امید

به گزارش امیدنامه به نقل از خبرآنلاین ،از مهمترین پیشران های حضور مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن،عهده دار شدن نمایندگی اپوزوسیون خارج از کشور برای تغییر ساختار جمهوری اسلامی، از سوی افرادی است که دارای وابستگی های غیرقابل انکار با رژیم پهلوی از جمله افرادی چون پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک هستند. رژیم پهلوی در حافظه تاریخی بخش قابل توجهی از ایرانی ها، انگاره هایی از روزهایی دارد که مفاهیم و انگاره های ظلم، فقر، استبداد، وابستگی به خارج، خفقان، و فشار به گروه های مذهبی را نمایندگی می کند. اگرچه برخی تلاش می کنند با یادآوری فعالیت های انجام شده در رژیم پهلوی، توجیه مناسبی برای بازگشت پهلوی ها مهیا کنند، اما آنچه درواقعیت امروز برجسته است، این است که با بررسی افکارعمومی منتقد وضع موجود ایران امروز، بازگشت پهلوی ها به کشور،گزینه ای ضعیف به مثابه راه حل برون رفت از این وضعیت، خواهد بود.

از این منظر برگزاری نشست هشت نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در دانشگاه جرج تاون امریکا، علیرغم تلاش برای نمایش وحدت و انسجام اپوزوسیون، پیام آور اشتیاق پهلوی ها و مشخصا حامیان گفتمان «سلطنت پادشاهی مشروطه»، برای بازگشت به حکومت بود که این موضوع، واکنش‌ها در برابر انسجام اپوزوسیون خارج از کشور را در راهپیمایی۲۲بهمن، با شکل گیری گروهی متنوع در داخل کشور متشکل از مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان وضع فعلی و حامیان جمهوری اسلامی، به مثابه مخرج مشترک مخالفان بازگشت سلطنت پادشاهی، به تصویر کشید.

این گروه از افراد را مشخصا بازماندگان خانواده های شهدای انقلاب و جنگ، بخشی از کارمندان دولتی،کشوری و لشگری و اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی جمهوری اسلامی تشکیل می دهند. در سطح تحلیل طبقاتی، بخشی از طبقات متوسط و ضعیف جامعه ایران که دایره ای مشترک از حامیان و مخالفان جمهوری اسلامی را شکل می دهند، در عدم بازگشت سلطنت پادشاهی مشروطه و هرگونه نظام سلطنتی و مبتنی بر پادشاهی، مخالفت جدی دارند.

عدم درک از چرایی حضور مردم

در همین راستا سایت عصر ایران در انتقاد به رویکرد رسانه های اصولگرا که بزرگنمایی اغراق آمیز حضور مردم در راهپیمایی۲۲بهمن را در دستور کار قرار داده بودند، نوشت: «در سال ۱۳۸۹، روزنامه کیهان در صفحه اول خود میزان مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را “۵۰ میلیون نفر” اعلام کرد. خبرگزاری فارس نیز، نوشت امسال بیش از “۲۰ میلیون نفر” در راهیپمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند. بعد همین امسال، همان کیهانی که ۱۲ سال قبل تعداد شرکت کنندگان را ۵۰ میلیون نفر اعلام کرده بود، نوشته که دیروز رکورد شرکت کنندگان شکسته شد و پرشمارترین راهپیمایی ۲۲ بهمن رقم خورد!»

در سطح تحلیل رسانه ای، تحلیل های آماری و کمی این چنینی،سیاستگذار داخل کشور را به وهم و خطای حمایت حداکثری از وضع موجود و تمام شدن فضای اعتراضی هدایت می کند. در چنین شرایطی،اصلاح ساختارهای ناکارآمد و روش های منسوخ از دستور کار خارج می شود و تبلیغات رسانه های داخلی که بر مبنای بزرگنمایی عددی از رخداد۲۲ بهمن است،ذهن تحلیل گر و سیاستگذار را منحرف و از تبیین چرایی این حضور باز می دارد.

