امید

استخدام ۴۲۰هزارنفر که دولت تدبیر و امید حالا می‌گوید، بسیاری از آنها حتی دیپلم هم نداشته‌اند؛ استخدام‌هایی که به گفته دولتمردان حسن روحانی باعث افزایش فشار بر بودجه عمومی شده و برخلاف روح اجرای «عدالت» در جامعه بوده است؛ استخدام‌هایی که خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده در کشور را نادیده گرفته و هزاران ‌نامه در بایگانی این معاونت وجود دارد که این استخدام‌ها به‌صورت سفارشی انجام ‌شده است. کمتر کسی از یاد برده که محمود ‌احمدی‌نژاد تا چه اندازه بر اجرای «عدالت» تاکید می‌کرد و کار به جایی رسیده بود که برای استقرار «عدالت» در جهان هم نسخه می‌پیچید. به‌عنوان نمونه او در آستانه اجرایی‌کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ در جمع استانداران کل کشور عنوان کرد: «بنده در موضوع «عدالت» تا آخر ایستاده‌ام و فریب کسی را در این زمینه نخواهم خورد و دولت دهم در پس‌گرفتن «بیت‌المال» کوتاه نخواهد آمد.»

عدالت حلقه ‌مفقوده در استخدام‌های غیرقانونی
یک‌سال از رفتن دولت اصولگرای دهم می‌گذرد و حکایت استخدام‌های غیرقانونی در دولت گذشته در کنار موضوعاتی چون فساد‌های چندهزارمیلیاردی، عدم اجرای تعهدات سفرهای استانی پرسروصدای دولت، عدم اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه و موارد بسیاری از این قبیل موضوع مورد بحث رسانه‌ها و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شده است. روز گذشته مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در پاسخ به صحبت‌های چندروز پیش «لطف‌الله فروزنده» معاون سابق رییس‌دولت دهم به مواردی حیرت‌آور اشاره کرده است.
این جوابیه پس از انتشار اخباری مبنی بر استخدام‌های غیرقانونی در رسانه‌ها و رد این موضوع از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت یازدهم در گفت‌وگویی با «تسنیم» صورت گرفته است؛ اخباری که فروزنده آن را «دروغ محض» خوانده بود. معاون توسعه انسانی دولت نهم و دهم گفته بود که گزارشی هشت‌ساله در این رابطه وجود دارد و آن را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد. لطف‌الله فروزنده عنوان کرده بود استخدام‌های غیرقانونی در دولت گذشته دروغ محض بوده و دولت یازدهم باید اسنادش را ارایه کند.

گزارش تکان‌دهنده معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی رییس‌جمهوری به جزییاتی اشاره کرده است که تنها گویای یک مطلب است؛ عدالت حداقل در این موضع حلقه مفقوده در دولت محمود احمدی‌نژاد طی هشت‌سال گذشته بوده است. جوابیه‌ای که علت انتشار آن درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ‌داده در طول هشت‌سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب عنوان شده است. این گزارش تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول هشت‌سال گذشته با احتساب طرح مهرآفرین را بیش از یک‌میلیون‌و۵۰‌هزارنفر برشمرده که آن را معادل یک دولت بزرگ دانسته است.

استخدام‌های غیرقانونی زمینه‌ای برای ورشکستگی صندوق بازنشستگی
در این جوابیه همچنین آمده برخلاف اظهارات فروزنده که گفته بود مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۸۴ تا ابتدای دولت یازدهم ۱۲درصد افزایش یافته است، با احتساب بازنشسته‌کردن نیروها به‌صورت اجباری این رقم ۲۰درصد بوده و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد این رقم به حدود ۳۰درصد افزایش می‌یافت. درباره حجم بالای نیروی خارج‌شده از دولت، به‌واسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص هم آمده که این سیاست غلط موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده و اجرای آن، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی را آماده ساخته است. همچنین این استخدام‌های غیرقانونی موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و رشد هزینه‌های جاری شده، به‌نحوی که در سال‌های پایانی دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به ۱۴درصد کل بودجه عمومی محدود شده است. همچنین در مورد استخدام کارکنان شرکت‌های خصوصی عنوان‌شده که تمامی مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به‌دلیل مغایرت با قانون، از طرف رییس مجلس لغو شده. و فروزنده باوجود اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاه‌ها را مجبور به این عمل غیرقانونی می‌کرده است.

