امید

جاده‌هاي كشور، هر روز قرباني مي‌گيرند، هر روز در خبرها نشاني از يك تصادف مرگبار در گوشه‌يي از اين كشور است و زمستان هم كه مي‌آيد، نگراني‌ها بيش از پيش مي‌شود. در ميان هجوم خبر تصادف‌هايي كه به قرباني شدن دانش‌آموزان و دانشجويان و ديگر هم‌ميهنان مي‌انجامد، هفته گذشته، خبر مرگ نابهنگام زيبا صادق‌زاده و ناهيد رحماني كه در راه بازگشت از ملاقات با «زنداني امنيتي» خود در جاده مسجدسليمان دچار سانحه شدند، فضاي شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌يي را تكان داد. حساسيت افكار عمومي نسبت به اين رخداد تلخ رويكردي كاملا انساني داشت و همدردي و همبستگي اجتماعي چشمگيري را نشان مي‌داد كه عنصري مشترك و قابل ستايش در يك جامعه به‌شمار مي‌رود. اين بازتاب گسترده و هم‌دردي آشكار البته چيزي از آلام خانواده از دست‌رفتگان نمي‌كاهد، اما شايد اين رويداد و بازتاب‌هاي همه‌گير بتواند تلنگري شود براي بازانديشيدن به رنج‌ دشوار خانواده زندانيان كه مي‌شود به آساني چند امضا آنها را تخفيف داد. مادر و همسر پيمان عارفي، تنها خانواده‌هايي نبودند كه براي ملاقات زنداني خود ناچار مي‌شدند، رنج سفري 20 ‌ساعته را در جاده‌هاي خطرناك كشور به جان بخرند. اين راه را خانواده ده‌ها زنداني ديگر نيز ناچارند كه بروند و بيايند. يكي براي يك ملاقات ?? دقيقه‌يي بايد از تهران به برازجان سفر كند، ديگري به اهواز، و وقتي فكر مي‌كنيد كه اين مسير را خانواده‌ها بايد هر هفته بروند و بيايند، روشن مي‌شود كه خانواده اين زندانيان كه بيشتر آنها نيز پدران و مادراني پير و سالخورده دارند، چه رنج مضاعفي مي‌برند. براي همين است كه مي‌گويند رنج زندان تنها از آن زندانيان نيست. با هر حكم زندان، به جز خود فرد، خانواده وي نيز در اين حكم شريك و سهيم مي‌شوند و وقتي پاي حبس‌هاي بلندمدت به ميان مي‌آيد، آسيب ديدن خانواده‌ها روندي تساعدي يافته و روح و روان و توان آنها در يك پارادايم فرسايشي تحليل مي‌رود. در حقيقت كساني در مجازات زنداني سهيم مي‌شوند كه به وي از نظر سببي و نسبي و عاطفي علقه دارند اما هيچ دخالتي در اتهام فرد ندارند. دستگاه قضايي، نمي‌تواند نسبت به اين آسيب بي‌تفاوت باشد. گهگاه هم ديده شده كه درباره زندانيان عادي، دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها با تشكيل واحدهاي مددياري و مددكاري، اين آسيب را در مركز توجه قرار داده‌اند اما براي آن دسته از زندانياني كه به دليل فعاليت‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود به زندان افتاده‌اند، بحث رنج و آسيب خانواده‌هاي‌شان مغفول مانده و ناديده گرفته شده است. در اينجا بحث درباره چگونگي روند دادرسي و برخورد دستگاه قضايي با چنين پرونده‌هايي و تاييد يا رد آن نيست. بحث درباره آسيبي است كه خانواده‌هاي اين گروه از زندانيان و همسران جوان آنها و پدران و مادران سالخورده زندانيان امنيتي با آن روبه‌رو هستند. بايد به آنها هم انديشيد و در حد مقدور به كاهش رنج‌شان كمك كرد. نخستين كمك به آنها مي‌تواند همين باشد كه زندانيان‌شان به شهر محل سكونت خود بازگردند. اگر هدف، مجازات فرد در زندان است، زندان تهران يا زندان اهواز يا زندان هر جاي ديگري روي كره زمين، در نفس و مدت و چگونگي مجازات تاثيري نخواهد داشت. بنابراين اين درخواست زيادي نيست كه با بازگرداندن هر كدام از اين زنداني‌ها به شهر خويش، دست‌كم حقوق خانواده وي را تامين كرد و از آسيب‌ها و پيامدهايي مانند اتفاقي كه براي همسر و مادر پيمان عارفي افتاد، پيشگيري نمود و دشواري راه و رنج سفرهايي چنين دور و دراز را از شانه‌هاي پدران و مادران سالخورده اين گروه از زندانيان برداشت. اين كار شدني و ممكن است و هيچ ارتباطي با گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي افراد ندارد.

بسياري از چهره‌هاي سياسي و اجتماعي هم كه نسبت به مرگ دلخراش همسر و مادر پيمان عارفي واكنش نشان دادند نسبتي با ديدگاه‌هاي سياسي منتسب به وي نداشتند. در حقيقت همه ما كه از مرگ همسر و مادر وي به مانند قرباني شدن صدها هم‌ميهن ديگر در جاده‌هاي كشور سوگوار شديم، كنشي انساني را جايگزين تاييد يا تخفيف ديدگاه‌هاي سياسي اين زنداني سياسي كرديم. اين همان سنت نيرومند رواداري و تسامح‌گري اجتماعي است كه در ديدگاه‌هاي دولت تازه بر سركارآمده حسن روحاني نيز نمود دارد، دولتي كه رياست آن مي‌گويد: «همه بايد بتوانيم در كنار هم زندگي و يكديگر را تحمل كنيم» و اين روزها با انتشار منشوري به نام «حقوق شهروندي» كوشيده، دست‌كمي از پايبندي به شعارهاي انتخاباتي خود را به نمايش بگذارد. اكنون شايد خيلي زود زمان آزمون «حقوق شهروندي» رسيده باشد و دولتي كه مي‌گويد در زمينه «مساله‌هاي قضايي» دست‌بسته است، در اين زمينه مي‌تواند با پيگيري و هماهنگي رياست دو قوه، كاري كند رو به‌ جلو و نشان دهد كه به شكل حقيقي پيگير حقوق شهروندان اين سرزمين است. بازگرداندن زندانيان به شهرهاي خود، يك مطالبه معتدل در دوره اعتدال است!