امید

 خبرگزاری میزان خبر داده در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشته‌اند و برخلاف آنچه متهم ردیف اول مدعی شده که دارایی‌های این مؤسسه پاسخ‌گوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و ثامن‌الحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده، اما این املاک به نام تعاونی نیستند. حالا با به‌جریان‌افتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن‌تر شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان سهم‌برندگان مالی در آن دید. «شرق» در این گزارش تلاش کرده است با ارائه تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری و فعالیت این مؤسسه، جزئیاتی از تخلفات صورت‌گرفته در مؤسسه ثامن‌الحجج را جمع‌آوری کند. 

ثامن‌الحجج چگونه شکل گرفت؟ 

پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، نزدیک به 9 جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شده‌اند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر. 

ابوالفضل میرعلی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از اینکه به این مؤسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال 1380 شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هرچند این اساسنامه اجرائی نمی‌شود و در 14 سال، مؤسسه ثامن‌الحجج بالغ بر 480 شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول می‌شود. میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه تا سال 1385، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار می‌شود و بعد از خروج دوساله از مؤسسه، در سال 1387 دوباره به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد. میرعلی در سال 89 تا پایان کار این مؤسسه؛ یعنی سال 94، به‌طور مشترک هم در سمت رئیس هیئت‌مدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به‌عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. به‌جز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده، به‌طوری‌که قبل از اینکه وارد مؤسسه ثامن‌الحجج شود، 119 فقره چک برگشتی داشته است. 

به گزارش «شرق»، مؤسسه ثامن‌الحجج 14 سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سرمایه شش میلیون تومانی ابتدایی خود را به 12هزارو 300 میلیارد تومان تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌ای که تنها 20 تا 30 درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران، مؤسسه ثامن‌الحجج در سال 94 به دستور قضائی منحل می‌شود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف‌و‌میل اموال مردم» به جریان افتاده است.

گذشت  9جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلف‌های عجیبی است که البته سهم‌بران آن فقط اعضای هیئت‌مدیره نبودند. طبق محاسبات انجام‌شده بانک مرکزی، مؤسسه ثامن‌الحجج دارای کسری سه‌هزارو 990 میلیارد تومان است؛ 130 میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، 1100 میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، 112 میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، 900 میلیارد تومان دین مالیاتی. اگر کمی به عقب بازگردیم، اطلاعات نشان می‌دهد مؤسسه ثامن‌الحجج در سال80 کار خود را با سرمایه شش میلیون تومان شروع می‌کند و در سال 88، این رقم به 87 میلیارد تومان می‌رسد. شش سال حدفاصل سال 88 تا 94 را باید نقطه اوج جذب سرمایه ثامن‌الحجج دانست؛ به‌طوری‌که این مؤسسه در این مدت 12هزارو 213 میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری می‌کند و سرمایه خود را به 12هزارو 300 میلیارد تومان می‌رساند. 

در سال 92 برای اولین‌بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود بااین‌حال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد. این مؤسسه برخلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور 489 شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت می‌کند. 

سودهای نامتعارف برای افراد خاص

اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی مؤسسه ثامن‌الحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت‌نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌رسیم. 

آن‌چنان که جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد، این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود حدود 255 فقره تسهیلات با کف یک‌ میلیارد و سقف

