امید

 این تعارض در برداشت از مفهوم تورم موجب شده است تا مردم در تحلیل عوامل ایجادکننده آن دچار اشتباه شوند. اشکال بزرگ آن است که نوعاً سیاستگذاران ما هم خطای عامه مردم در فهم عوامل بروز تورم را مرتکب می شوند و در بهترین حالت آن را یک پدیده در سطح اقتصاد خرد تصور می کنند و این خطا باعث شده است که در سیاست گذاری مقابله با تورم به بیراهه بروند. آنچه ما در عرصه اقتصاد کلان به عنوان علل بروز تورم تبیین می کنیم از یک طرف به جنبه های طرف تقاضا برمی گردد که در وهله اول ناشی از رشد حجم پول در اقتصاد است و اینکه افزایش حجم پول باعث افزایش تقاضای کل می شود و سطح قیمت ها به تناسب افزایش پیدا می کند. در وهله دوم باید در نظر گرفت که افزایش در تقاضا آیا در کوتاه مدت موجب واکنش طرف عرضه اقتصاد می شود یا خیر. به میزانی که طرف عرضه واکنش نشان می دهد اثر تورمی افزایش حجم پول تعدیل می شود. اما در حال حاضر در اقتصاد ما به دلیل دولتی بودن حجم بزرگی از اقتصاد و نیز به دلیل انحصاری بودن بخش قابل توجهی از فعالیت های تولیدی مهم، بخش عرضه به یک بخش لخت و کم تحرک تبدیل شده که حتی در کوتاه مدت هم نمی تواند واکنشی به افزایش تقاضا نشان دهد.
بنابراین ریشه تورم در نقدینگی و ریشه نقدینگی در چگونگی ایفای نقش دولت است که آن هم ریشه در اقتصاد سیاسی دارد. زیرا دولت های ما معمولاً تمایل دارند از طریق افزایش مخارج، عزم خود را به افزایش ارائه خدمات به جامعه نشان دهند و از طرف دیگر، با توجه به تکثر برگزاری انتخابات در کشور اثر مستقیم و بدون واسطه انتخابات نیز خود را در وعده های انتخاباتی مبنی بر افزایش هزینه ها منعکس کرده است.
در سالهای متمادی تعریفی که از دولت در ساختار اقتصاد سیاسی ما شکل گرفته دولت را به عنوان نهادی برای ارائه خدمات فراوان به جامعه بدون دریافت هزینه ارائه این خدمات از عموم مردم معرفی کرده است. یعنی تعریف دولت خوب دولتی است که خدمات را رایگان یا با قیمت پایین فراهم کند. در این شرایط، به دلیل آنکه دولت خدمات را با قیمت های مستقل از هزینه افزایشیافته در طول زمان عرضه می کند کسری بودجه حاصل می شود و این کسری نیز موجب رشد نقدینگی و نهایتاً تورم می شود.
در حال حاضر در باب اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران، تورمی مزمن است، اتفاق نظر وجود دارد. عوامل شکل گیری این نوع تورم که برای دورهای طولانی تداوم دارد، فراتر از مشکلات مقطعی است که ممکن است در سازوکارهای کوتاه مدت ظاهر شود. وقتی زوایای این تورم را عمیق تر مورد بررسی قرار می دهیم، در می یابیم که رشد حجم پول در اقتصاد ایران به مراتب بیش از متوسط رشد حجم پول در دنیاست. در واقع، رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دورقمی در اقتصاد ایران است. اگر این گزاره را بپذیریم که البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید می کنند، تنها راهکار کنترل تورم نیز این است که به سوی کنترل رشد نقدینگی حرکت کنیم. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که عامل رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟ در بررسی عوامل رشد نقدینگی به «رشد پایه پولی» می رسیم. رشد پایه پولی نیز دارای دو منشا، یعنی «کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری» و نیز «عدم تعادل در سیستم بانکی و اتکای بانکها به بانک مرکزی» که در استقراض از بانک مرکزی نمود می یابد، است. البته موضوع کسری بودجه دولت، چندین دهه قدمت دارد و چالشی قدیمی است. پدیده کسری بودجه از نیمه دوم دهه 1340 در اقتصاد ایران بروز کرد که البته ابعاد آن در طول این سالها، دارای نوسان بوده است. اما تامین کسری بودجه دولت، اغلب و به طور ثابت به صورت تامین پولی بوده و منجر به افزایش پایه پولی شده است. عامل دوم مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است. این موضوع نسبتاً جدیدی است. اما مقیاس هایی که از این پدیده مشاهده می کنیم، ارقام قابل توجهی است. در واقع ارقام مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی به مرحله افزایشهای هشداردهنده ای رسیده که از پنج یا شش سال گذشته تاکنون شکل گرفته است.
