امید

به گزارش امیدنامه، اسحاق جهانگیری با اشاره به مشکلات ۴۰ ساله در ساختار اقتصاد ایران گفت: این سه مساله باعث شده است که چالش‌های اقتصادی ایران به ابرچالش تبدیل شود و مشکلاتی را برای‌مان به وجود بیاورد.

مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  با بیان اینکه چالش‌هایی که معاون اول به آن اشاره کرد، به درستی بیان شد، اظهار داشت: از یک زاویه دید دیگر اقتصاد ایران با سه نوع بی انظباطی روبرو است که به نوعی با آن سه چالش در ارتباط مستقیم هستند، در این راستا بی انظباطی اداری یکی از مهم‌ترین مشکلات است که کشور با آن روبرو است، در حالیکه باید در بدنه مدیریتی کشور بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها حضور داشته باشند، اما مشاهده می‌کنیم، چنین چیزی وجود ندارد.

پازوکی افزود: برخی از افراد با توجه به زد و بند‌هایی که دارند، پست می‌گیرند، این همان ضعف ساختاری است که آقای جهانگیری به آن اشاره کرد، از سویی مدرک گرایی که از دهه ۷۰ در کشور باب شد، آسیب زیادی وارد کرده، به طوریکه افراد نخبه دیگر نمی‌توانند به رده‌های بالای مدیریتی دست پیدا کنند.

وی بی انظباطی دوم را مرتبط با آشفتگی در نظام بانکی دانست و گفت: بی انظباطی مالی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بسیار گسترده است، در حال حاضر معوقات دولت و شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها بسیار زیاد است و از سوی مقابل اراده‌ای نیز برای وصول این مطالبات وجود ندارد، بنابراین با توجه به وضعی که وجود دارد، نباید انتظار داشت، وضعیت اقتصاد کلان کشور اوضاع روبه راهی داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصای بی انظباطی موجود در بودجه را سومین مورد برشمرد و اضافه کرد: دولت اگر بزرگ باشد از نظر حجم و اندازه به این معنا نیست که کارایی بیشتر خواهد داشت، بلکه دولت باید کوچک، اما چابک و کارا باشد، در شرایطی که چنین چیزی نیست و هر روز بر وسعت دولت افزوده می‌شود، به تبع آن نیز هزینه‌های دولت نیز با افزایش روبروشده، در بودجه ما یک طرف با درآمد‌ها روبرو هستیم و در یک بخش دیگر با مخارج، اگر دولت بزرگ باشد، مخارج آن نیز زیاد می‌شود و این موضع باعث می‌شود، که اتکای دولت به درآمد‌های نفتی هر روز بیشتر شود.

برای اصلاحات ساختاری مجموعه حاکمیت باید به تصمیم برسد
پازوکی با تاکید بر اینک درآمد‌های نفتی و مالیات دو منبع درآمد عمده دولت به حساب می‌آیند، بیان داشت: در بسیار از کشور‌های پیشرفته مالیات به عنوان پایدارترین منبع درآمدی دولت وجود دارد و آن‌ها از این طریق بسیاری از اقدامات خود را انجام می‌دهند، اما در بودجه شاهد هستیم که راهکاری برای مبارزه با فرار مالیاتی یا سازمان‌ها و نهاد‌هایی که باید مالیات بدهند، به طور شفاف دیده نشده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها با شعار دادن اقتصاد درست نمی‌شود، گفت: برای اصلاح وضعیت موجود باید تمام ارکان حکومت تصمیم به اصلاح بگیرند، وگرنه از دولت به تنهایی اقدامی بر نمی‌آید، سه قوه باید در کنار هم و با تعامل مشکلات را از سر راه بردارند، از سویی مجموعه حاکمیت باید به این نتیجه برسد که مجموعه سیاست‌گذاری‌هایی که تاکنون اتخاذ شده ثمر بخش نبوده و آن‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرد، اگر چنین عزمی در مجموعه تصمیم‌گیری کشور به وجود آید، آن زمان است که می‌توان به اصلاح وضعیت موجود و تغییر در سیاست‌گذاری‌ها خوشبین بود.

وی با بیان اینکه در قضیه واگذاری‌ها شاهد بودیم که این امر بدون ظابطه انجام شد که این امر از ضعف ساختاری در اقتصاد ایران نشات می‌گیرد، اظهار داشت: نمونه واگذاری‌های که انجام شد، گویای شکست در این قضیه است از سویی بازداشت رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی نیز در این مورد بسیار قابل تامل است، این در حالیست که اگر یک مورد هم خصوصی سازی درست صورت گرفته باشد، به آن طرف اینقدر هجمه وارد می‌کنند که او جا بزند، در قضیه واگذاری کشت و صنعت دشت مغان کسی که کارخانه را تحویل گرفته توانسته با اقداماتی که انجام داده برای ۴ هزار نفر اشتغال زایی کند و اوضاع بنگاه را نیز روبروسازد، حتی مسئولان استانی نیز عملکرد مثبت او را تائید کردند، اما فشار‌هایی در کار است که مالک فعلی را از ادامه فعالیت بازدارند.

پازوکی اضافه کرد: تا زمانیکه برای سرمایه گذاری داخلی امنیت ایجاد نشود، شما نمی‌توانید انتطار داشته باشید، اقتصاد رونق بگیرد، چرا که لازمه ورود سرمایه گذاری خارجی این است که شما اول زمینه را برای کار سرمایه گذار داخلی میسر کنید و بعد از آن سراغ سرمایه گذار خارجی بروید، بنابراین تا زمانیکه فضای کسب و کار در کشور بهبود نیابد و تسهیل نشود، شما انتظار معجزه نمی‌توانید داشته باشید.

