسيار حيرت‌انگيز هم در مطالعات مربوط به گذشته و تاريخي توسعه و هم در مطالعات معطوف به ملاحظات آينده‌شناختي وجود دارد كه خود اين يكساني واقعا تكان‌دهنده و حيرت‌انگيز است. اگر ما كانون اصلي مساله را درست تشخيص دهيم مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اداره كشور بسيار كم‌هزينه‌تر و بسيار پردستاورد نسبت به شرايط كنوني انجام شود.
در كتاب بسيار ارزشمند «چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند» نوشته عجم‌اوقلو و جيمز رابينسون، يك نكته بسيار خارق‌العاده‌اي مطرح شده است. ادعا اين است كه بر حسب بررسي تجارب بسيار پر هزينه كشورهاي مختلف در طول تاريخ به يك جمع‌بندي كليدي دست پيدا كرده است. آن هم عبارت از اين است كه متغير ابر تعيين‌كننده در مناسبات مربوط به سطح توسعه به الگوي رابطه دولت و مردم مربوط مي‌شود. اگر در هر كشوري مناسبات بين دولت و مردم براساس شفافيت، صداقت، عدالت و توليدمحوري استوار شود؛ آن كشور بدون استثنا در طول تاريخ به سمت توسعه متمايل شده و اگر ديگر متغيرهاي توسعه‌وضعيت دگرگوني داشته باشند يعني عدم اعتماد، عدم شفافيت و عدم همكاري بين دولت و مردم، قطعا آن كشور مسير قهقرايي طي خواهد كرد. اين يك گواهي است كه اين كتاب در بررسي بيش از ٢٠٠٠ ساله از تاريخ اقتصادي كشورهاي مهم دنيا مورد توجه قرار داده است. عينا شبيه به اين جمع‌بندي را مجموعه‌اي از پژوهشگران موسسه «رند» در پروژه‌اي كه در سال ١٩٩٩ انجام شده؛ ذكر كرده‌اند.
مطالعه رند بر اساس سفارش شوراي روابط خارجي امريكا صورت گرفته است. آنها با منطق ظهور انقلاب در فناوري‌هاي مايكروالكترونيك و تكنولوژي اطلاعات ارزيابي كردند كه قاعده بازي اقتصادي تغيير مي‌كند. گفتند كه امريكايي‌ها از موضع مسووليت‌هاي استراتژيك رقباي خود را براساس استانداردهاي نظم مربوط به موج دوم انقلاب صنعتي پايش مي‌كنند و براين اساس از رند خواسته بودند مجموعه شاخص‌هاي جديدي را معرفي كند كه بيانگر عناصر گوهري و مولفه‌هاي اصلي تغيير يافته در قدرت باشد.
مهم‌ترين يافته اين موسسه اين بود كه همه عناصر سخت در ساختار قدرت يك كشور مثل جمعيت، تعداد نيروهاي مسلح، توان توليد فولاد، مانند وسعت سرزمين، منابع مادي در اختيار و... جاي خود را در ساختار جديد به مولفه‌هاي نرم‌افزاري شامل نظام آمار و اطلاعات وشبكه‌هاي خلق داده‌هاي اطلاعاتي، ميزان پژوهشگران، وضعيت تخصيص منابع تحقيق و توسعه مي‌دهند. يعني عناصر اصلي قدرت از ربع پاياني قرن ٢٠ به اين سمت به صور فزاينده در حال معطوف شدن به مولفه‌هاي جديد است.
آنچه براي من جالب بود و به من اجازه مي‌دهد به اعتبار مطالعه عجم اغلو از تعبير تكان‌دهنده براي آن استفاده كنم؛ اين است كه آنها بر اساس اين فهم، نزديك به ١١٥ شاخص براي پايش رقباي امريكا از نظر قدرت اقتصادي در عصر دانايي ارايه كرده بودند و اين ١١٥ شاخص را در طبقه‌بندي قرار داده و تعدادشان را كمتر كردند و در آخرين طبقه‌بندي وقتي خواستند يك مولفه اعلام كنند كه در برگيرنده تمام آن ١١٥ شاخص ديگر است؛ به شاخص رابطه دولت و مردم اشاره كردند. اين شاخص به تنهايي كيفيت‌هاي مورد انتظار از ١١٥ شاخص را مي‌تواند به نمايش بگذارد.

كشور ما بر اساس گواه‌هاي متعدد متاسفانه روند بسيار پرفراز و نشيبي را طي كرده است و از اين زاويه خلأ مطالعات جدي را دارد. در حال حاضر نظام آمار ايران با يك هماهنگي‌هايي غيرتوسعه‌اي و ضد توسعه‌اي نمايشي را درباره تغييرات اندك چند درصدي در عملكرد اقتصاد ملي را نشان مي‌دهد. در حالي كه اگر از زاويه الگوي رابطه دولت و ملت مساله را بررسي كنيم ملاحظه مي‌شود در دوره اوج درآمدهاي نفتي كه متاسفانه فضاي رانتي مناسبات كلي را مناسبات معطوف به عدم اعتماد و عدم همكاري قرار مي‌دهد در مقايسه با دوره‌اي كه اينگونه نبوده است؛ شكاف عملكردي ما در سطح ملي در همين دوره‌اي كه به سر مي‌بريم تا حدود ٤٠٠ درصد تفاوت را به نمايش مي‌گذارد. يعني اگر ما اندكي از طريق شفافيت، به حساب آوردن مردم، جلب مشاركت آنها و ايجاد مناسبات عادلانه حركت كنيم با همين شرايط امروز مي‌توانيم تفاوت عملكردهاي بزرگي را ايجاد كنيم.
به طور مشخص مدتي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي را منتشر كرده كه ميزان واردات و وابستگي به خارج را در سال‌هاي بعد از انقلاب نشان مي‌دهد. در اين مطالعه ملاحظه مي‌شود ميزان وابستگي ايران به خارج براي هر يك واحد عملكرداقتصادي، درخشان‌ترين دوره آن دوره جنگ تحميلي و بدترين دوره بين سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ بوده است. شكاف اين دو دوره ٥٠٠ درصد تفاوت را به نمايش مي‌گذارد.