ساز و کار فروش اینترنتی هم بگونهایست که مصرفکنندگان واقعی خودرو نمیتوانند در زمان اعلام شده برای ثبتنام کاری از پیش ببرند و به محض اینکه وارد سایت میشوند، با اعلام به فروش رفتن کامل خودروهای عرضه شده مواجه میشوند! تردیدی وجود ندارد که در این ماجرا دستی در کار است که نمیگذارد خریداران واقعی خودرو از فرصت تعیین شده برای خرید استفاده کنند و در نتیجه فقط افراد موردنظر میتوانند خودروهای عرضه شده را خریداری نمایند و با افزایش کاذب قیمتها سودهای کلان بادآوردهای را به جیب بزنند.
عوارض این وضعیت، فقط در خودرو خلاصه نمیشود و به سایر کالاها هم سرایت میکند. وقتی در بازار خودرو چنین التهابی پدید میآید، کالاهای دیگر هم از آن تاثیر میگیرند و این التهاب به صورت زنجیرهای به بخشهای دیگر نیز نفوذ و تمام امور معیشتی را دچار بحران میکند.
عارضه منفی دیگر اینست که با استمرار این وضعیت، فاصله طبقاتی بیشتر میشود. در این فرآیند عدهای نوکیسه به ثروتهای متراکم میرسند و جامعه را به فساد میکشانند و عدهای که تعدادشان بسیار بیشتر است و اکثریت مردم را تشکیل میدهند هرروز فقیرتر میشوند. ادامه این فاصله طبقاتی به نقطه خطرناکی خواهد رسید که قابل کنترل نیست. همواره بار اصلی نظام جمهوری اسلامی بر دوش طبقات متوسط و ضعیف بوده و اکنون نیز همین اقشار هستند که در صحنهها حاضرند و از نظام دفاع میکنند. اینهمه بیتوجهی به این اقشار و چراغ سبز دادن به استمرار فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه، صبر و تحمل اقشار ضعیف را به نقطه پایانی میرساند و در چنان شرایطی هیچکس نمیتواند جلوی طغیان این اقشار را بگیرد.
مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید به این باور برسند که صاحبان ثروتهای بادآورده هرگز به این نظام وفادار نخواهند بود و تنها هنرشان اینست که همچون زالو خون مردم را میمکند و از صنف نظارت حداکثر استفاده را برای پر کردن جیبهای خود به عمل میآورند و هنگامی که بار خود را بستند به این نظام و این ملت پشت میکنند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی تصور نکنند مسائل مربوط به خودرو فقط در همین محدوده اثرگذار است. امروز به روشنی شاهد هستیم که التهاب بازار خودرو عوارض منفی خود را بر روی تمام بخشهای زندگی معیشتی مردم گذاشته و اقشار ضعیف جامعه را رنج میدهد. مسئولان میتوانند در سختترین شرایط تحریم با اعمال روشهای عادلانه و نظارت دقیق بر امور، مانع ظلم به مردم شوند. آنچه مردم را رنج میدهد بیتفاوتی مسئولان در برابر اینهمه اجحاف و سوءاستفاده سودجویان فرصتطلب است. تردیدی نداشته باشید که اگر امروز با سودجویان برخورد نکنید، فردا دیر است.
- کد مطلب : 20558 |
- تاریخ انتشار : 10 اردیبهشت, 1398 - 10:18 |
- ارسال با پست الکترونیکی
انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از برخورد ضعیف دولت در برابر بازار بی در و پیکر خودرو
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:در کمتر از یکماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی از 30 تا 50 درصد و در بعضی موارد تا 100 درصد افزایش داشت. این افزایش قیمت را که اکنون حتی از روزانه به ساعتی رسیده، صاحبنظران صنعت خودرو یک التهاب کاذب میدانند که عمدتاً ناشی از ضعف نظارت است.
به نظر میرسد بهتر است به جای ضعف نظارت از عنوان «فقدان نظارت» استفاده شود. کارخانجات خودروسازی، حاضر نیستند خودروهای تولیدی خود را با روشی مشخص مستقیماً به دست مصرفکنندگان واقعی برسانند و در این میان، دلالان از فرصتی که تولیدکنندگان خودرو برای آنها ایجاد میکنند حداکثر سوءاستفاده را به عمل میآورند و هر قیمتی که دلخواهشان است روی خودروها میگذارند.
افزودن نظر جدید