وی افزود: نخستین محموله بنزین در بورس انرژی به مقصد افغانستان و دومین محموله به مقصد اقلیم کردستان عراق است. مقاصد بعدی بنزین صادراتی نیز پاکستان و ارمنستان خواهد بود. این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تمایل ترکیه، آذربایجان و اربیل عراق برای واردات گازوئیل، تاکید کرد: یکی از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نیز مشتری گازوئیل و نفت کوره ایران است.
پدیدار گفت: پیشنهاد عرضه بنزین در بورس انرژی از سوی بخش خصوصی مطرح شد و سال گذشته نیز از رئیس بورس انرژی دعوت شد تا در کمیسیون انرژی اتاق حاضر شود. وی افزود: اگر دولت بخواهد عرضه فرآورده های نفتی در بورس انرژی موفق باشد باید تصدی‌گری را کنار بگذارد.
پدیدار با بیان اینکه در فروش فرآورده‌های نفتی و نفت خام در بورس انرژی دستورالعمل به نحوی است که پول به صورت نقد پرداخت شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه محموله‌های عرضه شده در بورس انرژی بالای هزار تن است به دلیل تلاطم‌های اقتصادی بخش خصوصی توان محدودی دارد.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، پیشنهاد بخش خصوصی برای سرعت گرفتن معاملات در این زمینه ایجاد خط اعتباری است تا با توجه به ناملایماتی که در جریان صادرات به دلیل تحریم‌ها وجود دارد، حضور بخش خصوصی تقویت شود.
وی راه‌حل سنجش فعالان بخش خصوصی را توجه به پیشینه آنها دانست و گفت: البته نمی‌خواهیم خاطرات تلخ گذشته تکرار شود و بابک زنجانی‌ها به این عرصه برگردند بنابراین باید از بروز هر گونه رانت جلوگیری کنیم.
پدیدار ادامه داد: فعالان اقتصادی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی در بخش خصوصی اتحادیه رسمی دارند که می‌تواند یکی از راه‌های شناسایی صادرکنندگان واقعی باشد تا اسناد لازم را به بانک یا به بورس سپرده و خط اعتباری بگیرند.
وی با اشاره به اینکه شیوه معاملات در بورس‌های جهان به شکلی که در ایران انجام می‌شود نیست، افزود: به دلیل همین شیوه معاملاتی است که نفت خام نیز در بورس خریدار ندارد. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در کارگزاری‌های بورس نیز به این صورت است که همه کارگزاری‌ها اسناد اعتباری ارائه کرده و در مدت معین اسناد را مبادله و حساب را تسویه کنند.
وی تاکید کرد: در معاملات بورس انرژی نیز باید شرایط به سمتی برود که بازپرداخت پول محموله به تحویل کالا به خریدار و دریافت پول انجام شود اما مشکل اینجاست که برای اینکار خط اعتباری نداریم.
افزودن نظر جدید