بنابراین اگر می خواهیم تورم را کنترل کنیم، نخست باید به کنترل نقدینگی بپردازیم. لازمه کنترل نقدینگی نیز کنترل پایه پولی است. در این چرخه، کنترل پایه پولی هم کنترل کسری بودجه دولت و اعمال اصلاحاتی در شیوه عملکرد نرخ های سود و آنچه را به برقرار کردن تعادل در عملکرد سیستم بانکی وابسته است ضروری می سازد. اقتصاددانان برای تعریف تورم، عبارت «افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها» را در نظر می گیرند و روی «استمرار» آن تاکید دارند. به این دلیل که اگر افزایشی در سطح عمومی قیمت ها رخ دهد در شرایطی، آن را افزایشی مقطعی می پنداریم که استمرار نداشته باشد. مانند افزایش یکباره نرخ ارز یا افزایش قیمت انرژی و سایر رویدادهای مقطعی که ممکن است در اقتصاد به وجود بیاید. اگر این موارد به وجود بیاید و استمرار نیابد، اثر آن مقطعی خواهد بود. یعنی ممکن است برای یک سال اثر آن پایدار باشد و پس از آن ادامه پیدا نکند. صاحبنظران حوزه اقتصاد نیز هنگامی که می خواهند برای مهار افزایش سطح عمومی قیمتها، راهکاری ارائه کنند، ابتدا میان عوامل مقطعی رشد سطح عمومی قیمتها و عواملی که موجب استمرار آن می شود، تفکیک قائل می شوند و هنگام تعیین راه حلهای مهار تورم این موضوع اهمیت پیدا می کند که عوامل رشد تورم تا چه حد مقطعی یا تا چه حد مستمر بوده است.
برای مثال لازم است تغییرات نرخ ارز و حامل های انرژی و اثرات و اجزای این تغییرات را در تغییر سطح عمومی قیمتها مدنظر قرار دهیم. در چنین شرایطی، پیش بینی وضعیت تورم در سال آینده به عوامل مختلفی نظیر کسری بودجه دولت و نحوه تامین آن و وضعیت نرخ سود بانکها بستگی دارد. اینکه، عدم تعادل در سیستم بانکی تشدید خواهد شد یا نه و چنانچه تشدید شود، تامین آن از طریق بانک مرکزی خواهد بود یا از طریق کارکرد سیستم بانکی. من فکر می کنم، آنچه بیش از سایر عوامل در نرخ تورم سال آینده نقش خواهد داشت این است که ارقامی که در بودجه سال آینده، درآمدها و هزینه ها را نشان می دهد تا چه اندازه واقعی است؟ و البته اینکه بودجه تا چه اندازه متعادل خواهد بود. در سال 1391 بودجه، با عدم تعادل بزرگی مواجه بود و این عدم تعادل خود را در محدودتر کردن هزینه ها از یک سو و اتکای بیشتر به بانک مرکزی در افزایش پایه پولی نشان داد. در سال آینده نیز اتکای بیشتر به منابع بانکی به افزایش تورم دامن خواهد زد و چنانچه دولت در مسیر تعدیل هزینه ها گام بردارد در جهت کاهش کیفیت و کمیت کالاها و خدماتی که خود ارائه می کند، حرکت کرده است.