آقای امیری! یکی از دشوارترین مسئولیت‌هاي وزارت کشور در سه سال گذشته، برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم بود. با چه چالش‌هایی قبل و بعد از انتخابات روبرو بودید و چقدر عملکرد وزارت کشور را در این آزمون موفق ارزیابی می‌کنید؟

موضوع انتخابات در نظام جمهوري اسلامي، بنيادي و از اصول مسلم و اجتناب‌ناپذير نظام مردم سالار ديني است. ما بعد از پیروزی انقلاب تقریبا هر سال یک انتخابات داشتیم و حتی در سال 58، ما 5 انتخابات را برگزار کردیم. معمار بزرگ انقلاب و جمهوري اسلامي حضرت امام (ره) از بدو پيروزي انقلاب اسلامي، همه روند شكل‌گيري نظام را در معرض انتخاب مردم قرار دادند و حتي نوع اسم جمهوري اسلامي را هم به افكار عمومي و آراء عمومي ارجاع دادند، جمهوري اسلامي ايران و مردم ايران در حساس‌ترين منطقه دنيا و استبدادزده‌ترين فرهنگ سياسي - انتخابات امروزه بخشي از فرهنگ عمومي مردم و جاافتاده‌ترين موضوع سياسي در افكار عمومي است.

انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري، همزمان در سراسر كشور در اسفندماه 1394 برگزار گرديد و همان‌طور كه استحضار داريد، با نهايت آرامش و نظم و انضباط و بدون كوچك‌ترين چالش سياسي برگزار گرديد. هم در مجلس شوراي اسلامي و هم در مجلس خبرگان رهبري، جابه‌جايي نيروها، تقريباً بالا بود به طوري كه 80 درصد از نمايندگان مجلس نهم، در اين مرحله رأي نياوردند و جاي خود را به افراد جديد و منتخبين مردم دادند، با اين وجود اين جابه‌جايي قدرت در اين سطح و حجم، ملاحظه كرديد كه با هيچ‌گونه تنش و چالش انجام شد، بجز موارد خيلي استثنايي موردي، تخلف سازمان يافته و مورد قابل ملاحظه‌اي نداشتيم، هماهنگي در بين برگزاركنندگان انتخابات و دستگاه‌هاي ناظر و نيز نيروهاي انتظامي و نظامي و امنيتي در بالاترين سطح خود بود.

در بحث امنیت مرزها چطور؟ خصوصا با توجه به خطر حضور داعش در کشورهای همسایه ایران؟

با توجه به اینکه بخشی از کشور عراق در دست داعش است و شرایطی که برخی از کشورهای همسایه ما مثل افغانستان دارند تمهیدات ویژه را می‌طلبید. باید امنیت انتخابات و مرزها کاملا تأمین می‌شد و در مناطقی از مرزها که امکان ورود غیر مجاز وجود داشت، حراست می شد. در همین راستا هم بیش از 4 و 5 هزار کیلومتر از مرزهای شرقی و غربی را آقای وزیر از فاصله پایین با بالگرد رصد و بازدید کردند. در جاهایی که لازم بود با نیروهای مرزبانی جلسه گذاشتیم. در داخل هم بحث‌های اقوام بویژه در مناطقی که عشایری و قومی و قبیله ای بود بحث هایی به نام انتظامات نه امنیت را انجام دادیم. وزارت کشور هم اطلسی را براساس سوابق گذشته و انتخابات قبلی تهیه کردیم.

زمانی که حقوقدان شورای نگهبان بودم در خیلی جاها نظرم با نظر آقای جنتی متفاوت بود. شاید دوره های قبل هم در درون شورای نگهبان اختلاف نظر بوده اما رسانه ای نشده است.