حضور افراد بدون حجاب چه معنایی داشت؟

در تصاویر راهپیمایی۲۲ بهمن، تصاویر حضور افراد بدون حجاب از تلویزیون ملی ایران و در رسانه های ارزشی حامی حجاب، بازتاب داشت. این بازتاب به گونه ای اخبار حضور دختران و زنان بدون حجاب را بازنمایی کرد که بخش قابل توجهی از افراد بدون حجاب، حامی جمهوری اسلامی هستند. این موضوع در مواضع مقامات رسمی جمهوری اسلامی به حمایت افراد مخالف با سیاستهای جاری جمهوری اسلامی اما موافق کلیت نظام،تعبیر و بازنمایی شد. با پذیرش این تحلیل، آیا سیاست فرهنگی در مواجه با افراد بدون حجاب تغییر خواهد کرد؟نمایندگان مجلس که عمدتا در کمیسیون فرهنگی در وابستگی به جبهه پایداری هستند، به بهره گیری از ابزارهای نوین بازدارنده همچون محرومیت افراد بدون حجاب از خدمات اجتماعی پایان خواهند داد؟

و سوالی مبنایی‌تر، آیا برای حفظ مقبولیت نظام جمهوری اسلامی، سیاست های فرهنگی دستخوش تغییر خواهد شد؟ در صورت عدم تغییر و پافشاری برای برخورد سخت با افراد بی حجاب،سرنوشت راهپیمایان بدون حجاب چه خواهد شد؟ به صف اپوزوسیون خواهند پیوست یا در صف طرفداران جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند؟ اینها مجموعه سوالات روی میز سیاستگذار فرهنگی است که بدون پاسخ به آن،قادر به سیاستگذاری عاقلانه نخواهد بود.

تحلیلگران داخلی چه گفتند؟

در همین ارتباط، پرویز امینی، تحلیلگر اصولگرا به روزنامه فرهیختگان گفته «هسته مرکزی اتفاق امسال دو چیز است؛ یک وجود نارضایتی عمومی از عملکرد ساختار سیاسی نه صرفا اقتصادی است و دومین مسئله تغییر طلبی جامعه است. جامعه نیاز به نیاز تغییر دارد و اگر ساختار این را متوجه نشود و همین مسیر را ادامه بدهد نباید فکر کند که مانند بهمن امسال همه چیز حل شده و مشکلی نیست. باید سیستم به این تغییرات پاسخ بدهد. سیستم حکمرانی ما به بیشتر فکر کردن احتیاج دارد.»

چه آنکه، رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا نیز در تحلیلی، حضور مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن را در قطب بندی در برابر مردم «داخل کشور» قرار داده و گفته «پیام اصلی این حضور متوجه اغتشاشگران بود که مردم پای نظام مقدس انقلاب اسلامی با قدرت ایستادند و هرگونه آشوب و اقدام براندازانه علیه موجودیت نظام را نفی کردند و حمایت خود را از اصل نظام و انقلاب اسلامی فریاد زدند.»

مجموعه تحلیل های داخلی، حضور مردم را پاسخ به «معترضان و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی» شرکت کننده در اعتراضات سراسری بعد از فوت مهسا امینی دانسته و آن ها را در وزن کشی عددی با معترضان قرار می دهد. تحلیل هایی که ناباورانه مردم را در برابر مردم در داخل کشور قرار داده و قطب بندی «موافق-مخالف» جمهوری اسلامی را برجسته می کند. این تحلیل ها در گام دوم به عوامل نارضایتی مردم از وضع موجود که زمینه ساز «تولید مخالفان» جمهوری اسلامی شده، اشاره می‌کنند.

چرا مردم آمدند؟ چرا مردم نیامدند؟

اگر رخداد۲۲ بهمن ۱۴۰۱ را رخدادی همانند تحلیلگران داخلی به معنای حمایت یا رد اصل نظام جمهوری ارزیابی کنیم، دایره زیادی از افراد که در این راهپیمایی شرکت نکردند،در گروه مخالفان قرار خواهد گرفت. موضوعی که به تقویت جبهه اپوزوسیون منجر خواهد شد. بنابراین این شیوه تحلیل، نه تنها واقع بینانه نیست بلکه بر مبنای تصویری نادرست از ۲۲بهمن، افراد بیشتری را در دایره مخالفان قرار می دهد و از دلایل چرایی پیوستن موافقان به منتقدان و سپس منتقدان به مخالفان، باز می ماند.این در حالی است که در صورت تحلیل «چرایی علت» حضور یا غیبت افراد به این رخداد، تصویر دقیق تری از تبیین وضع موجود خواهیم داشت.

