امید

ماجرای اختصاص مکانی مانند هایدپارک لندن در شهرهای مختلف برای برگزاری اعتراضات قانونی به استناد اصل‌ 27 قانون اساسی مبنی‌بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل ‌مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، مطالبه‌ای است بر‌زمین‌مانده.

در دو، سه سال اخیر، هم دولت، هم شورای شهر تهران و هم مجلس جداگانه تلاش کرده‌اند ذیل همین اصل قانون اساسی، مصوبه‌ای بگذارند و محلی برای تجمعات مسالمت‌آمیز در شهرها تعیین کنند؛ اما به دلایل مختلف این طرح به سرانجام نرسید. ۲۰ خرداد ۹۷ دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراض‌های خود را مطرح کنند، به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد، در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیئت عمومی آمده است: «تصویب‌نامه مورد شکایت اولا: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد و ثانیا: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ مغایرت دارد.

این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد». لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در همان مقطع به خبرگزاری پانا گفته بود: «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف ازجمله مسائل امنیتی و ترافیکی، اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم و گفته‌اند که تجمع برگزارشده در محل نامناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است». جنیدی با اشاره به اینکه این نظر «استحکام حقوقی» مناسبی ندارد، گفته است: دولت این موضوع را در دیوان عدالت اداری بررسی خواهد کرد. دولت بعد از آن خواستار تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری در رأی خود شد، اما از آن زمان تا‌کنون، خبری از نتیجه این درخواست نشده است! جنیدی همان وقت گفته بود که متأسفانه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض‌هایی به ابطال آن مطرح کردیم. توقع این بود که بعد از اعتراض معاونت حقوقی از سوی دیوان عدالت اداری در این مدت به جلسه‌ای دعوت شویم که این اتفاق رخ نداد. علی مطهری همان زمان در انتقاد به این اقدام دیوان عدالت اداری گفته بود: «دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت می‌خواهد اساسا تجمعی نباشد و این حکم مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی است». دی‌ماه سال ۹۶ هم شورای تازه‌نفس تهران با پیشنهاد احمد مسجد‌جامعی موضوع اختصاص محلی برای تجمعات اعتراضی را مورد بررسی قرار داد. مسجدجامعی همان روز برای دفاع از پیشنهاد خود گفته بود: «ما این طرح را برای اعتراض‌های قانونی پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم سازو‌کار حمایت قانونی از آن فراهم شود. پیام این مصوبه به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض در عمل است. امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند». این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی»، در شورای شهر تصویب شد؛ اما هیئت تطبیق فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد تا پرونده آن در اسفند همان سال بسته و مصوبه شورای شهر هم به سرنوشت مصوبه دولت دچار شود. همان روزهای تصویب این طرح در شورای شهر، بسیاری از مخالفان سیاسی شورا این اقدام را گامی برای ایجاد آشوب و مخالفت با اصل نظام دانستند! مجلس دهم هم سال 97 طرحی را با عنوان«‌ساماندهی تجمعات» در دستور کار خود قرار داد. اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس وقت، گفته بود که بر‌اساس این طرح، در تجمعات زیر ۳۰ نفر، نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر، رئیس مجمع نمایندگان استان، در تجمعات کمتر از دو هزار نفر، نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای دو هزار نفر، رئیس مجلس باید در جمع معترضان حضور یابند و پاسخ‌گو باشند و البته این یکی از ایراداتی است که اعضای کمیسیون به این طرح وارد دانستند؛ چرا‌که امروز بیشتر مشکلات کشور مربوط به امور اجرائی است و صرفا نمایندگان نباید در این زمینه پاسخ‌گو باشند و از آنجا که اغلب مشکلات به سیستم اجرائی بازمی‌گردد، مسئولانی که منتخب دولت هستند باید در تجمعات حضور یابند و پاسخ‌گو باشند. این طرح در مجلس قبلی به درازا کشید. عضو وقت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، علت معلق‌ماندن طرح را موازی‌کاری با طرح‌های مشابه دانسته و گفته بود: «معتقدم همه این طرح‌ها باید در یک جا متمرکز شود. هنوز کار طرح‌های وزارت کشور و شورای‌ عالی امنیت ملی تمام نشده و درباره طرح دو‌فوریتی آقای مازنی (پیشنهاددهنده طرح) نیز تصمیم‌گیری نشده است؛ به همین دلیل فرصت سه‌ماهه‌ای را تقاضا کردیم تا درباره سه طرح دیگر نیز در کارگروه کمیسیون شوراها تصمیم‌‎گیری شود. این فرصت سه‌ماهه، دو سال طول کشید و به آخر مجلس دهم خورد. در نهایت به گفته مازنی، قرار بود فروردین در صحن مطرح شود که جلسات مجلس به‌علت شیوع پاندمی کرونا، دچار تعویق و تعلیق شد و در‌نهایت فرصت تصویب آن از دست رفت و با توجه به بافت سیاسی- فکری مجلس اصولگرایان، چنین موضوعی به‌هیچ‌عنوان در میان دغدغه‌هایشان جا ندارد که بخواهند به آن بپردازند و طرح را پی بگیرند. بسیاری معتقدند اگر این تمهید به سرانجام می‌رسید و اعتراض‌های مردمی به رسمیت شناخته می‌شد، مردم نیز هوشمندانه و آگاهانه می‌توانستند با آرامش، اعتراضات خود را بیان کنند و رخدادهای خسارت‌بار آبان سال گذشته رخ نمی‌داد.