ذکر چند نکته دیگر هم در اینجا لازم است، همانطور که می دانید آقای دکتر روحانی در بحث احزاب و دموکراسی در زمان انتخابات نکاتی مطرح کرده بود که ما باید صحبتهای ایشان را در قالب یک کار عملیاتی پیاده و اجرا می‌کردیم. در همین راستا هم تلاش شد که به احزاب و گروه های توجه ویژه شود، خانه احزاب احیا شد، آقای وزیر خودش جلسات مختلف با بزرگان احزاب و گروه‌های سیاسی کشور داشتند. جلسات متعددی با دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی در مورد شرایط منطقه و خاورمیانه برگزار کردیم. این یک مرحله از کار تمهیدات و مقدمات انتخابات بود. این باعث شد احزاب سياسي و نيروهاي سياسي، علي‌رغم تعدد و تفرق در افكار و انديشه‌ها و علي‌رغم رقابت جدي در حوزه‌هاي مختلف سياسي و نحله‌هاي فكري، از يك سطح بالاي فرهنگ سياسي و ظرفيت مناسب با هم رقابت كردند، تضارب افكار و نقد عملكردها در سطح بسيار بالايي انجام شد و مردم اين فرصت را پيدا كردند كه هم در حوزه مجلس خبرگان و هم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آزادي عمل تصميم بگيرند و در انتخابات شركت كنند.

همچنین با توجه به آنکه مردم ما مذهبی هستند و روحانیت در میان مردم ما نفوذ دارد لذا جلسه هایی با مشاوران امور روحانیت استانداران برگزار کردیم و آنجا هم در رابطه با بسترسازی های اجتماعی انتخابات گفتگوهایی شد. بحث مربوط به امنیت تعرفه‌ها و چاپ و ملزومات اداری هم از موارد پیش از انتخابات است.

در زمینه آموزش نیروی انسانی ما برای 1800 فرماندار، بخشدار و مدیران ستادی وزارت کشور و استانداری ها در موضوع مختلف در 10 نقطه کشور سمینارهایی را برگزار کردیم. از همه کسانی که مجری انتخابات بودند، امتحان گرفتیم و افرادی که نمره کافی را کسب نکردند و مجدد تجدید دوره شدند. بحث رسیدگی به صلاحیت ها و تشکیل هیئت های اجرایی، بحث های مربوط به قبل از انتخابات بودند.

به عنوان يكي از مسئولان در امر برگزاري انتخابات، مدعي هستم كه انتخابات سالم برگزار گرديد. و مي‌توانم عرض كنم كه انتخابات در يك فضاي سالم، رقابتي، آرام و بدون دغدغه براي مردم، احزاب و كانديداها برگزار گرديد و به نظرم يكي از انتخابات موفق در نظام جمهوري اسلامي بوده است.

جا دارد به نقش فضای مجازی در این انتخابات هم اشاره ای داشته باشم، در انتخابات‌های گذشته ما بحث قضای مجازی را به این جدیت نداشتیم، این فضا می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید اما اصحاب رسانه خیلی خوب همراهی کردند و با اطلاع رسانی خوب خلاء خبری ایجاد نشد و شاهد شکل گیری شایعه و خبرهای غیرموثق نبودیم.

اما بعد از انتخابات هم روی بحث صحت انتخابات، شورای نگهبان در تمام مراحل ناظر بود و به جز دو حوزه هریس و بندر لنگه که ابطال انتخابات را داشتیم، در بقیه حوزه ها صحت انتخابات تایید شد.

مهم‌ترين دستاورد انتخابات، تثبيت حاكميت فرهنگ و مردم‌سالاري در جامعه است. مردم احزاب و گروه‌هاي سياسي نشان دادند كه جابه‌جايي قدرت و گردش نخبگان را در هرم سياسي قدرت پذيرفتند و از آن تبعيت مي‌كنند، ما در همين انتخابات اخير بزرگان و اعاظمي را داشتيم كه وقتي رأي نياوردند، به راحتي موضوع را پذيرفتند و از مردم تشكر كردن، حضرت‌ آيت‌الله يزدي يكي از اين بزرگواران بودند و يا كنار آمدن حضرت آيت‌الله سيدحسن خميني، با موضوع نامزدي مجلس خبرگان براي جامعه ما درس‌آموز بود. 
دومين دستاورد انتخابات اخير، آرامش حاكم بر انتخابات و فضاي سياسي كشور بود، استحضار داريد كه در انتخابات مجلس، كانديداهاي زيادي احراز شرايط نشدند اما علي‌رغم حساسيت طرفداران، همگي از طريق مجاري قانوني اعتراض خود را پيگيري كردند، تقريباً همگي علي‌رغم معترض بودن، به ساز و كارهاي قانوني پناه بردند و اين به نظرم دستاورد بزرگي در جامعه سياسي كشور است.

