امید

همان‌طور كه شاهد بوديم چندي پيش نشستي با برخي اصلاح‌طلبان برگزار شد، روحاني به دانشگاه تهران رفت و سخنراني كرد، قرار است به زودي نشستي با اصولگرايان ترتيب داده شود و البته در آخرين اقداماتي از اين دست با جمعي از چهره‌هاي اقتصادي ديدار و گفت‌وگو كرد. گرچه نفس اين اقدام گامي مثبت است اما سوالاتي را به ذهن مخاطب متبادر مي‌كند اول آنكه اساسا معيار گزينش برنامه‌ريزان اين نشست چيست و دوم آنكه خروجي اين نشست‌ها چه مي‌تواند باشد. آنچه بيش از اين نشست‌ها و گفت‌وگوها كه با تلفيقي از چهره‌هاي حزبي و نخبگان سياسي و اقتصادي برگزار مي‌شود، اهميت دارد بازتاب صدا و خواسته‌هاي مردم و نخبگان در تصميمات و اقداماتي است كه توسط دولت انجام مي‌پذيرد. البته نبايد فراموش كرد، رييس‌جمهوري كه بر شانه‌هاي احزاب سياسي خصوصا اصلاح‌طلبان و البته بخشي از اعتدالگرايان و اصولگرايان معتدل قرار گرفت تا به پاستور رسيد بايد در عمل نيز توجه خود را به تقويت احزاب نشان دهد. رييس‌جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي بايد ولو به صورت نمادين حداقل با دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب از يك سو و همچنين براي شنيدن صداي اقليت با تشكيل جلسه با اصولگرايان معتدل نسبت به تثبيت روندهاي حزبي اقدام كند. روشن است كه بسياري از فعالان سياسي در قالب احزاب سياسي موجود فعاليت نمي‌كنند دليل آن نيز عدم تمايل اين چهره‌هاي سياسي نيست بلكه محدوديت‌هايي است كه قانون احزاب براي شكل‌گيري احزاب سياسي در جامعه ما ايجاد كرده است. بنابراين رييس‌جمهوري بايد هم به صورت مشخص با جريانات و احزاب سياسي جلساتي برگزار كند و پس از آن با نخبگان غيرحزبي به صورت مستقل به گفت‌وگو بپردازد. حتي احزاب مخالف نيز بايد سهمي از اين نشست‌وبرخاست‌هاي سياسي داشته‌باشند. اگر در نبود فرهنگ قوي تحزب دست كم چنين دسته‌بندي‌هايي رعايت شود، ‌اين سوال به وجود نمي‌آيد كه چرا در چنين نشست‌هايي عده‌اي دعوت مي‌شوند و عده‌اي ديگر نه. از سويي ديگر بايد به زمان‌بندي اين گونه جلسات نيز دقت كرد.

نبايد اين ذهنيت در مردم ايجاد شود، هنگامي كه رييس‌جمهوري يا هر مقام اجرايي ديگر با مشكلاتي از جمله عدم انعكاس برنامه‌هاي دولت در ميان اقشار گوناگون مردم ، خصوصا مطالبات كف خيابان كه منعكس نمي‌شود در آن هنگام است كه مسوولان اجرايي به دنبال برنامه‌هاي گفت‌وگو محور مي‌روند. اين مساله مي‌تواند به اعتماد مردم آسيب برساند. به گونه‌اي كه ما شاهد بوديم كه در ميان مردم عادي حتي در ميان برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب نيز در مورد روند اين نشست‌ها و شيوه دعوت از مهمانان سوالاتي ايجاد كرد.

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه امروزه شنيدن پيام و صداي مردم و نخبگان لزوما از طريق نشست‌ها و گفت‌وگوهاي تشريفاتي و نمادين صورت نمي‌گيرد. اگر دولت بخش رسانه‌اي خود را تقويت كند بسياري از ديدگاه‌ها و سخنان مردم و نخبگان از لا‌به‌لاي گفت‌وگوهاي درون رسانه‌ها و فضاي مجازي به وفور قابل احصا و دسته‌بندي و سپس پاسخگويي خواهد‌بود.

امروز با نخبگان ما كه از ناكارآمدي دولت سخن مي‌گويند و حتي كساني كه به طرح موضوع كناره‌گيري دولت تاكيد مي‌كنند تنها از طريق گفت‌وگو مي‌توان به خواسته‌ها و نگراني‌هاي آنها پاسخ داد. اين پاسخگويي كه الزاما نبايد با تشكيل چنين جلسات محدودي نيز صورت پذيرد، مي‌تواند به تحكيم رابطه مردم و دولت منجر شود.

از سويي فقط فعالان سياسي و حزبي نيستند كه مي‌توانند، خواسته‌ها و نگراني‌هاي مردم را انتقال دهند بلكه بسياري از اقشار ديگر از جمله بازرگانان، صنعتگران، دانشجويان، اقتصاددانان، كارگران و ... از جمله اصناف و اقشاري هستند كه به صورت مشخص بايد مورد تعامل قرار گيرند. همچنين شنيدن صداهاي مخالفان دولت نه تنها كساني كه در دايره اصلاح‌طلبان و اصولگرايان قرار دارند بلكه افرادي كه در دايره چنين چارچوب‌هايي قرار نمي‌گيرند به عنوان مثال بسياري از نيروهاي ملي و افرادي كه الزام عملي به چارچوب‌هاي قانون اساسي دارند و كرارا اظهار كرده‌اند اما ممكن است در جنبه‌هاي عقيدتي به برخي قوانين اعتقاد نداشته‌باشند نيز بايد احساس كنند كه به سهولت مي‌توانند ديدگاه‌هاي خود را در سطح عمومي و حتي با رييس‌جمهوري مطرح كنند. در اين ميان البته نبايد تنها دولت را مورد خطاب قرار دارد بلكه صداوسيما به عنوان ركن مهمي از آموزش همگاني و انتشار ديدگاه‌هاي گوناگون مورد سوال و خطاب قرار گيرد.

اما نكته بعدي كه ايجاد سوال مي‌كند، ‌خروجي چنين نشست‌هايي است. برگزاري هر نشستي اگر به صورت نمادين و بدون توجه به كاركرد باشد و نتايج علمي و عملي پس از اخذ ديدگاه‌ها اتخاذ نشود پس از گذشت چند جلسه و بي‌نتيجه بودن خروجي‌هاي آن تنها موجب سرخوردگي بيشتر نخبگان سياسي و حزبي و اقتصادي و حتي مردم مي‌شود. هيات دولت يا تيم رسانه‌اي بايد به صورت مشخص اعلام كند پس از چنين جلساتي به چه نتايج عملي رسيده‌اند. هيچ كس انتظار ندارد دولت در ميان مجموعه‌اي از نظرات گوناگون مجري همه سياست‌ها كه بعضا مخالف يكديگر است، باشد اما دولت بايد اعلام‌ كند كه در پي چنين جلساتي به چه چيزي دست يافته و محصول چنين جلساتي چه بوده است.

منبع: اعتماد