- کد مطلب : 12195 |
- تاریخ انتشار : 4 آبان, 1395 - 13:53 |
- ارسال با پست الکترونیکی
یک سکوت طولانی/٢ ماه از انتشار گزارش سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران بدون شفاف‌سازی می‌گذرد
مثل همیشه جای خالی شورای شهر در بزنگاه
درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، موضع شورای شهر هم در‌خور‌توجه بود. نمایندگان اصولگرا به حمایت از شهردار تهران و البته پنج عضوی که نامشان در فهرست بود و از اخبار منتشر‌شده دلخور و آشفته بودند، پرداختند و از همان روز اول، گزارش را مخدوش و دروغ و سیاسی و... خواندند و با هر عضوی که خلاف این دیدگاه حرف و عملی داشت، مواجهه داشتند. در‌این‌میان اعضای اصلاح‌طلب هم که سابقه‌شان در این چهار سال نشان داده در کمتر موردی پشت هم هستند، موضعی یکسان نداشتند و حتی نتوانستند درباره طرح تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری و سازمان املاک و مستغلات، همان ١٣ رأی خودشان را هم کامل نگه دارند (غیبت صابری و دانشور). این‌گونه بود که جز تذکرهای پراکنده و نمایشی، هیچ اقدام مؤثری از جانب شورای شهر صورت نگرفت. البته محمد مهدی تندگویان دراینباره توجیهی داشت و گفت: «وقتی اعضای شورا خودشان نامشان در فهرست هست، چطور می‌خواهند تحقیق‌و‌تفحص داشته باشند». در میانه این پیگیری‌های جسته‌و‌گریخته، مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص فراکسیون امید تاکنون به موضوع یک ورود نسبتا جدی داشته؛ اما هنوز درباره تلاش‌های این نمایندگان نیز نتیجه خاصی حاصل نشده است.
همراه‌ترین وزارت کشور
محمدباقر قالیباف در تمام ١٢ سال گذشته که شهردار تهران بوده است، کمترین چالش و زاویه را با وزارت کشور فعلی داشته است. شهرداری تهران و وزارت کشور در این حدود چهار سال، آسه‌آسه از کنار هم رد شده‌اند و مثل قبل‌ترها، شاهد چالش‌های موقت یا طولانی درباره اعتبارات، اتوبوس، مترو، آلودگی هوا و... نبوده‌ایم. وزیر کشور بنا بر وظیفه ذاتی خود که نظارت مستقیم روی عملکرد شهردار تهران است، از همان روزهای اولیه اعلام خبر واگذاری املاک، دستور پیگیری این پرونده را به معاون عمرانی خود داد. از قضا در همین فاصله، معاون عمرانی او که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، تغییراتی را در زیرمجموعه خود انجام داد و قائم‌مقام خود را در جایگاه معان شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها نشاند. از قضا هم فردی که در معاونت شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، سال‌ها در مشهد شهردار بود و پیش‌تر هم در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، مسئولیت داشته و آخرین مسئولیتش هم شهرداری منطقه ١٣ تهران بوده است. وزیر کشور هم اگرچه در روزهای اوج انتشار اخبار واگذاری املاک اعلام کرد موضوع را پیگیری می‌کند، دراینباره بیشتر از این، ورود نداشته و مردم و رسانه‌ها همچنان، منتظر اعلام نظر معاون عمرانی وزارت کشور مانده‌اند.
کمترین ورود و واکنش
شاید مرجعی که کمترین واکنش و پیگیری را حداقل به شکل علنی در این دو ماه درباره این پرونده داشته، دولت است. اگر حساب وزیر کشور را از مابقی بدنه دولت جدا کنیم، جز چند پاسخ کوتاهی که سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاران در‌خصوص واگذاری املاک داد و چند اظهارنظر کلی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، دولت ورودی خاص تاکنون دراینباره نداشته است. در این زمینه، ابتدا گمان می‌رفت وقتی رئیس‌جمهور از سفر به نیویورک برمی‌گردد، با سابقه قبلی که درباره حساسیت‌هایش به مسائل تهران وجود داشت، در‌این‌خصوص هرچند کوتاه، ورود کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و تا امروز، غیر از اخباری مبهم، غیرشفاف و تأیید‌‌نشده از پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور، پیگیری دیگری انجام نشده است.
قانونی بود، اخلاقی بود یا جهادی!؟
شهردار تهران به صراحت از همان روزهای اول اعلام کرد کارش در فروش همراه با تخفیف و تقسیط خاص به مدیران، افراد خاص، تعاونی‌ها و... ، کاملا قانونی بوده است و در این مدت هم اسناد این واگذاری‌ها را با پشت‌گرمی مصوبات سه شورایی که در این سال‌ها همراهش بوده‌اند، به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، مجلس و... فرستاده است. حتی اگر فردا یا فرداهایی گزارش سازمان بازرسی و هر مرجع دیگری بالاخره ارائه شود و بگویند کار شهردار تهران کاملا قانونی بوده است، شهردار تهران باید به همه شهروندان تهران پاسخ دهد که آیا در چنین واگذاری‌ای جانب عدالت و اخلاق و آن روحیه جهادی را که ١٢ سال است بر در‌و‌دیوار شهر آویخته، نگه داشته است؟ اعضای شورای شهر تهران چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، هم از دوره دوم تاکنون، هم در این روزهای مانده به انتخابات دوره پنجم که در تب‌وتاب لابی‌گری‌ها قرار گرفته‌اند، بنشینند یک‌بار دیگر درباره نماینده مردم‌بودن بازبینی کنند و ببینند کجا و در چه تاریخی و در قالب چه مصوبه‌ای، چنین اختیاری را به شهردار تهران داده‌اند؟
افزودن نظر جدید