دستاورد بعدي پذيرش قاعده‌مندي در رقابت سياسي و بازي سياسي است. اصلاح‌طلبان وقتي به زعم خود، كانديداهاي مطرح و ليدرهاي انتخاباتي خود را به حكم داور از ميدان بيرون بردند، بازي را بهم نزدند، ماندند و با رعايت قاعده و اصول بازي، موضوع را پيش بردند، كانديداهايي كه رد صلاحيت شدند و يا احراز شرايط نشدند بلااستثناء افراد ديگري را وارد رقابت انتخاباتي كردند و هيچ‌گاه انتخابات را تحريم نكردند، به نظر بنده، اين موضوع فرهنگ و دستاورد جديدي است كه بايد به فال نيك گرفت و ظرفيت بالاي جامعه‌شناسي سياسي جامعه ما، قبلاً خيلي پررنگ نبود كه بحمدالله در انتخابات اخير، بروز داد و قطعاً مبارك است.

دستاورد بعدي ورود افراد جديد و كارشناس اما تا اندازه‌اي غيرشناخته به حوزه قانونگذاري مجلس است كه اين هم از فرآيند كادرسازي و نيروسازي، مي‌تواند اساس جديدي باشد برادي اداره امور كشور، با استفاده از ديدگاه‌هاي جديد. از ديگر دستاوردهاي مهم و غيرقابل انكار انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري، حزبي شدن انتخابات است. به نظرم مي‌رسد كه در آينده نقش احزاب در انتخابات، و حزبي عمل كردن مردم، جدي‌تر و پررنگ‌تر خواهد شد كه اين موضوع، شكل‌گيري آن به حوزه انتخابات اخير برمي‌گردد.

شناخت نقاط ضعف نظام انتخاباتي و ارزيابي چالش‌ها و نقاط مبهم قانون از ديگر دستاوردهايي است كه در فضاي همدلي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور ايجاد شد. تقريباً كارشناسان هر دو طرف اقرار و اعتراض كردند كه قانون انتخابات به‌خصوص در حوزه شرايط ثبت‌نام‌كنندگان، زمان رسيدگي به شرايط ثبت‌نام‌كنندگان و چگوني تأييد صلاحيت‌ها داراي ضعف جدي است كه بايد در آينده برطرف شود.

آقای امیری! در این دوره از انتخابات مسئولان وزارت کشور مشخصا آقای وزیر تاکید داشتند که ما احراز یا رد صلاحیت داریم و واژه‌اي به نام «عدم احراز صلاحيت» مبناي حقوقي ندارد. اما باز هم شورای نگهبان برخي از نامزدها را به دليل «عدم احراز صلاحيت»، از گردونه رقابت‌هاي انتخاباتي حذف کرد. این تفاوت ادبیات دو نهاد انتخاباتی برای برخی ایجاد شبهه کرده بود. مثلا در ماجرای سیدحسن آقا حرف از عدم احراز صلاحیت بود ولی اين دوگانگی‌ها باعث شده بود که افکارعمومی بپندارد که یادگار امام تایید صلاحیت نشده است.

