- کد مطلب : 11571 |
- تاریخ انتشار : 31 مرداد, 1395 - 08:37 |
- ارسال با پست الکترونیکی
پیروز ارجمند مطرح کرد: دلالانِ پشت پرده؛ مسبب کارشکنیها در حوزه موسیقی
فضای ایجاد شده در مورد کنسرتها مساله تازهای نیست و مدتهای مدیدی است که حوزه موسیقی با مشکلاتی از این دست روبرو است. در همین راستا، به گفتوگو با پیروز ارجمند، کارشناس موسیقی و مدیرکل سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد نشستیم که در ادامه از نظر میگذرانید:
***
پس از رفتن شما از دفتر موسیقی وزارت ارشاد، بحثهای فراوانی پیش آمد. همان فضای هرج و مرجی که شما مدام به آن اشاره میکردید، همچنان به قوت خود باقی است. موضع شما در قبال وضعیت کنونی موسیقی و کنسرتهایی که پیاپی لغو میشوند، چیست؟
بطور کل موسیقی تنها هنری است که بعد از انقلاب جزء پرحاشیهترین حوزه بوده است. بخشی از آن برمیگردد به مبحث موسیقی و غنا در اسلام که در مباحث فقهی بسیار شناخته شده و مهم است. حوزههایی مثل سینما، تجسمی و غیره به آن شکل مورد مناقشه نبودهاند. بنابراین تنها حیطهای که در معرض این اختلافات و برداشتهای مذهبی قرار میگیرد حوزه موسیقی است. تمام این بحرانها همیشه با خویشتنداری هنرمندان موسیقی روبرو بوده، یعنی هیچگاه هنرمندان عرصه موسیقی پس از انقلاب در برابر فشارهایی که بابت مسائل قانونی، مذهبی و سیاسی به آنها وارد شده، واکنشی نشان ندادند، بلکه همیشه در خدمت مردم و نظام بودند. میتوانیم این مساله را در دورههای مختلف بررسی کنیم؛ مثل دوران جنگ، دوران سازندگی و حتی در اوایل انقلاب که هنرمندان، موسیقی زیرزمینی و انقلابی خودشان را شروع کرده بودند. بنابراین این نوع رفتارها در همه این ادوار، پیش از آنکه رنگ و بوی مذهبی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد. منتها زمانی که من در وزارت ارشاد بودم امثال این بحرانها دهها برابر بود. به جرأت میتوانم بگویم گاهی در آستانه لغو بیست کنسرت در یک روز قرار میگرفتم! بارها گفتم که کنسرتهایی که در دوره من بواسطه این موارد لغو شد، بیشتر از 5 کنسرت نبود و اگر پیگیریهای دفتر موسیقی نبود، این آمار به بیش از دویست کنسرت میرسید. من بعنوان مدیر میانی در وزارت ارشاد کاری که انجام میدادم تعامل و برقراری ارتباط با کسانی بود که دغدغههایی در ارتباط با لغو کنسرتها داشتند اعم از ائمه جمعه، نماینده ولی فقیه، فرماندهان بسیج، بسیاری از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر و جمعی از دلواپسان که جلساتی با آنها داشتیم و بعضی از مناظرات ما گاهی هفت تا هشت ساعت طول میکشید. تقریبا تمام این مسائل را در بسیاری از استانها بطور شخصی حل میکردم. من به بعضی از استانها حدود 7 تا 8 بار سر زدم و با مسئولین استان جلساتی داشتم و معضلات را با هم بررسی میکردیم و به توافق میرسیدیم. لذا لغو کنسرتها در زمانی که من در وزارت ارشاد بودم به حداقل ممکن رسیده بود. شاید هر دو یا سه ماه یک کنسرت لغو میشد. مواردی بود که مراجع محترم و ائمه جمعه دغدغههایی داشتند که من شخصا میرفتم و برایشان توضیح میدادم و نهایتا به یک جمعبندی میرسیدیم. نکته جالب این است که بسیاری از گزارشهایی که به این افراد میرسد، مبتنی بر یک نوع غرضورزی و شیطنت است. مثلا هزاران صفحه مطلب مانند پیامکهای مردمی و غیره به دفتر ائمه رسیده بود و آنها هم بر اساس جایگاه و مسئولیت قانونیشان باید پاسخگو میبودند و من هم به این مساله احترام میگذاشتم. یکی از مواردی که در وزارت ارشاد بر آن تاکید داشتم و باز هم میگویم، این است که مدیریت در وزارت ارشاد باید مدیریت میدانی باشد، نه مدیریت اداری و پشت میز نشینی. این دوستان در ارائه گزارشها و حل و فصل مسائل خصوصا در بخش ستادی، نه ادارات کل استانها (چون