امید

بدیهی است که دولت‌ها در چارچوب قواعد ملی خود مجازند استانداردها و قوانین خاص خود را وضع و در محدوده سرزمین و قلمرو خود آنها را به اجرا گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات ملی به فراتر از قلمروی موضوعی یا سرزمینی دولت‌ها تسری می‌یابند، در حالی که دولت‌ها و موضوعات متأثر امکان مداخله و اظهارنظر در فرایند وضع و تثبیت آن قوانین و هنجارها را نداشته‌اند، یکجانبه‌گرایی چهره منفی و ضد ارزشی خود را به نمایش می‌گذارد.

 در گزارش گروه کاری کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۹ در مورد اقدامات یکجانبه دولت‌ها تنظیم شده است در مورد اقدامات   یکجانبه‌ای که منشأ اثرات حقوقی بین‌المللی هستند تصریح شده که اصل مسلمی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند تعهداتی را بر دیگر دولت‌ها یا سایر موضوعات حقوق بین‌الملل بدون رضایت آنها تحمیل کند. اقدامات و تصمیمات یکجانبه حتی با اهداف و مقاصد موجهی چون حمایت از محیط زیست نیز هیچگاه مورد پذیرش جامعه حقوقی بین‌المللی نبوده است.
دنیای کنونی که بیش از پیش به ضرورت‌های وفاق، اجماع و قاعده‌مندی و قانون‌گرایی برای اداره و تداوم نظم و امنیت و برابری نیازمند است، با یکجانبه‌گرایی‌های افراطی در تئوری و عمل مواجه است که کارکرد و موضوعیت حقوق بین‌الملل را با چالش‌های گریزناپذیری مواجه ساخته است.
همایش بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل که در نظر است در مهر ماه سال‌جاری توسط دانشگاه علامه طباطبایی و با کمک جامعه فرهیخته و فعال حقوقدانان بین‌المللی کشور و با حضور صاحبنظرانی از دیگر کشورها برگزار شود، فرصتی بی‌بدیل برای بحث، تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای تبیین حد و مرزهای چالش یکجانبه‌گرایی در برابر موضوعات متعدد حقوق بین‌الملل همچون حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، حل و فصل اختلافات و... است.