ببینید «نظام انتخابات»، نه قانون انتخابات، معیوب است. بخشی از این اختلاف نظرها و اختلاف برداشت ها که گاهی در نظام سیاسی به آن دامن زده میشود. ناشی از معیوب بودن نظام انتخاباتی ما است. که یکی از دستاوردهای این انتخابات این بود که وزارت کشور، شورای نگهبان و کنش گرهای سیاسی ما به این نتیجه رسیدند که نظام انتخاباتی ما معیوب است. الان هم وزارت کشور، در حال تهیه پیش نویس لایحه نظام انتخابات کشور است. این کار با همکاری دوستان شورای نگهبان، مرکز پژوهش های مجلس، اساتید دانشگاهی و مسئولان وزارت کشور انجام می شود. بنابراین این تفاوت ادبیاتی که شما میگویید به معیوب بودن نظام انتخاباتی کشور مربوط می شود.

در نظام جمهوري اسلامي ايران و به‌خصوص سياست دولت تدبير و اميد، همه امور بايد بر محور قانون و نظم قانوني و انضباط باشد. وزارت كشور مجري است و وظايف خاص خودش را دارد و شوراي نگهبان هم به عنوان ناظر رسالت و وظايف خودش را دارد، ما تلاش كرديم و اصرار داريم كه همه چيز در چهارچوب قانون عمل شود. فلذا چون محور عملكردها، قانون و ضابطه قانوني بود. روابط في مابين وزارت كشور و شوراي نگهبان بسيار نزديك، صميمي بوده و هست در روند اجراي انتخابات و يا در حين انتخابات و پس از آن، قاعدتاً اختلاف‌نظر كارشناسي و اختلاف برداشت در چگونگي اجراي قانون بوده و هست، اما اين نوع نگرش‌ها و برداشت‌ها طبيعي از اصول مسلم اجرايي و نظارتي است. مهم اين بود كه اين اختلاف‌نظرهاي كارشناسي، هيچ‌گاه به واگرايي و اختلاف سياسي منجر نشد و هر دو طرف تلاش كرديم كه در تعامل و درك متقابل، به نوعي عمل كنيم كه آرامش سياسي انتخابات حفظ و حقي از جامعه و كانديداها ضايع نگردد كه فكر مي‌كنم تا حدي به اين رسالت عمل كرديم طرفين ضمن دفاع از مواضع اصولي خود، هر كسي به وظايف و رسالت قانوني‌اش عمل كرد و الحمدالله روابط هم بسيار حسنه و خوب است.

شما یک دوره طولانی عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. قبل از انتخابات این تصور بود که شورای نگهبان با وزارت کشوری که وزیرش یک اصولگراست راحت تر کار خواهد کرد. شاید این هماهنگی و انتظار در دولت اصلاحات وجود نداشت یا حتی در دولت احمدی نژاد توام با برخي حواشی بود. اما باز هم تناقض هایی دیده می شد. شما که سالها در شورای نگهبان بودید و این بار از موضع مجري انتخابات در وزارت کشور با همکاران سابق خود مراوده داشتید قبول دارید یک بخشی از این تناقض ها به این بر میگردد که شورای نگهبان چندان قائل به پذیرش نظرات دیگر نهادها نیست؟

ببینید شورای نگهبان نهاد بسیار مهمی است ، به نظرم این شورا سرنوشت حقوقی و سیاسی کشور را مشخص میکند. بله من هم عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم و از تجربه ای که در آنجا و در دولت‌های مختلف دارم در این انتخابات استفاده کردم. تلقی ام این است که در این دوره نهایت همکاری را با وزارت کشور داشتند. در موارد معدودی البته اختلافاتی وجود داشت.

مثلا چه مواردی؟
مثلا اختلاف برداشت درباره آراء منتخب اصفهان. این یک مورد اختلاف برداشت حقوقی بود، نه سیاسی. آنها یک برداشت از قانون داشتند و ما یک برداشت. اما در باقی موارد هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان خیلی خوب بود.

یعنی بهتر از آن دوره هایی بود که شما در شورای نگهبان بودید؟
بله، من گواهی میدهم که این دوره همکاری شورای نگهبان نسبت به دورهای دیگر با وزارت کشور، خیلی بهتر بود. ساختار شورای نگهبان ساختار خاص با اختیارات خاص است. بنابراین در موارد زیادی بود که ما با هم صحبت داشتیم و تحلیل دادیم، قانع شدند. اینکه شما اشاره کنید که اقناع ناپذیر هست، نمی دانم مربوط به کدام قسمت از اختلافات بوده است.

