به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، احمد مسجدجامعی - عضو شورای شهر تهران - در روزنامه «اعتماد» نوشته است: سه سال و ۱۹ روز از حادثه تلخ آتش‌سوزی در خیابان جمهوری می‌گذرد و ما هنوز اندر خم همان خیابان و این‌بار داغدار حادثه پلاسكو هستیم. اگر درباره پلاسكو می‌پرسیم، برای حقیقت‌یابی است تا تقصیرها و قصورها مشخص شود و از اتفاقات بعدی پیشگیری به عمل ‌آید. هرچند در انجام این امور امكان نظارت بر عملكرد مدیریت شهری چندان فراهم نیست. جلسه دیروز از نمونه‌های خوب رفتار نظارتی شورا بود كه دستاوردی جز عذرخواهی برخی از اعضا از شهروندان به خاطر حادثه دلخراش پلاسكو و پیشنهاد اهدای مدال به شهرداری به‌دلیل مدیریت همان فاجعه از سوی برخی دیگر از اعضا نداشت.

بنا به مصوبات قانونی، نظارت مهم‌ترین كار ویژه شورای شهر است كه از قضا این كاركرد به‌طور جدی مورد وثوق و تایید شورای نگهبان است. یعنی آنكه اگر سایر كاركردهای شورا چون مقررات‌گذاری، هماهنگی و اجرا و انتخاب شهردار در تفسیر شورای نگهبان، جای مباحثه و مذاكره دارد و محل اختلاف نظر است، اما كاركرد نظارتی شورا از منظر شورای نگهبان، نظارتی استصوابی است. همچنین این كاركرد در نظام مدیریت شهری ضرورتی انكارناپذیر است. سوال این است كه آیا شورای شهر توانسته است به صورتی كارآمد و ثمربخش بر ساختارهای شهر، شهرداری و مدیریت شهری مشتمل بر شهرداران و مدیران دیگر شهری نظارت كند؟ ابزارهای نظارت شورا كدامند؟ آیا شورای شهر توانسته است همانند مجلس فرآیندی برای نظارت بر حوزه تحت امر خود طراحی كند؟ اگر نه، دلایل عدم كارآمدی شورا در تبیین فرآیند نظارتی به كجا برمی‌گردد؟

مطابق با ماده ٧١ قانون شوراها، از ٣٢ وظیفه شورای شهر، قریب نیمی از آن به كاركرد نظارتی می‌پردازد و در كاركرد نظارتی در كنار نظارت‌های فنی و اجتماعی سهم عمده به كاركرد نظارت مالی و بودجه‌ای برمی‌گردد.

قانونگذار از طریق اجازه انتخاب حسابرس و همچنین ذی‌حساب، از سوی شورای شهر این امكان را فراهم ساخته كه فرآیند نظارت بر مدیریت شهری طراحی و اجرا شود و نحوه تحقق درآمدها و مصارف و ساز و كار عملیات مالی و مصرف بودجه را به صورتی شفاف تحت نظر كارشناسان قسم‌خورده حسابرس راهبری كند.

 روشن است دلیل ساختاری این حساسیت‌ها در قانونگذاری توجه تام به حقوق ملت بوده است. به عبارت روشن از آن حیث كه درآمد شهر از جیب مردم تامین می‌شود و به عنوان حق‌الناس است، نظارت بر مصرف آن نیز دارای حساسیت‌های بسیاری است. شورا به عنوان ركن حاكمیتی باید در دفاع از حق شهر و شهروندی به بهترین مدل‌ها و روش‌ها و شفاف‌ترین آنها در مسیر پاك حسابی ساختار مدیریت شهری یا پاسخگویی آن گام بردارد. واقعیت این است كه توجه به گزارشات حسابرسی و همچنین گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد شورای شهر در این زمینه واجد ایراد ساختاری است. تداوم این روند در نابسامانی ساختار مالی شهر چالش‌های جدی ایجاد می‌كند.

به عنوان مثال در بودجه سازمان آتش‌نشانی از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٥، شورای شهر برای بخش عمرانی و سرمایه‌ای این سازمان، از محل ٢درصد عوارض ایمنی ساختمان‌ها، بیش از ٤٩٢ میلیارد تومان بودجه مصوب كرده است. شهرداری از بودجه مصوب در اقدامی مغایر قانون، ٤٥١ میلیارد تومان ابلاغ كرده است. جالب‌تر آنكه در مجموع، طی چهار سال، با وجود وصول ٣٩٦ میلیارد تومان از محل عوارض فوق‌الذكر، صرفا ١٩٨ میلیارد تومان به سازمان آتش‌نشانی پرداخت شده است. سوال كلیدی اینجاست كه شورای شهر چگونه می‌تواند ادعا كند كه بر ساختار اجرایی، مالی و اقتصادی شهرداری نظارت دارد؟ اگر حادثه تلخ پلاسكو روی نمی‌داد، هیچگاه این نابسامانی نیز در معرض دید قرار نمی‌گرفت. سایر حوزه‌های شهر و شهرداری نیز دارای همین مختصات است، نشان آن اینكه وقتی در پایان سال ١٣٩٣، مبلغ ٢٠٠/٣ میلیارد تومان و در پایان همین سال گذشته (١٣٩٤)، در قالب یك طرح یا لایحه دو فوریتی، بیش از یك هزار میلیارد تومان، در یك جلسه شورا جابه‌جا می‌شود یا افزایش می‌یابد، چگونه نظارت كارآمد می‌تواند تحقق یابد. پیشنهادات شهرداری و مصوبات مالی و بودجه‌ای شورای شهر نشان می‌دهد، كمترین دقت و حساسیت و مسوولیت‌پذیری در این حوزه وجود ندارد. مثلا در لایحه اصلاحیه تبصره ٢٧ بودجه سال ١٣٩٥ كه منجر به واگذاری فروشگاه خدماتی-كالایی شهروند و شهر آفتاب شد، مبلغ ٨ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت و تسویه دیون و تعهدات سنواتی و تسویه تسهیلات اخذ شده قبلی كه خود مازاد بر سقف مصارف بودجه مصوب بود، یعنی بالغ بر ٤ هزار میلیارد تومان سقف بودجه مصوب جابه‌جا شد و به ١٢ هزار میلیارد تومان رسید، و محل تامین آن نیز واگذاری سهام فروشگاه شهروند و مجتمع شهر آفتاب تامین گردید.

واقعیت این است، بدون طراحی ساختاری تخصصی همانند دیوان محاسبات شهری ذیل نظر شورای شهر یا پایبندی كارشناسی به گزارشات كمیسیون‌های تخصصی، خارج از چارچوب‌های سیاسی نمی‌توان به نظارتی فرآیندی دست یافت. نمونه كارآمد این موضوع وجود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ذیل مجلس شورای اسلامی و قوه قضایی برای تحقق كارویژه نظارتی هر دو قوه است. درحالی كه در ساختار شورا اصولا دیوان محاسباتی پیش‌بینی نشده و كمیسیون جدید‌التاسیس حقوقی و نظارت هم هنوز هیچ طرحی در خصوص ایجاد ساز و كار بازرسی ارایه نكرده است. به‌عبارت دیگر بازرسی و نظارت به عهده دستگاه اجرایی است و شورای شهر عملا تنها به صورت نقطه‌ای و استطلاعی، گاهی و بنا به خواسته مدیریت اجرایی یا حوادث غیر مترقبه در جریان امور قرار می‌گیرد.