امید

در ميان دولت‌هاي بعد از انقلاب تنها دولت اصلاحات توانست با جمع‌بندي تجارب دولت‌هاي گذشته سياست بهتري براي فقرزدايي در كشور تصويب كند كه در قالب قانون برنامه سوم به اجرا گذاشته شد؛ درنتيجه اجراي آن سياست‌ها كمترين ميزان فقير در سال‌هاي پس از انقلاب رقم خورد؛ عددي كه هنوز هيچ دولتي نتوانسته ركورد آن را در كشور بشكند. مقايسه دستاورد ٥/١٠ درصدي با دستاوردهاي دولت احمدي‌نژاد كه بيشترين تمركز خود را بر گفتمان عدالت و توزيع عادلانه ثروت گذاشته بود، سبب شد تا در پايان دولت دهم نسبت فقرا به كل جمعيت نزديك به دوران پيروزي انقلاب اسلامي شود.

به طوري كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي چندي پيش اعلام كرد كه با وجود صرف حدود ٢٠٠ هزار ميليارد تومان كمك به خانوارهاي كم درآمد در كشور، اما فقر كاهش پيدا نكرد. او روز گذشته نيز اعلام كرد: « دولت دستمزدها را از نرخ تورم پيشي داد اما هنوز كارگران زندگي سختي دارند، تلاش شد پرداختي‌ها به لايه‌هاي پايين اجتماعي ٢/٣ درصد افزايش يابد اما در طبقه‌بندي جامعه دهك‌هاي پايين نيازمند كمك بيشتري دارند و زندگي با كرامت اين قشر در كانون توجه است.» براساس ارزيابي‌ها چيزي حدود ٣٠ درصد درآمد كشور صرف مسائل مربوط به رفاه اجتماعي مي‌شود (اين رقم نزديك به متوسط هزينه‌اي است كه در كشورهاي اروپايي به اين مهم اختصاص مي‌يابد، است) اما نتايج به دست آمده به هيچ عنوان دلگرم‌كننده نيست؛ به بيان ديگر هزينه‌اي كه در ايران براي رفاه اجتماعي مي‌شود، نسبت به ديگر كشورهاي پيشرفته مناسب است اما نتايجي كه از اين بودجه سنگين به دست آمده، بيش از پيش گزنده است.

براساس گزارش‌ها در سال‌هاي نخستين انقلاب ٤٠ درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر بودند. انقلاب كه عدالت اجتماعي را جزو اهداف اصلي خود مي‌دانست، در اين زمينه خيلي سريع دست به كار شد و توسعه بخش‌هاي عقب‌مانده كشور به ويژه روستاها را در دستور قرار داد، به گونه‌اي كه اكنون بخش مهم روستاهاي كشور به جاده‌ آسفالته، برق، تلفن، آب شرب و حتي اينترنت دسترسي دارند كه در سطح منطقه مثال‌زدني است. با اين وجود پيچيدگي مباحث مرتبط به عدالت اجتماعي سبب شدند تا در سال‌هاي بعد سياست‌هاي گهگاه ضد و نقيض به كار گرفته شود كه اثرات معكوسي نيز به همراه داشته‌اند.

در سال ١٣٧٦، دولت سازندگي در حالي به كار خود پايان داد كه سازمان برنامه ٨/١٩ درصد مردم را زير خط فقر مي‌دانست. در هشت سال دولت سازندگي رقم تورم در برخي سال‌ها مانند سال ١٣٧٤ به نزديك ٥٠ درصد هم افزايش پيدا كرد ولي به نظر مي‌رسد نياز اقتصاد كشور به توليد و رشد آثار اين نرخ جهشي را كنترل كرد. نبايد فراموش كرد بسياري از كشورهاي جهان، مانند ژاپن، شوروي سابق و آلمان بيشترين رشد اقتصادي خود را در سال‌هاي پس از جنگ تجربه كردند. اقتصاد يك كشور جنگ‌زده نيازهاي گسترده متنوعي دارد كه سبب مي‌شود توليد رونق بگيرد. در مجموع هشت سال رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني حدود ١٠ درصد از جمعيت فقيرهاي كشور كاسته شد.

دولت اصلاحات اصلاح امور را در پيش گرفت. در همين رابطه براي حل اين ابهام كه چرا با وجود هزينه‌كرد ٣٠ درصد از درآمد ملي براي رفاه جامعه نتيجه مورد نظر حاصل نمي‌شود، كميته‌اي مطالعاتي در موسسه عالي پژوهش‌هاي تامين اجتماعي تشكيل و ماحصل بررسي‌ها تدوين قانون تامين اجتماعي و سپس تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي شد. البته نتايج كلي اين پژوهش‌ها مشخص نشد اما اثرات خوبي بر اقتصاد كشور گذاشت؛ به گونه‌اي كه با پايان دوره هشت ساله دولت‌هاي هفتم و هشتم، خط فقر ٥/١٠ درصد اعلام شد كه پايين‌ترين رقم در سال‌هاي پس از انقلاب محسوب مي‌شود. با اين وجود گفتماني با كليد واژه عدالت توانست نوار اصلاحات در ايران را قطع كند.

دولت‌هاي نهم و دهم با گفتماني اشرافي‌ستيز و عدالت‌جويانه پا به عرصه گذاشت اما اين دولت بيشترين برنامه‌هاي ضد و نقيض را اجرا كرد به گونه‌اي كه نوسان خط فقر در اين دوره بسيار افزايش يافت. تداوم اين سياست‌هاي متناقض كه ناشي از انتصاب مديران ناآگاه به مسائل رفاه اجتماعي بود و به ادغام وزارتخانه‌هاي كار و تعاون انجاميد، سبب شد در پايان دولت خانوارهاي زير خط فقر در نقاط شهري ٤/٣٣ درصد و در مناطق روستايي ١/٤٠ درصد اعلام شود؛ به بيان ديگر در دولتي كه بيش از همه موضوع عدالت و توزيع ثروت را مدنظر قرار داده بود شكاف طبقاتي به سال‌هاي آغازين انقلاب بازگشت.

دولت يازدهم با كوله باري از مشكلات كار خود را آغاز كرد. به گفته وزير كار در چهار سال گذشته ٢٠٠ هزار ميليارد تومان صرف تقويت خانوارهاي فقير ايراني شد اما سرانجام آن هنوز فاصله چشمگيري با وضعيت مطلوب دارد. در اين دوران رفاه خانوار اندكي بهبود داشت و خط فقر شهرها ٣١ درصد و در روستاها ٨/٣٠ درصد اعلام شد.