معمولا انتقاداتي از بیرون به شورای نگهبان می‌شد، اما این دفعه خود سخنگوی شورا آمد و به عملکرد آن انتقاد کرد و گفت که من به روند بررسی صلاحیت ها انتقاد داشتم. این اتقاقی بود که قبلا شاهدش نبودیم.
شاید دوره های قبل هم بوده اما رسانه ای نشده است.

مثلا در دوره شما در شورای نگهبان این اختلافات درونی وجود داشت؟
آنجا نظام شورایی است. اینکه ما فکر می‌کنیم در شورای نگهبان 12 نفر عین هم فکر کنند، این امکان پذیر نیست. بالاخره 12 نفر هستند که نظرات کارشناسی مختلفی دارند، منتهی ملاک نظر اکثریت است. از 12 نفر، اگر 7 نفر هم رأی باشند، این می‌شود نظر شورای نگهبان. در دوره ای که من عضو شورای نگهبان بودم، گاهی میدیدیم که 5 نفر یک نظر داشتند و 7 نفر یک نظر دیگر. در این جا بود که نظر آن 7 نفر به عنوان نظر اکثریت شناخته می شد. پس شما انتظار نداشته باشید که از 12 نفر همه یک نظر باشند. البته مواردی هم بوده که هر 12 نفر هم نظر بوده اند.

یکي از مصاديق اهتلاف نظرتان با آيت‌الله جنتی را مي‌فرماييد؟
بسیار زیاد. در خیلی از جاها نظر من با آقای جنتی متفاوت بوده است.

با توجه به اینکه به سالگرد تأسیس شورای نگهبان نزدیک می‌شویم، یکی از بحث‌های مطرح شده طی سالهای گذشته بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده و هست. در این دوره از انتخابات دایره این نظارت خیلی گسترده شد و حتي رد صلاحيت پس از کسب راي از مردم را نيز در بر گرفت. این امر سبب ايجاد نگرانی شد که در انتخابات 96 این نظارت‌ها دامنه‌اش خیلی گسترده تر شود. در اين باره با شورای نگهبان رايزني‌اي داشتید؟

یکی از کارهایی که ما در دست بررسی داریم، در همین اصلاح نظام انتخاباتی، بحث قانون انتخابات است. در انجا دامنه اختیارات را تعریف می‌کنیم.

جزئیاتی از این بخش را می فرمایید؟

صبر کنید کار به اتمام برسد.

درباره همین قانون انتخابات، آقای مطهری اخیرا صحبتی کرده بودند که قرار است استفساریه‌اي تهیه شود که اگر مشکلی مثل مشکل مینو خالقی پیش آمد؛ چالشی که بر سر ابطال آراء کاندیداها یا ابطال آراء کل حوزه انتخابیه، دیگر تکرار نشود و راه برای تصمیم گیری شفاف باز باشد. وزارت کشور در جریان این استفساریه هست؟
بله وزارت کشور این استفساریه را از مجلس درخواست کردیم. با توجه به اینکه، نظر حقوقی وزارت کشور با نظر حقوقی شورای نگهبان، در مورد مرز نظارت استصوابی متفاوت بود بنابراین آقای وزیر شرحی به رئیس مجلس نوشتند و تقاضا کردند که این قانون تفسیر بشود و آن مطلبی که آقای مطهری اشاره کردند. همین است. در مورد خانم خالقی ما با اقای مطهری، متعدد صحبت داشتیم.

نتيجه این استفساریه که به موضوع بازگشت خانم خالقی نمی‌رسد؟

بستگی دارد که رئیس و هیات رییسه مجلس کی این را در دستور کار بگذارد.