در این شرایط پاسخ به پنج سوال ضروری است:

انگیزه افراد از حضور در راهپیمایی چه بود؟
افراد حاضر در راهپیمایی چه انتقادی به سیاست های جمهوری اسلامی دارند؟
چه سیاست هایی باعث تبدیل منتقدان به مخالفان اصلی جمهوری اسلامی منجر شد؟
چه بخشی از منتقدان جمهوری اسلامی که حامی موجودیت اصل آن هستند، در راهپیمایی حاضر نشدند؟
چرا بخشی از موافقان اصل جمهوری اسلامی در راهپیمایی حاضر نشدند؟
 

با پیش فرض قرار دادن این سوالات، به صورتبندی از چهار گروه از افراد خواهیم رسید:

گروه اول؛ موافقان اصل نظام که موافق سیاست های موجود فرهنگی-اقتصادی-سیاسی هستند. عمده این افراد را گروه مدیران عالی رتبه و دارای مشاغل دولتی-نظامی تشکیل می دهد.این افراد دارای مشی اسلام گرا،معتقد به ولایت فقیه هستند که هسته سخت حامیان جمهوری را تشکیل می دهد. این گروه اکثریت جایگاه های تصمیم سازی و سیاستگذاری را با اولویت تعهد بر تخصص در اختیار دارند.

گروه دوم؛ موافقان اصل نظام که منتقد سیاست های فرهنگی-سیاسی بوده و بعد از اعتراضات سراسری فوت مهسا امینی، در انتظار تغییرات ساختاری در نهادها و سیاستهای اجرایی هستند.بخشی از طبقه متوسط مذهبی و طیفی از طبقه ضعیف مذهبی که گستره غالب کارمندان بازنشسته در رده سنی دهه۴۰ تا۶۰ را تشکیل می دهد،با این اندیشه که جمهوری اسلامی به مثابه نگهبان دین از تشیع پاسداری می کند،در عین انتقاد به سیاست های موجود، به حمایت از نظام ادامه می دهند. این گروه چشم انداز روشنی از فردای بدون جمهوری اسلامی نداشته و امنیت «سلامت،رفاه،مالکیت و سرمایه» در اولویت کنشگری های محافظه کارانه آنها قرار دارد.

گروه سوم؛مخالفان اصل نظام که در شرایط فعلی،جمهوری اسلامی را بهترین گزینه برای تامین «امنیت» خود دانسته و در حوزه های اقتصادی با وضع موجود سازگاری دارند. این طیف که عمدتا در بخش خصوصی و تجار قرار دارند شامل کلیه افرادی خواهد شد که وابستگی مالی به ارگان ها و نهادهای جمهوی اسلامی نداشته و در عین مخالفت با نهادها و سیاستهای موجود،آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی متصور نیستند. این گروه از فرصت های خودساخته جمهوری اسلامی در تحریم ها و در مجموع سیاستهای ایدئولوژیک، برای بهره برداری های مالی-تجاری، بهره برداری می کنند و موجودیت اقتصادی آنها در گرو استمرار «قراردادهای نانوشته» متاثر از سیاست های جمهوری اسلامی است.

گروه چهارم؛ مخالفان اصل نظام که به دلیل ناامیدی از اصلاح یا تغییر سیاست ها و رویکرد نهادهای اقتصادی-سیاسی و فرهنگی، به صورت فعالانه به دنبال یافتن آلترناتیو جمهوری اسلامی هستند. این گروه از افراد که اکنون از سازماندهی در داخل برخوردار نیستند در فضای گفتمانی تغییرطلبی زیست داشته و کوشش می کنند به تقویت گفتمان ضدجمهوری اسلامی کمک نمایند.بخش خارجی این گفتمان محصول طرد سخت و سیستماتیک گروه های مخالف جمهوری اسلامی از فردای انقلاب۵۷ است. اما بخش قابل توجهی از این افراد محصول کارخانه ضدیت سازی گفتمانی در داخل کشور است.

کارخانه ای که متاثر از سیاست های غیراقناعی یا طردکننده، در این سالها به فراوانی مخالفان افزوده است. موتور محرک این کارخانه ضدیت سازی، کارکرد اقتصاد و معیشت، و کاتالیزور شتاب دهنده محصولات تولیدی آن،سیاستگذاری مدیرانی است که سیاست های سخت و طردکننده فرهنگی-امنیتی را در جامعه و گروه های نخبگی،هنرمندان،دانشجویان،ورزشکاران و سایر اقشار جامعه دنبال می کنند.

بازوی مخالف سازی این کارخانه در ابعاد سیاسی،تکثر سال اول انقلاب را بر نتافته و در سالهای اخیر با کوچک سازی دایره حامیان داخلی نظام، به مرور از دایره خودی ها کاسته و کوشش کرده، با یکدست سازی حاکمیت، این گزاره غلط را تقویت کند که خودی ها از کارامدی بیشتری نسبت به منتقدان یا مصلحان برخوردارند.

گامی به جلو برای ایجاد تغییرات ساختاری

در چنین چارچوب تحلیلی،عفو گسترده رهبری و سخنرانی ایشان بین مردم آذربایجان شرقی که برآیند عملی آن، آزادی زندانیان سیاسی بود،گامی موثر برای جبران خسارت ها و بازگشت منتقدان به جایگاه گفت وگو برای انتقاد به جای قرار گرفتن در اعتراضات خیابانی است. با در نظر گرفتن این نکته که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران،شرایط موجود جامعه آتش زیر خاکستر بوده و هنوز مولفه های التهاب زا به ویژه در حوزه های اقتصادی و فرهنگی، نه تنها اصلاح نشده بلکه با سرعت بیشتری به پرتاب خودی ها به غیرخودی ها ادامه می دهد،این امید وجود دارد تا پیام حضور مردم در ۲۲ بهمن به مثابه فرصت دوباره برای یافتن راهکارهای مصلحانه برای تغییر وضعیت موجود تلقی شده و از هرگونه تصویر غیر واقع بینانه نسبت به حضور مردم در ۲۲بهمن اجتناب شود. در غیر این صورت، محاسبات اشتباه در سیاستگذاری امنیتی،فرهنگی و اقتصادی،نتایج وخیم تری نسبت به ماه ها قبل در ماه های آینده به دنبال خواهد داشت.

چهار مسیر برای اجرای تغییرات پیش روی سیاستگذار

نخست؛ بازگشت از خیابان به پارلمان با برگزاری انتخابات آزاد از سلایق و گروه های متنوع سیاسی منطبق با فضای مجلس اول شورای اسلامی در سال۵۸

دوم، اصلاح سیاست های اقتصادی، فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در فاصله یکسال باقی مانده از نمایندگی مردم برای تامین خواست اکثریت مردم

سوم، تغییر جهت گیری سیاست خارجی به سیاست خارجی متوازن در مواجهه با غرب و شرق برای تامین حداکثری منافع ملی و رفع تحریم های ظالمانه

چهارم، تغییر مفهوم و معنای مولفه های امنیت داخلی و سیاست های مرتبط با آن حول محور تقویت سرمایه اجتماعی و پذیرش مخالف سیاسی در داخل کشور

سیاست رسمی نظام در برابر مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور

رهبرانقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی به راهپیمایی ۲۲بهمن پرداختند و سیاست جمهوری اسلامی در برابر منتقدان یا افرادی را که نظر آنها مخالف مسئولان نظام و حتی اکثریت مردم ایران است، تبیین کردند. رهبری معتقدند «عده‌ای در کشور هستند که نظراتشان در برخی مسائل سیاسی مخالف نظرات عموم مردم و مسئولان است اما اینها طرفِ ملت ایران نیستند؛ طرف ملت ایران، استکبار است و همه مراقب باشند که به استکبار کمک نکنند و ابزار آن در مقابل اسلام و ایرانِ عزیز نشوند.»

این موضع رهبری، از یک سو، جهت گیری سیاستهای امنیتی و رسانه ای را متوجه «بیرون» از مرزها می کند و از هرگونه اظهارنظر مسئولان یا سیاست امنیتی-رسانه ای که پیامد آن، قطب بندی در «داخل» کشور است، اجتناب می کند و از سوی دیگر مسئولان کشور را در مواجهه با «مخالفان داخلی» جمهوری اسلامی، دعوت به تدبیر و عقلانیت برای قرارنگرفتن در بازی «بازیگر خارجی» می کند.

تبیینی که نمایانگر «ابزارشدگی» برخی مسئولان نظام درست در زمانی است که در برابر نظرات «افراد مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور»، واکنش شدید نشان داده و افراد را نسبت به جمهوری اسلامی،حذف و طرد می کنند. این موضع رهبری در برابر «مخالفان داخلی جمهوری اسلامی» مسیری متفاوت از برخوردهای اخیر با مخالفان را پیش روی سیاستگذار امنیتی-رسانه ای قرار می دهد تا از هرگونه ابزارشدگی و قرارگرفتن در بازی بازیگران خارجی جلوگیری کند. موضوعی که به نظر می رسد باید سیاست‌های امنیتی-رسانه ای در برابر «مخالفان داخلی» را مورد تجدیدنظر قرار دهد.