ادارات کل مناسبات خودش را دارد) باید انعطاف بیشتری داشته باشند. بطور مثال در بوشهر بسیاری از کسانی که جلوی اجرای کنسرتها را میگرفتند و دلواپس بودند، دغدغههایی داشتند و من مناظره هفت ساعتهای با آنها داشتم که بعد از مناظره خود آنها در برگزاری کنسرت به ما کمک میکردند. من به نظر کسانی که دلواپس هستند احترام میگذارم و بعنوان یک موزیسین، بر این باورم که بسیاری از کنسرتها در ایران جایگاه و شأن برگزاری کنسرت را زیر سوال می برند که آن هم بنظر من ایرادی ندارد و بخشی از بافت جامعه ماست و هر جامعه بیماریها و آسیبهای خاص خودش را دارد. انتظاری که بنظر من از وزارت ارشاد میرود، این است که تعامل بیشتری با نهادهای دیگر داشته باشد. من این تعامل را امروز خیلی کم میبینم. اگر سطح تعاملات بیشتر شود و بسیاری از این مسائل توضیح داده شود، راحتتر میتوان کار کرد. در برخی موارد هم لازم است که حتما اصلاح قوانین انجام دهیم.
بحثی که شما مطرح کردید به لحاظ مدیریتی است. از جنبه قانونی و حقوقی آیا در وزارت ارشاد، ارادهای وجود دارد که بتواند این مسائل را حل و فصل کند و دخالت نهادهای موازی را به حداقل برساند؟
الان در اداره کل حقوقی وزارت ارشاد، تلاشهایی شده و دوستان ما دارند کارهایی انجام میدهند از جمله پیگیری اصلاح ماده بیست، اما بنظر من اداره کل حقوقی مبتنی بر یک نگاه آسیبشناسانه واقعی نیست. من برای حرفم دلایلی دارم از جمله اینکه؛ خود من بعنوان مدیری که طی دو سال در دوران بحرانی، دفتر موسیقی را اداره کردم، قطعا تجربیاتی دارم و با توجه به اینکه بسیاری از پژوهشهای من زمانی که در دانشگاه بودم مبتنی بر آسیبشناسی بود، در اصلاح قوانین هیچکدام از دوستان در وزارت ارشاد از شخص بنده و مدیران دیگر استفاده نکردند. این نشان میدهد که خواستند خودشان عمل کنند. اما این کارها نگاه عمیقتری را میطلبد. در همین خصوص، سه نکته اساسی را باید یادآوری کنم؛ در وهله اول وزارت ارشاد در یک طرح جدی باید اجرای کنسرت در سالنهای ورزشی را متوقف کند. کاری که من در دوره خودم انجام دادم و متاسفانه با واکنشها و مناقشههای زیادی روبرو شد و نهایتاً نتوانستم آن را اجرایی کنم. اما بسیاری از گزارشهایی که به ائمه جمعه و نهادهای دیگر داده میشود، مبتنی بر اجرا در سالنهای ورزشی است. من هم بر این باورم که سالنهای ورزشی، استاندارد اجرای موسیقی را ندارند، مردم حق و حقوقی قانونیشان در این سالنها رعایت نمیشود، از نظر ایمنی فاکتورهای لازم را ندارند و همچنین ناهنجاریهایی در این سالنها رخ میدهد که بخاطر فضای طبیعیِ موجود در یک سالن ورزشی است. اما وقتی شما در تالار وحدت کنسرت میبینید، بخاطر فضای موجود و معماری محیط، رعایت بسیاری از هنجارها را خواهید کرد. اما در سالن ورزشی ما به کرّات گزارشها و فیلمهایی داشتیم که نشان میداد ناهنجاری بسیاری صورت میگیرد.
در شهرستانها که این امکان موجود نیست، چه باید کرد؟
در شهرستانها ما نمیتوانیم صورت مساله را پاک کنیم. الان اکثر شهرها سالنهای کوچکی دارند. اگر تعاملی بین مدیران خود ادارات و ارگانهای دیگر صورت بگیرد، این امر امکانپذیر است، کما اینکه در بسیاری از شهرها این اتفاق افتاد و در همان دوره، به تشویق و پیگیری من در سه شهر، بخش خصوصی مشغول ساخت سالنهای استاندارد و درجه یک شد که الان دارند به بهرهبرداری میرسند. من معتقدم تا زمانی که سالنهای ورزشی در چرخه برگزاری کنسرتها هستند، هیچ سرمایهگذاری به فکر حل ریشهایِ این موضوع نخواهد بود. این اولین دلیل و آسیب اصلی برگزاری کنسرتها است و دلایل بسیار دیگری نیز دارم که اجرا در سالنهای ورزشی مخل شأن موسیقی است و هم مخاطبان موسیقی را میآزارد و هم مسبب بسیاری از ناهنجاریهایی است که مورد تایید هیچ فرد و نهادی نیست.