یعنی ممکن است که نظر شورای نگهبان نقض بشود؟
نمی‌دانم که رئیس مجلس چه زمانی این موضوع را بررسی می‌کند.

به عنوان کسی که زمانی حقوقدان شورای نگهبان بودید و حق رای درباره صلاحیت کاندیداها داشتید، ردصلاحیت‎ها در انتخابات اخیر توجیه پذیر بود؟
ما دوست داشتيم افراد بيشتري تأييد صلاحيت شوند، تمام تلاش مان را هم به كار برديم، پيگيري‌هاي زيادي را انجام داديم، جلسات متعددي با دبير و اعضاي محترم شوراي نگهبان داشتيم اما به هر حال نتيجه آن شد كه ديديد، خيلي‌ها برگشتند البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم نبايد ضعف قوانين و مقررات و نظام انتخاباتي را در تأييد و رها ناديده بگيريم معتقدم نظام انتخاباتي ما معيوب است.

آقای امیری به نظر می رسد اصلاح طلبان چندان با وزارت کشور و وزیر اصولگرایش میانه خوبی ندارند، قبل از انتخابات هم این نگرانی را بارها مطرح می کردند...

نه اصلاح طلب ها با ما مشکل ندارند...

ولی انتقادشان از وزارت کشور به مراتب زیاد است؟

اصلاح طلب ها هر سه چهار روز یک بار اینجا هستند. لیدرهایشان با ما در ارتباط هستند، جلسه می‌گذاریم، مشورت می‌دهند، پیشنهاد می‎دهند. رابطه اصلاح طلب ها با ما خیلی خوب است.

ولی اصلاح طلبان از فرماندارها و بخشدارهایی که از دولت قبل مانده اند، گلايه‌هايي دارند که قبل از انتخابات مجلس مطرح می کردند الان هم همان نگرانی را درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دارند. چقدر این نگرانی را واقعي می دانید؟

آقای دکتر روحانی بارها اعلام کردند. دولت من فرا حزبی و فراجناحی است و از همه نیروهای کارآمد استفاده میکند بنابراین وقتی خود رئیس جمهور اعلام میکند که دولتش، فراجناحی است. ما باید براساس سیاست ها و خط مشی که ریاست جمهوری میفرماییند، رفتار مدیریتی وزارت خانه را تنظیم کنیم. ما 430 فرماندار داریم، از زمانیکه که دولت مستقر شد ما با شاخص هایی که مدنظر دولت بود از جمله کسایی که سیاست های آقای روحانی را بپذیرند کارها را ساماندهی کردیم. بله ممکن است کسی از دولت گذشته مانده باشد، پاکدست، متدین، متشرع و مردم دار باشد و در کنارش سیاست های آقای روحانی را قبول داشته باشد. ما از چنین افرادی بهره بردیم.

در انتخابات دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره خبرگان، یکی از معیارهایی که داشتیم، همین پایبندی به قانون و سیاست های آقای روحانی بود که تقریبا همه ثابت کردند که پایبند هستند. با این وجود ما در حال ارزیابی فرماندارانمان هستیم، نه با نگاه سیاسی،بلکه با نگاه مدیریتی، توسعه گرایی، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و.. با چنین شاخصهایی فرماندارانمان را ارزیابی میکنیم. بله ممکن است که نه با نگاه سیاسی بلکه با این شاخص هایی که عرض کردم، تعدادی تغییر خواهیم داشت.

استاندارها هم عوض می‌شوند؟
در حال ارزیابی استاندارها هستیم و تا امروز این ارزیابی به پایان نرسیده است.

