امید

بر اساس گزارش کارشناسان يک نهاد نظارتي، در حالي که طبق مصوبه سال 1359 شوراي انقلاب مقرر شده بود شرايط مشخصي جهت ارزيابي و پرداخت قيمت سهام بخش خصوصي در موضوع ملي کردن سهام شرکت انبارهاي عمومي، به اجرا گذاشته شود مصوبات دولت هاي گذشته و فعلي در خصوص اين موضوع به علت عدم درج ضوابط قانوني و ترتيبات تعيين شده در مصوبه شوراي انقلاب، مغاير قانون تشخيص داده شده و باطل شده است که علت بيش از 30 سال تاخير در اجراي اين دستور، قابل تامل است.