لزوم لغو اجرا در سالنهای ورزشی، مسالهای است که بعد از اجرای کنسرت مطرح است. اما در مورد مجوزهایی که وزارت ارشاد صادر میکند و پیش از برگزاری کنسرت لغو میشود، چطور؟
اگر امروز کنسرتهایی لغو میشود، بخش زیادی از آن، مبتنی بر گزارشهایی است که از کنسرتهای قبلی داده شده است. من بر این باورم که بسیاری از این کنسرتها شرایط استاندارد و مناسبی نداشتند و تمام اینها در سالنهای ورزشی اتفاق افتادند. این نکته بسیار کارشناسی شده و دقیق است که اگر ما در وهله اول اجرا در سالنهای ورزشی را حذف کنیم، کنترل سالنها و هنجارشکنی در سالنهای دیگر کمتر خواهد شد و تقریبا به صفر میرسد و در نتیجه دغدغه بسیاری از دلواپسان هم حل خواهد شد. نکته دیگر در مورد اصلاح قوانین، شیوهنامهای است که بین وزرات ارشاد و نیروی انتظامی در آن دوره نوشته شده بود که ابلاغ هم شد، اما هنوز اکثر کسانی که در برگزاری کنسرت دخیل هستند از این موضوع طفره میروند. یعنی مسئولیتپذیری در برگزاری کنسرت بسیار کم است. خود وزارت ارشاد مسئولیت را به تهیهکننده حواله میدهد و تهیهکننده به سالن و سالن هم به خواننده و همینطور این چرخه ادامه دارد. بنظر من یکی از کارهایی که باید بطور جدی انجام شود، این است که این شیوهنامه خیلی قرص و محکم اجرایی شود.
ناجا از این شیوهنامهتمکین کرد؟
در دوره من که این شیوهنامه نوشته شد، ناجا بطور جدی برای اجرایی شدن آن پیگیری کرد. ما با ناجا صدها ساعت جلسه داشتیم و اتفاقا این شیوهنامه تکلیف همه نهادها و دستاندرکاران برگزاری کنسرتها را مشخص کرده بود و اگر اتفاقی هم رخ میداد، مسئولیت به عهده نهاد بخصوصی بود که در قانون به او اختیارات داده شده بود. من تصورم این است که ناجا در دوره من همکاری خوبی داشت و حتی مواردی بود که اگر ناجا حضور نداشت، لغو کنسرتهای ما چندین برابر میشد. یکی از نقطههای قوت و اتکای من در دورهای که مدیر بودم، ناجا بود.
درباره مصوبه هیات وزیران که با اصلاح ماده بیست، اماکن عمومی آن را به ناجا ابلاغ کرد و معاون کل ستاد نیروهای مسلح نیز ضمن ابلاغ به نیروهای تحت فرمان، گفت که ما به همان شیوه سابق عمل میکنیم، آیا این به نوعی تمکین نکردن ناجا محسوب نمیشود؟
در دوره من هیچگاه ناجا در مورد مسائل فنی دخالت نکرد. صرفا در جاهایی وارد شد که در مورد مسائل نظامی و امنیتی بود. بنابراین من بر این باور نیستم که ناجا نقشی در کم شدن یا لغو کنسرتها دارد. اتفاقا میخواهم بگویم که ناجا بر سالمسازی فضا تاکید داشت. در همین مورد، نظر سالنهای کنسرت و مشتری و دفتر موسیقی و نهادهای دستاندرکار بهغیر از برخی تهیهکنندهها بر این بود که باید حتما از اجرای کنسرت در سالنهای ورزشی جلوگیری شود. منتها میدانید که فشارهایی در وزارت ارشاد بر من وارد شد که مجبور شدم بخشنامه را لغو کنم و نهایتا غیراجرایی شد. یک جریان پشت پردهای در موسیقی وجود دارد که در اتفاقاتی که در این حوزه میافتد، بسیار موثر است، اما هیچگاه نامی از آن برده نمیشود. این جریان ناسالم دلالهایی هستند که به عنوان سرمایهگذار به علت سودآوری که کنسرتگذاری دارد، وارد این حرفه شدند. میشود گفت این افراد همان برجسازان و دلالان و دلارفروشهایی هستند که تغییر شغل دادند. بعضیها با رانتهایی که دارند، بعضیها با نفوذ محلی و... در پی اجرا شدن یا نشدن کنسرتها هستند. بسیاری از این افراد روی یک کنسرت سرمایهگذاری میکنند و برای اینکه خواننده مورد نظرشان کنسرت بدهد و سودآوری داشته باشد، به شکل بسیار عجیبی به تخریب کنسرتهای دیگر دست میزنند. جالب این است که وقتی ریشهیابی کردیم، متوجه شدیم خیلی از گزارشهایی که به دفاتر و نهادها داده میشود از جانب همین دلالها است. اینها حتی به دفترم میآمدند و من را تهدید فیزیکی میکردند! خودم و خانوادهام را تهدید میکردند که اگر به کنسرت ما در فلان شهر مجوز ندهید، ما فلان خواهیم کرد. این جریان پشت پرده در اتفاقاتی که دارد میافتد، نقش بسیار موثری دارد و جریانی است که کمتر کسی به آن توجه کرده است. این جریان برای منافع خودش به هیچ قانون و اصولی پایبند نیست. وزارت ارشاد باید با همکاری سایر نهادها با این دلالها برخورد کند. در غیر این صورت این جریان ادامه پیدا خواهد کرد و من امیدوار نیستم که جلوی لغو کنسرتها با چنین شرایطی گرفته شود، چون هنوز این جریان پشت پرده دارد فعالیت میکند و خودش را هم نشان نمیدهد و همه تقصیرها گردن افراد دیگر میافتد.
موضع شما در خصوص سخنان آیتاله علم الهدی که گفتند درباره اجرای کنسرت، دور مشهد باید خط قرمز کشید و همچنین واکنشهای علی مطهری و عقبنشینی وزارت ارشاد چیست؟
از نظر قانونی آقای علم الهدی نمیتواند چنین چیزی را به عنوان یک نظر قانونی ابراز کند. چون بالاترین مرجع در تصمیمگیریهای مربوط به حوزه فرهنگ، شورای فرهنگ عمومی استان است. این شورا که خود امام جمعه هم یکی از اعضای آن است، در مورد چنین مسائلی تصمیم میگیرد مثل شورای تأمین استان. اگر شورای فرهنگ استان که متشکل از بسیاری مدیران و افراد دولتی و نهادها است، تصمیم بر عدم برگزاری کنسرت بگیرد، شکل قانونی پیدا میکند. در غیر این صورت خواسته آقای علمالهدی غیرقانونی است و به هر آنچه که خودش در قانونِ خودِ استان هم تکلیف کرده، مقید نیست. بنظر من آقای علمالهدی اولین کاری که باید بکند این است که نظرش را در شورای عمومی استان مطرح کند. در آنجا همه اعضا هستند و اگر همگی بر این امر متفق بودند، آن موقع وزارت ارشاد باید تمکین کند. درغیر این صورت عقبنشینی وزارت ارشاد هم غیرقانونی است.
حرف آخر؟
من فکر میکنم در تمام این مسائل چیزی که واقعا دیده نشده، خود موسیقی و موسیقیدانان هستند. در واقع مثل همیشه موسیقی دارد فدای یک سری جریانات سیاسی میشود و من معتقدم که تمام ابعاد زندگی ما در ایران تحت تاثیر سیاست است. هیچکس در این دوره فکر نکرد که از این همه نابسامانی و تصمیمگیریهای غیرقانونی چه کسی لطمه میخورد؟ آیا هزاران خانوادهای که در مشهد دارند از طریق موسیقی ارتزاق میکنند و زندگیشان با موسیقی پیوند خورده، ضرر نمیکنند؟ آیا آقای علمالهدی مجاز است در مورد هزاران هنرمند در شهر مشهد تصمیمگیری کند؟ خود وزیر ارشاد وقتی اعلام میکند که در مشهد کنسرت برگزار نمیکنیم، آیا فکری به حال هنرمندان آن شهر کردهاند؟ بنظر من آقای دکتر جنتی باید جدّیت و قاطعیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و خوشبختانه قانون دست ایشان را در این مورد کاملا باز گذاشته و میتواند به عنوان فصلالخطاب مجوزها و تعطیلی کنسرتها مورد توجه قرار گیرد.
افزودن نظر جدید