آقای نوبخت اخیرا از تشکیل اتاق تخریب علیه دولت سخن گفتند، آقای مقیمی هم گفتند که این اتاق تخریب حتما وجود دارد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ چقدر احتمال می دهید در یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری اینگونه مباحث فضا را علیه دولت متشنج کند؟ مشخصا چه جریانات و افرادی را پشت پرده این اتاق فکر تخریب می دانید؟

در هفته گذشته یک موجی تخریب علیه دولت شکل گرفت که از بیرون که نگاه می کنیم حس می کنیم کاملا برنامه ریزی شده بود. مثلا یک دفعه آمدند به بحث پرداخت هایغیرمتعارف پرداختند. این پرداخت ها چیزی نبود که در این دولت پایه گذاری شده باشد اگر کسی در یک بانکی حقوقی متفاوت با حقوق کارمندان دولت می گیرد باید به نظام پرداختی آنجا توجه کنیم. متاسفانه ما در کشور برای دستمزدها نظام پرداختی متفاوت داریم. هرچند تلاش بر این بود که قانون مدیریت خدمات کشوری بیاید و به نوعی یکسان سازی در نحوه پرداخت ها صورت بگیرد اما الان در عمل می بینیم که اینطور نیست. جاهای مختلف پرداخت های مختلف دارند و با نظام های حقوقی متفاوت دستمزدها پرداخت می شود. بانک ها براساس قانون تجارت حقوق و مزایا را پرداخت می کنند. یا برخی از جاهای دیگر براساس اساسنامه ای که دارند حقوق و مزایا پرداخت می کنند.

آنجایی که براساس قانون تجارت که مثل یک شرکت داره اداره می شود حقوق پرداخت می شود بانی این مقررات که دولت یازدهم نبوده است. از قبل وجود داشته است. اگر اشکالی وجود دارد اشکال به قانون و مقررات است و باید اصلاح شود. نه اینکه چیزهایی که سالهای سال از چند دهه وجود داشته یکباره دستاوزیر تخرب شود.همین مدیران عامل بانک ها از دوره های قبل براساس همین قانونی که داشتند حقوق و مزایا پرداخت کردند و کسی متعرض نشد ولی هفته گذشته موجی درست شد که این پرداخت های نجومی در دولت یازدهم صورت گرفته است. این نشان می دهد که این موضوع جنگ روانی است. البته رهبر معظم انقلب فرموند که برخورد شود، رییس جمهور هم دستور برخورد با موضوع را به معاونت اول دادند، این یعنی اندک موارد هم قبل قبول نیست. یا مثلا هفته گذشته یک دفعه موجی راجع به معیشت و اقتصاد شکل گرفت. باید دید دکتر روحانی در چه شرایط اقتصادی کشور را تحویل گرفت تورم 48 درصدی از دولت احمدی نژاد باقی مانده بود. نباید فراموش کنیم که در تقریبا اوخر سال 91 و اوایل 92 در همین بازار تهران معامله انجام نمی شد چون می گفتند نمی دانیم یک ساعت دیگر نرخ ارز چقدر می شود، نمی دانیم ضرر میکنیم یا سود. بازار حتی به روز قابل پیش بینی نبود چون نوسانات اقتصادی بالا بود. نباید یادمان برود که اواخر سال 91 و اوایل سال 92 قیمت ارز سینوسی تغییر می کرد. همه اینها یک سونامی بود که به اقتصاد کشور وارد می شد. و ده ها توفیق دیگر که دولت در حوزه های مختلف داشته که متاسفانه نادیده گرفته می شود. 
الان ثبات اقتصادی داریم، قیمت ارز قابل پیش بینی است، بازار آرام است. نه اینکه بخواهند قیمت ارز را با زور فنر نگه داشته باشند مجموعه برنامه ریزی های دولت باعث ثبات در بازار شده است. متاسفانه همه این پوئن های مثبت فراموش می شود و یکباره به اینکه مردم مشکلات معیشتی دارند چنگ میزنند . رییس جمهور بارها گفتند و بارها وزرا و مسئولان دولت را موظف کردند که در جهت ایجاد اشتغال و بالا بردن معیشت مردم تلاش شوند. اینا نادیده گرفته می شوند . این نشان می دهد که قطعا در سال نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری کارهایی با هدف عملیات و تخریب روانی صورت می گیرد. بنابراین آن چیزی که دکتر نوبخت اشاره کردند محصولاتش همین بود که در هفته گذشته و در فضای سیاسی کشور دیدیم.

