امید

رحمانی فضلی وزیری بود که از همان ابتدا که نامش مطرح شد، انتقادات بسیاری از ناظرین سیاسی و اهل فن را برانگیخت. اما منتقدین با احترام به نظر رئیس جمهور منتخب اندکی صبر کردند تا منش وزیر جدید کشور را ارزیابی کنند. متاسفانه آنچه اتفاق افتاد همان بود که پیش‌بینی می‌شد و عملا وزارت کشور به جزیره‌ای جداافتاده از دولت تبدیل شد که بخش‌های عمده و حساس آن در اختیار نیروهای مخالف دولت قرار بگیرد.

با توجه به اهمیت بالای وزارت کشور و سمت‌هایی چون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، این غفلت دولت قابل چشم‌پوشی نبود و عمده تحلیلگران و رسانه‌های مستقل در راستای حمایت و تقویت از دولت، رویکردهای نابجای این وزارتخانه را به نقد کشیدند.

چندی پیش حسین مرعشی، از فعالین سیاسی با تجربه و از اعضای موثر حزب کارگزاران نیز در گفتگویی با روزنامه شرق به این موضوع اشاره کرد و گفت: «وزیر کشور دل در گرو اردوگاه پیروز انتخابات 92 ندارد. دغدغه و اولویت او با دغدغه، اولویت و معدل جبهه پیروز فاصله دارد. طبیعی است که این موضوع برای پیکره سیاسی کشور نویدبخش و امیدبخش نخواهد بود.»

اما در این میان واکنش وزارت کشور جالب بود. این وزارتخانه در واکنش به انبوه انتقادات رسانه‌ها در خصوص تحویل دادن جایگاه‌های حساس این وزارتخانه به نیروهای مخالف دولت جوابیه‌ای را منتشر کرد و در آن منکر هرگونه تفاوت رویه با دولت و رئیس جمهور شد و مدعی شد که اساسا نحوه انتصاب فرمانداران بر اساس سیاست‌های حسن روحانی است. این اقدام غیراخلاقی وزارت کشور که به جای قبول نقد و اصلاح مشکلات، سعی کند از کلیت دولت و رئیس جمهور هزینه کند تا خود را مبری گرداند، امری است که هر ناظر منصفی را دل‌آزرده می‌کند.

در همین راستا برای مثال در جدولی که در بالا آمده است فقط به گوشه‌ای از انتصابات وزارت کشور اشاره شده است که هیچ تناسبی با سیاست‌های دکتر حسن روحانی و دولت اعتدال ندارند و اغلب افراد منصوب نیز در کارنامه خود هیچ عملکردی هم‌راستا با اعتدالگرایی ندارند و برخی هم به انجام اقدامات و ابراز مواضع سیاسی علنی علیه دولت معروفند.

گفتنیست بعلت بخشنامه مبهم وزیر کشور که استفاده از نیروهای خارج از وزارت کشور را در پست‌های مدیریتی ممنوع کرده، امکان انتصاب بسیاری از مدیران باسابقه و همسو با دولت از بین رفته است. اما به نظر می‌رسد که این بخشنامه برای دوستان وزیر کشور چندان لازم‌الاجرا نیست، چرا که بعضی از این افراد بر خلاف همین بخشنامه به عناوین مختلف منصوب شده‌اند.

بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف دولت، در راستای منافع خود سعی دارند تا با تضعیف پایگاه اجتماعی دولت و القای این مساله که دولت روحانی نتوانسته توقع حامیان خود را محقق کند، این دولت را تضعیف کنند. در این شرایط این اقدام وزارت کشور که مسئولیت انتصابات مساله‌دار را به گردن رئیس جمهور بیاندازد اقدامی غیرمنصفانه است.