امید

به گزارش امیدنامه به نقل از خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی امروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار امروز نیز ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود که در جریان بررسی ماده ۲ این طرح به تصویب رسید.

در ماده ۲ این طرح آمده است که ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.

بررسی این ماده با موافقت و مخالفت هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم

علی مطهری نماینده تهران نیز به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت‌ها می‌شود بنابراین نمی‌توان این ماده را حذف کرد والا درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این ماده بود.

نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست

نماینده تهران گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد.

مطهری با بیان اینکه مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد، گفت: ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.

دهمرده، نماینده زابل هم بعد از علی مطهری به عنوان موافق حذف گفت: قرار بود این طرح به گونه‌ای باشد که هرکسی به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند ما می‌خواستیم هزینه این کار را بالا ببریم اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده و جایگاه شورای نگهبان چه می‌شود.

بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان، در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد و نمایندگان کل ماده دو را تصویب کردند.

در جریان نشست علنی امروز مجلس و بررسی طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات وقتی نوبت به اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات رسید نمایندگان نظرات مختلفی را مطرح کردند. بر اساس این ماده، «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط، تغییر یافته بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این مواد شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.

در این میان علی ادیانی نماینده قائمشهر در اخطاری موضوع حذف «مطلقه» از «ولایت فقیه» را در این بند مطرح کرد و با انتقاد از این حذف گفت: در بند ۲ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ، با چه منطقی کلمه مطلقه فقیه را حذف کردید؟ این حذف را از موضع روشن سخن بگویید. نص صریح قانون اساسی در اصل ۵۷ است.

ادیانی: این تذهبون؟ شما طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید؟

او با بیان اینکه «اَین تذهبون» گفت:  برادران و خواهران من ما اسلام وقعی را به قرائت پیامبر و اهل بیت ترجمه می‌کنیم و مبانی نظام جمهوری اسلامی را به قرائت قانون ساسی واز جمله اصل ۵۷ و گفتمان امام و رهبری تبیین می کنیم. در بند دو شما حذف کردید و من کلمه مطلقه را اضافه می کنم.

ادیانی با اشاره به بند سوم این ماده گفت:  برادران و خواهران اینجا جای خط بازی و جناح بازی نیست و مردم سوال می کنند چه شد که واژه مطلقه فقیه که یادگار امام است در مجلس شورای اسلامی حذف می شود. من فکر می کنم اینجا خفیف کردن نظام جمهوری اسلامی است بگویید چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی حذف شده است شما برای کدام نظام دارید قانون گذاری می‌کنید؟ ما چند جمهوری اسلامی داریم از جمله جمهوی اسلامی افغانستان و پاکستان شما طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید. لذا دوستان بگویند چرا نظام جمهوری اسلامی حذف شد؟

او درباره اثبات التزام عملی با اقرار و عدم آن با حکم دادگاه به تخلفات مالی و اخلاقی نیز گفت: مگر محرمات فقط فساد مالی و اخلاقی است؟ تارک و کاهل صلات باید کجا تشخیص داده شود؟

رحیمی: مجلس را متهم به ضدولایت فقیه می کنید؟ /مردم باید با تفکر شما آشنا شوند

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در واکنش به اخطار ادیانی گفت: من  از آقای ادیانی  تعجب می کنم چطور مجلس را به ضد ولایت فقیه متهم می‌کنند آن هم مجلسی که برای تصویب بودجه از رهبری حکم حکومتی می گیرد و یا مجلسی که در قضیه بنزین کاملا در میان میدان بود و هم جناح راست و هم چپ طرح سه فوریتی آماده کرده بود اما به احترام و تمکین از نظر رهبری از نگاه خود گذشت.

او ادامه داد: اگر نگاهتان به نظام قانون اساسی است و همه چیز در آنجا آمده است. اینکه می‌گویید منظورتان نظام جمهوری اسلامی افغانستان است یا پاکستان این توهین به مجلس و توهین به کسانی است که به دنبال احقاق حق و استیفای حقوق مردم است. واضح است که در اینجا نگاه قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

رحیمی خطاب به ادیانی گفت: شما علنا دارید مجلس را به ضدیت با ولایت فقیه محکوم می‌کنید. انقلابی ترین مجلسی که در گفتار و عمل محور بودن ولایت فقیه را اثبات کرده است و حتی از نگاه خود در مقابل رهبری گذشت. حال ممکن است برخی آن را به بی عرضگی مجلس تعبیر کنند.

او ادامه داد: کسانی که مخالف این طرح  هستید، آقای ادیانی شما در جلسه گذشته تعابیری داشتید که من آنها را اینجا پاسخ نمی‌دهم اما مجددا جواب می‌دهم که مردم با تفکر و نگاه شما آشنا شوند و مشخص شود آیا این طرح هیبت هیات های نظارتی را می‌شکند ؟!!

قضاوت با مردم است

نصرالله پژمانفر نمایده عضو جبهه پایداری مشهد در پاسخ به علیرضا رحیمی گفت: قانون باید صریح باشد من تعجب می کنم از صحبت‌هایی که گفته شود مانند اینکه «ما در قانون اساسی همه چیز را داریم» ما داریم قانون می‌نویسیم که همه چیز روشن باشد.

او همچنین گفت: دوستان نه افراط کنیم نه تفریط بگذاریم قضاوت مجلس دهم با مردم است و مردم باید قضاوت کنند. ما باید رفع ابهام کنیم.

در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد.

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه

۳- اعتماد و التزام عملی به اسلام

بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن ۷ سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تائید مراجع ذی‌ربط.

۵- نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه.

بر اساس تبصره این ماده، سو شهرت داوطلب صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

علاوه بر این، با الحاق یک تبصره به این ماده، با پیشنهاد غلامرضا کاتب مقرر شد ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، فقط مراجع چهارگانه باشد و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه، قابل استناد و عمل نباشد.

پیش از این بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، ثبت‌نام‌شوندگان باید دارای شرایط زیر می‌بودند:

۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی

۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

۵- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن

۶- نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه

۷- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و بویایی

۸- حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام ‌