پشت پرده این جنگ روانی می تواند حامیان دولت قبل یا شکست خوردگان سال 92 باشند؟
باید وزارت اطلاعات پاسخ دهند . کار نظارت پنهان با آنها است.

یعنی معاونت امنیتی وزارت کشور ورود نمی کنند؟

نه کارهای پنهان کلا با وزارت اطلاعات است.

آقای حدادعادل بعد از انتخابات مباحثی را پیرامون دخالت در انتخابات مطرح کردند. بعد از آن هم افرادی دیگر ادعاهایی داشتند. این موضوع چقدر از سوی وزارت کشور مورد پیگیری قرار گرفته است؟ با آقای حدادعادل جلسه ای برای بررسی اسناد ادعای ایشان داشته اید؟

ما بارها اعلام کردیم که هر کسی ادعا دارد مطرح کند و سند بدهد. چون بنای دولت و وزارت کشور در انتخابات کاملا بر بی طرفی و مطلقا عدم دخالت در بحث انتخابات بود. حتی جاهایی بود که یک شایعه ای درباره انتخابات یک حوزه مطرح می کردند سریعا با فرماندار و استاندار مربوط تماس می گرفتم، تذکر می دادم و یادآوری های لازم را می کردم.

ممکن است از دولت گذشته فرماندارانی مانده باشند که پاکدست، متدین، متشرع و مردم دار باشند و در کنارش سیاست های آقای روحانی را قبول داشته باشند. ما از چنین افرادی بهره بردیم.

بنای ما در انتخابات بی طرفی بوده است. من چندین بار گفتم که هر عزیزی حس می کند مدرکی از دخالت در انتخابات دارد ارائه دهد حتما برخورد می کنیم. مضافا اینکه مگر در انتخابات تنها وزارت کشور بود، نه انتخابات با نظارت شورای نگهبان انجام شد و شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات ناظر بودند، در تمام صندوق ها ناظر داشتند، صحت انتخابات بررسی و تایید شد. اگر احیانا سوء رفتار و تخلفی بود قطعا شورای نگهبان کوتاه نمی آمد چون تعارفی ندارد. بنابراین همین که به جز دو حوزه در بقیه حوزه ها صحت انتتخابات تایید شد یعنی انتخابات سالم برگزار شد.

با خود اقای حدادعادل رایزنی داشتید؟
من برای ایشان احترام زیادی قائل هستم، چندبار هم ایشان را دیدیم، احوالپرسی کردیم ولی ایشان چیزی به ما نگفتیند. من هم چیزی نپرسیدم چون صدای ما را از تریبون شنیده بودند و نیازی نبود ما از ایشان بخواهیم که سند ارائه دهد.

در همان بحث عملیات روانی علیه دولت، اخیرا پیامک هایی برای برگزاری تجمع علیه دولت مثلا در مقابل مجلس هم ارسال می شد. در این قبیل موضوعات وزارت کشور چه برنامه ای دارد؟
ما در حوزه اجتماعی و امنیتی فضا را رصد و مدیریت می کنیم، به استانداران و فرمانداران می گوییم چگونه عمل کنند.ولی معتقدم اتفاقی نخواهد افتاد و اینها بیشتر عملیات روانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری است.

آقای امیری درباره لغو مجوز کنسرت ها یا عدم برگزاری آنها وزارت کشور چه برنامه‌ایی دارد؟ وزارت کشور، وزارت ارشاد و قوه قضاییه هرکدام اظهارنظرهای متفاوتی دارند و مشخص نیست تکلیف این لغو مجوزها به کجا خواهد رسید؟
سیاست وزارت کشور این است که از تمام کنسرت‌ها با مجوز قانونی حمایت کند تحت هیچ عنوانی نمی پذیرد کنسرت های مجوز دار بهم بخورد البته اختیارات وزارت کشور محدود است .این نیست که همه اختیارات دست ما باشد ما در حدود این اختیارات دفاع می کنم و عمل می کنیم.