این استاد اقتصاد اذعان داشت: در حالی که تاکید شده تا زمانی که پروژه‌های عمرانی فعلی به اتمام نرسیده، نباید طرح جدیدی شروع شود، در بودجه سال گذشته بیش از ۵۲ پروژه تنها در بخش راه و ترابری با تغییر اسم بودجه بیشتری را طلب کرده اند، به عنوان مثال در سال‌های گذشته طرح دو خطه کردن راه آهن تهران اصفهان در بودجه وجود داشته که نمایندگان مجلس با تغییر اسم آن هزینه زیادی را به دولت تحمیل کرده اند، در حال حاضر به این پروژه نام شهر اهواز نیز اضافه شده و همین امر بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، بنابراین همین طور که ملاحظه می‌کنید چه موضوعاتی باید جلوش گرفته شود، این در حالیست که در بودجه امسال نیز چنین مواردی به وفور از سوی نمایندگان اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: شورای نگهبان باید چنین نمایندگانی که به بین المال چنین هزینه‌هایی را که تحمیل می‌کنند، رد صلاحیت کند چرا که باعث پرت منابع می‌شوند، نه اینکه افرادی که دارای تفکر هستند و می‌توانند دو طرح خوب برای کشور بنویسند تنها به این بهانه که فکر آن‌ها از لحاظ سیاسی با شورای نگهبان متفاوت است، رد صلاحیت شوند.

فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش وزارت اقتصاد بیش از ۳۵۰ هزار ملک مازاد دولتی شناسایی شده که باید به فروش بروند، اضافه کرد: ارزش این املاک حدود ۷ تریلیون تومان یا ۷ هزار هزار میلیارد تومان است که قرار است در بودجه سال آینده بیش ۵۰ هزار میلیارد تومان از این املاک به فروش برود و منابع حاصل از این موضوع صرف جبران کسری بودجه دولت شود، از سویی در این زمینه باید قوه قضائیه از این امر حمایت قاطع کند، چرا که ممکن است برخی مدیران دولتی از این امر ترسیده و مبادرت به فروش اموال نکنند.

پازوکی با بیان اینکه دولت در بودجه جاری خود موضوع انظباط مالی را در نظر گرفته به طوریکه تنها ۴ درصد بودجه جاری کشور با رشد روبرو بوده، بیان داشت: سال جاری بودجه جاری دولت بالغ بر ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود و در بودجه سال آینده نیز این رقم به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد جزئی داشته، اما به عنوان مثال حقوق کارمندان قرار است ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، بنابراین مشاهده می‌کنید که اصلاحات ساختاری در بودجه باید شامل همه شود و تا زمانیکه مجموعه حاکمیت به ضرورت این اصلاحات نرسد، به تنهایی از دولت کاری بر نمی‌آید.

وی با اذعان به اینکه اصلاحات ساختاری باید همه جانبه باشد، گفت: به طور مثال این همه توسعه دانشگاه به هیچ عنوان ضرورت ندارد، ما در جایی دانشگاه زده ایم که نیازی نبوده، در شهری به مانند تبریز بیش از ۵ دانشگاه وجود دارد که معلوم نیست بر چه اساسی این کار صورت گرفته، از سویی این اقدامات هزینه بسیار سنگینی بر دولت وارد کرده و موجبات اتلاف منابع را فراهم آورده است، به اعتقاد بنده باید در هر استان یک دانشگاه علوم پزشکی باشد یک دانشگاه غیر علوم پزشکی، دیگر این همه دانشگاه که تنها باعث مدرک گرایی شده، معنا ندارد، چون در عمل خروجی مناسبی نداشته، همین افرادی که در این دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند، بار علمی ندارند، اما فردا در دولت و جا‌های دیگر پست می‌گیرند و با ندانم کاری‌های که صورت می‌دهند هزینه گزافی را بر مردم و کشور تحمیل می‌کنند، در این بین در تهران چندین دانشگاه مادر وجود دارد که از قدیم نیز بوده، این‌ها باشند، اما مابقی را که در هر شهر و دهاتی زده اند را باید جمع کنند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: شاید جالب باشد بر اساس استاندار‌های جهانی به جایی دانشگاه گفته می‌شود که حداقل سه دانشکده به طور مثال علوم، فنی و علوم انسانی داشته باشد، اما در کمال شگفتی در برخی از شهر‌های کوچک دانشگاه دولتی احداث شده که اصلا دانشکده ندارد، یعنی آن دانشگاه در حد دانشکده نیز نبوده، در چنین وضعی معلوم است که کیفیت آموزشی و علمی به هیچ عنوان معنا نخواهد داشت.

وی ادامه داد: همین دانشگاه‌ها به عنوان خوابگاه و مهانپذیر هر کدامشان در تهران یک ساختمان چند طبقه دارند که این ساختمان‌ها وجودشان هیچ معنایی ندارند، چراکه جزء هزینه چیز دیگری برای دولت ندارند، این در حالیست که این املاک یک به یک در نوبت واگذاری هستند، این اقدام باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به هزینه‌ای که هر ماهه دولت باید تحت عنوان یارانه نقدی به مردم بدهد، گفت: یارانه تعریف مشخصی دارد که به صورت موقت داده می‌شود، اما الان دولت باید ماهانه ۴۳ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی بدهد و ۳۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه معیشتی، این حقی است که دولت برای خودش ایجاد کرده و معلوم نیست تا چه زمانی باید این وضعیت ادامه پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار وخیم است، گفت: دولت در سال جاری بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک کرده، از سویی به نظر می‌رسد سال آینده نیز این کمک بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین در چنین وضعیتی معلوم است که وضعیت اقتصادی بسیار بغرنج خواهد بود.