عده‌ای حداقل برای ۵۸سال غیرقانونی حقوق بگیر دولت شده‌اند
نکته دیگر، حکایت هزینه‌هایی است که به بیت‌المال تحمیل شده. چنان‌که به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی مجاز بوده‌اند تنها ۱۰درصد از پست‌های سازمانی خود را به‌صورت قراردادی استخدام کنند و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل ۱۲۵هزار نفر است. اما این نوع قراردادها بر اساس سیاست دولت قبل بالغ بر ۵۴۸هزار نفر شده است، که مابه‌‌تفاوت این دورقم یعنی ۴۲۲هزار نفر، به‌عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه‌ها و احکام قانونی حداقل برای ۳۰‌سال و با احتساب دریافت‌های بازنشستگی و...، حداقل برای ۵۸سال به‌صورت غیرقانونی حقوق‌بگیر دولت شده‌اند.

در ادامه این جوابیه خطاب به فروزنده آمده که «خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری یک‌مجموعه به صورت کامل می‌باشد؛ ظاهرا شما با مفاهیمی نظیر برون‌سپاری و پیمان‌سپاری و تفاوت آنها با خصوصی‌سازی کامل وظایف و ماموریت‌ها آشنایی ندارید؟! به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد، معلم و پرستار و... بوده‌اند. حتما می‌دانید به‌کارگیری این نوع شاغلان به‌صورت نیروی شرکتی، خلاف قانون و مصوبات بوده و هست.»
بیش از ۷۴درصد افراد استخدام‌شده

دیپلم و زیر دیپلم‌اند
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در ادامه گزارش خود آورده است: «جنابعالی در بخشی از فرمایشاتتان هشدار داده‌اید که احیای این شرکت‌ها برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری است! ما نمی‌دانیم شما این مغایرت را از کدامیک از بندهای ۲۶گانه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری استنباط نموده‌اید؟ آیا استخدام ۴۲۲هزار کارمند قراردادی شرکت‌های خصوصی آن هم به‌صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از ۷۴درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده‌اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه‌ریزی و تصمیم برای رشد ۳۰درصدی حجم دولت، منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری می‌باشد؟!!»در این گزارش همچنین به وضعیت نابسامان در اکثر وزارتخانه‌ها درنتیجه استخدام‌های غیرقانونی اشاره‌شده است. چنان‌که در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که ۷۷۰نیروی رسمی دارد، ۸۸۳نفر کارمند قراردادی مشغول‌به‌کار هستند. که از این تعداد ۲۵۴نفر زیر دیپلم و ۴۴۷ نفر دیپلمه‌اند؛ یعنی ۷۹درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند! در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی‌اش ۶۲۱نفر است؛ هزارو۵۴۷نفر یعنی ۵/۲برابر کادر رسمی از این دسته نیرو، مشغول‌به‌کار هستند. که از مجموع این افراد ۴۱۷نفر زیر دیپلم و ۶۳۶نفر مدرک دیپلم دارند. یعنی در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از ۵۰درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند.

اسناد استخدام‌های سفارشی
ماجرا اما به اینجا ختم نشده است و در این گزارش به سوابق مکاتبات لطف‌الله فروزنده اشاره شده است. در این گزارش خطاب به فروزنده آمده: «زونکن‌های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علی‌رغم وظیفه قانونی‌تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری براساس توصیه‌های مکتوب رییس دفتر وقت رییس‌جمهوری یا دیگران، نامه‌هایی را برای دستگاه‌ها امضا و ارسال نموده و توصیه کرده‌اید که افراد خاصی را استخدام کنند. مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته‌اید: «فلانی می‌آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه‌ها، اصرار بر این امر داشته‌اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت‌های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود.»
همچنین در این جوابیه قید شده که «جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده‌اید و گفته‌اید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می‌شوند، به‌منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق‌های دربسته برگزار شده است و صددرصد امتحان‌دهندگان قبول شده‌اند و همه آنان حکم استخدام دریافت کرده‌اند!»

استخدام معلمان مطلقا بی‌سواد!
نکته دیگر، مربوط به جذب نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش می‌شود که در سال پایانی دولت دهم در این وزارتخانه ۷۶هزارنفر استخدام شده‌اند که ترکیب نیروی انسانی جذب‌شده در یک نمونه استانی شامل دودرصد مطلقا بی‌سواد، ۱۴درصد با تحصیلات ابتدایی، ۱۹درصد با تحصیلات دوره راهنمایی و ۳۱درصد دیپلم است؛ استخدام‌هایی که نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت را که در سال ۱۳۸۴حدود ۶۷درصد بوده است در سال ۱۳۹۲ به ۸۰درصد رسانده است.

حالا باید دید فروزنده، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی محمود احمدی‌نژاد در صورت احضار به مجلس چه توضیحی درباره استخدام‌هایی که دولتی‌ها و بسیاری از بهارستانی‌ها آن را غیرقانونی می‌دانند، دارد