200‌میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. نمونه‌هایی از این فقره‌ها شامل تسهیلات دریافتی فردی به نام آقای «س.ش» به مبلغ 50 میلیارد تومان است که سود در نظر گرفته‌شده برای این وام کلان تنها سه درصد بوده و خانم «ط.م» 43 میلیارد تومان وام با سود چهار درصد از مؤسسه دریافت کرده است. در این بین چهره‌های شاخصی هم دیده می‌شوند؛ یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بین‌الملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ 124 میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده و ردپای یک خانواده رده‌بالای اجرائی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیرمنقول نامتعارف. در پرداخت‌های حقوقی این مؤسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردي واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق30 سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده که یکی از افراد رده‌بالای... است، حکم مشاور از این مؤسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج‌میلیون‌و صد هزار تومان از این مؤسسه به‌عنوان حقوق دریافت می‌کرده است. این اولین تخلف درخصوص این فرد (ح.‌ص) است؛ دریافت حقوق از دو منبع. اما حضور این خانواده در ثامن‌الحجج به همین‌جا ختم نمی‌شود. همسر «ح.ص» خانم «ف.‌پ» حدود یک‌میلیاردو 18 میلیون تومان تسهیلات از این مؤسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م.ص» به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است. ثامن‌الحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کرده‌اند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. تعاونی ثامن‌الحجج یک قطعه زمین در یزد به متراژ 210 متر، دارای دو سند مجزا به نام همسر و فرزند دختر «ح.ص» به ارزش 50 میلیارد تومان و یک آپارتمان هم در اصفهان به نام «ف.‌پ» همسر «ح.ص» به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و پول آن هم به تمامی پرداخت شده است. البته رقم ذکرشده برای ملک یزد با توجه به متوسط قیمت زمین در شهر یزد جای تأمل دارد. مراودات مالی ثامن‌الحجج با این خانواده در موردهای دیگری هم در جریان بوده؛ مجموع حقوق ماهانه پنج‌میلیون‌و صد هزار تومانی که برای «ح.ص» از طریق ثامن‌الحجج و تا تاریخ 9/9/94 پرداخت می‌شده، به حساب همسر ایشان منتقل و به‌عنوان اقساط تسهیلات دریافتی «ف.پ» برداشت می‌شده است. در واقع بخش عمده اقساط تسهیلات بیش از یک‌میلیاردتومانی همسر «ح.ص» از محل حقوق واریزی به او مستهلک می‌شده است. در جزئیات تخلفات موردهای دیگر این مؤسسه بازهم به نام همسر «ح.ص» می‌رسیم، سال 94 فردی به نام «م.ا» با دستور شفاهی رئیس شعبه ثامن‌الحجج، پنج فقره تسهیلات دریافت می‌کند که در وجه شرکتی است که رئیس هیئت‌مدیره آن همان همسر فرد یادشده یعنی «ح.ص» است. 

رد پای سلبریتی‌ها در تخلفات ثامن‌الحجج

اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینه‌های ‌میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ 180 میلیون‌تومانی و 400 میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد‌و 900 میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (580 میلیون تومان) کم کنیم، به عدد 220 میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد‌و 780 میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است. 

واردات برنج و خریدوفروش بازیکن هندبال

در بررسی دیگر تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج به مواردی مانند واردات برنج و خریدوفروش بازیکن ورزشی هم می‌رسیم. این مؤسسه در سال 91 به نمایندگی فردی به نام «ع» مقدار 690 تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که برخلاف ماهیت قانونی مؤسسه بوده است. این مؤسسه وارد تیم‌داری هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش می‌کرده تا‌جایی‌که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند. 

پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیرقانونی این مؤسسه بوده؛ به‌این‌صورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و از‌آنجا‌که شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند، در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که 244 مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. به‌عنوان مثال فردی به نام «ف.ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم 260 میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با 40 تا 89 درصد دریافت می‌کرده است. 

تخلف بعدی ثامن‌الحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل.خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحه‌کلاژ خودرو در دو مورد وام ‌میلیاردی از این مؤسسه دریافت کرده؛ بدون اینکه وثیقه‌ای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات 36 میلیارد‌تومانی و مورد دوم دریافت26‌میلیارد تومان است. این شرکت در حالی در مجموع 62 میلیارد تومان وام از ثامن‌الحجج گرفته که نه پرونده‌ای در این تعاونی دارد، نه وثیقه. موردهای دیگر ارائه تسهیلات بدون وثیقه به افراد بوده مانند «م.ش» دریافت‌کننده 15 میلیارد تومان تسهیلات، «ع.ف» 12‌میلیارد تومان، «م.ب» 10 میلیارد تومان؛ اما کانون مرکزی سرمایه‌گذاری ثامن‌الحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانک‌ها می‌توانند 20 درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این مؤسسه 30 تا 35 درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این مؤسسه چهار ملک اصلی در مجموع دارایی‌های خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است. این‌طور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این مؤسسه با بیش‌برآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامن‌الحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده به‌هیچ‌عنوان دارایی‌های غیرمنقول این مؤسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمی‌دهد. هرچند همه این دارایی‌ها به‌ طور کامل هنوز شناسایی نشده‌اند. آن‌چنان که خبرگزاری میزان نوشته است، بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده با اشاره به همین موضوع گفته: «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این‌همه املاک چرا تعاونی زیان‌ده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است؛ اما به نام تعاونی نیستند.