امید

به گزارش امید به نقل از فرارو،دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «مهمترین اتفاقی که برای اقتصاد ایران در سال 91 رخ داد کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری بود که بنا بر آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در یک تا دو درصد و نرخ رشد تورم درحدود 32 درصد و نرخ بیکاری 13 تا 14 درصد اعلام شده است.»
قنبری ادامه داد: «در یک کلام می توان وضعیت اقتصادی سال 91 را وضعیت رکود- تورمی خواند که متاسفانه با افزایش نرخ ارز و سکه وضعیت اقتصادی کشور دچار ناپایداری شده است. علاوه بر این تاخیر در ارائه لایحه بودجه منجر به عدم تصویب لایحه بودجه در سال 91 از سوی مجلس و منجر به ارائه بودجه سه دوازدهم شده است که این شیوه از تخصیص بودجه مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر ناپایداری وضعیت اقتصادی کشور گفت: «کاهش شاخص های مختلف اقتصادی با توجه به تحریم های اقتصادی دلیل اصلی وضعیت ناپایدار دراقتصاد کشور در سال 91 بود.»
وی با اشاره به نظام برنامه ریزی در هشت سال گذشته گفت: «در این مدت نظام برنامه ریزی کشور باعث انحراف از چشم انداز بیست ساله و نقصان برنامه چهارم توسعه و اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی شد. در این مدت دولت علیرغم برنامه ریزی ها بزرگتر شد و بخش خصوصی ضعیف تر و وابستگی اقتصاد به نفت افزایش یافت.»
قنبری با تاکید بر عملکرد دولت گفت: «عملکرد دولت های نهم و دهم باعث انحراف از برنامه های پنج ساله و بیست ساله و بودجه های سنواتی و اصل 44 قانون اساسی شد و دولت دراین موارد بسیار نامطلوب عمل کرد.»
وی در پاسخ به این سوال که موارد مطرح شده چه تاثیری بر اقتصاد سال 92 خواهد داشت گفت: «در سال 92 از یک سو این امیدواری وجود دارد که با تغییر دولت و تغییر مدیریت و کاهش تحریم های اقتصادی وضعیت بهتری در پیش باشد.»
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: «اما افزایش نقدینگی در هشت سال گذشته به بدترین شکل اتفاق افتاده است به نحوی که نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به 440 هزار میلیارد تومان رسید که نتیجه آن تورم بسیار بالا بود که امیدواریم در سال آینده بتوانیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم و با مهار نقدینگی از افزایش نرخ تورم جلوگیری کنیم.»