امید

پس از حاكميت دوازده ساله نگاه اصولگرايانه بر شهر تهران و كارنامه نه چندان مثبت و سازنده آنان در حوزه‌هاي مختلف كه در همين روزهاي اخير كه شوراي منتخب بر بخشي از اسناد و داده‌هاي آن اشراف پيدا كرده است، نشان روشني از بحراني فروخفته مي‌دهد، ديدگاه اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه بر سر آن برآمده كه نه فلك را سقف بشكافد و نه طرح نو در اندازد، نه با اقدامات انقلابي به عمق بحران بيفزايد و نه با شماتت و نكوهش روند شكل گرفته در اين دوازده سال صرفا بر رويكردهاي سلبي تاكيد كند و فرآيند‌هاي ايجابي را در اين بستر چندان كه روا و درخور و شايسته است به كار نگيرد. واقعيت اين است كه چالش‌هاي موجود عمدتا از دو محور و منشأ برخاسته است يا دست كم تاثير تعيين‌كننده‌اي پذيرفته است، نخست فقدان نگاه عدالت‌خواهانه و دوم عدم باور و اهتمام به مكانيزم‌هاي ساختارمند و فرآيندي كه در آن شفافيت و تصميم‌گيري در اتاق شيشه‌اي از نقش و جايگاه مهمي برخوردار است. در واگذاري‌ها، مناقصه‌ها و اسناد مالي و عموما حوزه‌هاي مالي و اقتصادي شهرداري مهجور و نحيف بودن اين نگاه و رويكرد كاملا شفاف و مشخص است. به عنوان مثال در واگذاري دو پروژه شهر آفتاب و فروشگاه شهروند كه بدون طي مراحل قانوني مناقصه واگذار شده است نص صريح مصوبه شوراي چهارم ناديده گرفته شد و ساير نهاد‌هاي ذي‌نفع و ذي‌صلاح كه بر اساس اين مصوبه مي‌توانستند در اين روند مشاركت داشته باشند با نگاهي انحصاري و فرآيندي غيرقانوني كنار گذاشته شده‌اند. يا در موضوع قيمت‌گذاري هم با همين رويكرد و عدم شفافيت ابهامات فراواني وجود دارد. در شرايطي كه مجموع بدهكاري شهرداري به بانك شهر ۱۲ هزار ميليارد تومان است اما قيمت فروشگاه شهروند زير هزار ميليارد تومان ارزيابي شده است در صورتي كه حتي اگر برند اين فروشگاه به فروش مي‌رسيد بيشتر از اين مبلغ قطعا محاسبه مي‌شد. موارد متعدد ديگري هم وجود دارد كه عمدتا ناشي از ضعف نظارت، فقدان مكانيزم‌هاي ساختارمند و روشمند براي نظارت بر شهرداري و از همه مهم‌تر عدم التزام به نگاه عدالت‌محور براي توسعه پايدار شهري در عصر حاكميت اصولگرايي بر شهرداري تهران به عنوان پايتخت سياسي كشور است. با توجه به اين موضوعات و مواردي كه قطع به يقين در قالب گزارشي مبسوط و متقن و مستدل به افكار عمومي ارايه خواهد شد، شهرداري تهران و شوراي پنجم در نحوه مواجهه با نقد گذشته نيازمند استراتژي است، راهبردي كه نه با پمپاژ سرخوردگي و يأس به بدنه كارشناسي شهرداري توان آن را بكاهد و نه با تاكيد و برجسته كردن ضعف‌ها و ناكارآمدي‌ها افق و فضاي كلي شكل گرفته را دستخوش انفعال كند. در همين بستر مواجهه و مبارزه با فساد سيستماتيك و رانت‌خواري و رانت‌زايي با بهره‌گيري از ساختار هوشمند و روشن و فرآيندي و پروسه‌اي ديدن روند‌ها و فرآيند‌ها ضرورتي دو چندان پيدا مي‌كند. در كنار اين موضوع ارايه گزارشي مبسوط و همه‌جانبه و جامع‌نگرانه از آنچه بر تهران رفته است نيز مي‌تواند به متناسب كردن برنامه‌ها و مطالبات ياري رساند. اينكه چه تحويل گرفته‌ايم و چه تحويل خواهيم داد بر اساس همان نگاه فرآيندي و ساختار مند و عدالت‌طلبانه بستر و  زمينه اصلي و مبنايي اقدامات آتي شهرداري تهران خواهد بود. در بودجه سالانه شهرداري تهران كمترين اعتبار به مناطق محروم و كمتر برخوردار اختصاص يافته است. قريب به دو ميليون نفر در اين مناطق زندگي مي‌كنند و با بحران‌هاي متعددي مواجه هستند و از آسيب‌هاي اجتماعي مانند كارتن‌خوابي، كودكان و زنان خياباني تا عدم توسعه فيزيكي و سازه‌اي اين مناطق كه بايد تجديدنظر اساسي و جدي در فرآيند تخصيص اعتبار به اين نقاط صورت گيرد. يا همين‌طور در بودجه جاري شهرداري ۶۰ تا ۶۵ درصد آن به امور جاري و سهم باقي‌مانده به حوزه‌هاي عمراني تخصيص يافته كه علاوه بر بحران در ساختار شهرداري و فربه و ناكارآمد بودن بروكراسي حجيم آن بيان روشني از ضعف نگاه عدالت‌گرايانه است، كه علاوه بر اين نقاط ضعف ترجمان ديگري از عوام‌فريبانه بودن و مسووليت‌گريزانه بودن اقدامات و عملكرد شهرداري اصولگرايانه بوده است. در درون همين بستر و از خلال همين رويكرد است كه در مقابله و مواجهه با اقدامات غيرقانوني و خارج از ضابطه نه تنها نظارت ساختاري و روش‌مند غيبت دارد كه براي اينگونه اقدامات قانون گذرانيده شده و مصوبه تاييد شده است، يعني به جاي برخورد قانوني و بهره از مكانيزم‌هاي مواخذه‌گرانه شورا قانون وجه‌المصالحه نگاه حزبي و گروهي شده و منافع عمومي شهر در اولويت‌هاي بعدي قرار گرفته است. بنا بر اين ايده‌هاي عدالت‌طلبانه و رويكرد‌هاي مبتني بر شفافيت و نظارت و مقابله، فساد عمده‌ترين اقدامات و سياست‌هاي شهرداري تهران خواهد بود.