امید

هنوز دولت رئیسی شکل نگرفته عده ای شروع به پیش بینی کرده اند که با تیم اقتصادی مطرح شده عملکرد دولت او از دولت روحانی هم ضعیف تر خواهد بود. این پیشبینی ها بعضاً توسط منتظر المقام های ناامید مطرح می شود، یعنی کسانی که شایع بود برای گرفتن پست لابی کردند و ناکام ماندند. بنابراین ممکن است اظهار نظر آنان دارای اریب باشد.

از آنجا که اطلاعات دقیقی در مورد رجحان های سیاست گذاری و موضع دولت در مورد پاردایم های اصلی و تعیین کننده در دسترس نیست، اگر بخواهیم بر مبنای عینی قضاوت کنیم به ناچار باید سناریوهایی را مطرح و تحت هر سناریو نتایج حاصل را بررسی کنیم. برای مثل:

سناریوی یکم، ادامه وضع تنش آلود موجود با کشورهای غربی، قطع مذاکرات برجام (یا مذاکره برای دفع الوقت) و عدم الحاق به موافقت نامه اف.ای.تی.اف. ادامه فعالیت های هسته ای مناقشه برانگیز، و اتخاذ روش های آمرانه و تنبیهی در اقتصاد. سایر متغییرهای مستقل هم شبیه تداوم وضع موجود.

این سناریو به تداوم تحریم ها و آغاز فشارهای جدید به کشور از خارج و حرکت های ضایعه آمیز در تخصیص منابع در داخل منجر خواهد شد. این سناریو به تشدید بحران های موجود اقتصادی، از جمله افزایش تورم، افزایش نرخ ارزها، عدم تحرک تولید و سرمایه گذاری، تداوم خروج سرمایه و نیروی انسانی و افزایش درصد جمعیت تحت خط فقر و لاجرم افزایش تنش های اجتماعی منجر خواهد شد. این سناریو هیچ راه گریزی ندارد حتی اگر بهترین اقتصاددانان عالم به تیم آقای رئیسی بپیوندند.

سناریوی دوم، همان سناریوی یکم به اضافه این فرض که منابع طبیعی و معدنی کشور در اختیار چین و منابع نفت بعضاً در اختیار روسیه قرار گیرد. به این امید که ابتدا پیش پرداخت های ارزی دریافت شود و مشکلات بحرانی با ارزپاشی تخفیف یابد و این امید که در بلند مدت نیز از طریق سرمایه گذاری این قدرت ها مشکلات واقعی التیام یابد. این سناریو ممکن است در کوتاه مدت کمک کند. اما در بلند مدت فاجعه آمیز خواهد بود با عواقب بلند مدت بدتر از سناریو یکم. برای مثال به عملکرد چین در آفریقا و شرق آسیا توجه کنیم و معامله ای که روسیه با صنعت نفت ونزوئلا کرد.

سناریوی سوم، غیر محتمل، با این فرض که دولت جدید و نظام شرایط روابط بین الملل را بهبود ببخشند و تحریم ها و تنش ها را کاهش دهند و امکان انجام خدمات تجاری و مالی بین المللی را به روال مرسوم فراهم آورند. در این صورت:

الف. چین و روسیه هم آماده ایجاد روابط پایدار اقتصادی بر اساس منافع دوجانبه خواهند بود و ایران را یک کشور مانده در سه کنج و قابل استثمار و بهره کشی ارزیابی نخواهند کرد.

ب. نظام مدیریتی کشور و تشکیلات اداری و بخش خصوصی و زیرساخت های مربوط به وجوه حقوقی ایجاد رابطه اقتصادی با کشورها موجود نیست و نوع کارشناسان لازم برای این خدمات سال هاست تربیت نشده اند. در این حالت در کوتاه مدت مشکلات متعددی سد راه اثربخشی روابط اقتصادی خواهد بود و بحران های موجود تا حدودی تداوم خواهد یافت اما با تقویت نیروی انسانی، بازسازی کارشناسی بانک مرکزی، و بازسازی ترازنامه سیستم بانکی، تقویت کارشناسی و بازسازی سازمان برنامه و نظام بودجه ای و نهادهای تجاری، تعرفه ای و گمرکی این مشکلات به مرور حل خواهد شد. تحت این سناریو است که نوع انتخاب تیم اقتصادی دولت از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود، به دلیل لزوم مدیریت شرایط گذار در کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت. در دو سناریوی قبلی تفاوتی نمی کند که عَمرو یا زید بر مسند باشند، تاریخ مسیر خودش را خواهد پیمود.