امید

به گزارش امید به نقل از  پایگاه خبری'الوفاق'، زندانیان روز یکشنبه (25آبان/16نوامبر) با صدور بیانیه ای اعلام کردند که بر اساس مسئولیت شرعی و انسانی، همچنین در پاسخ به ندای وجدان و غیرت و تعصب به ناموس زندانیان سیاسی زندان الحوض الجاف به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا می زنند.

در این بیانیه آمده است: ما برای محکوم کردن جنایت های فجیع رژیم آل خلیفه و هتک حرمت به نوامیس، بازداشت زنان مومن و گروگانگیری آنها و توقیفشان به مدت یک هفته در زندان زنان، دست به این اعتصاب می زنیم.

این بیانیه بار دیگر تاکید کرد: ما به شدت این جنایت را محکوم و به رژیم آل خلیفه نسبت به نتایج تداوم این جنایت هشدار می دهیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خواهران مومن خود هستیم.

بیانیه مذکور از هموطنان بحرینی غیرتمند، گروه ها، سازمان ها و جمعیت ها خواست تا در حمایت از ناموس خود از هیچ کوششی برای مقابله با این حماقت رژیم آل خلیفه فرو گذاری نکنند.

فعالان بحرینی روز گذشته اعلام کردند که مقام های بحرین 13 زن را در جریان سرکوب فعالان برپایی همه پرسی علیه رژیم آل خلیفه بازداشت کردند.

یک فعال سیاسی در حالی که خواست ناشناس بماند، گفت که اغلب بازداشت ها هفته گذشته پس از آن روی داد که وزارت کشور بحرین، فعالان را به تدارک برای برپایی همه پرسی ضد رژیم در روز برپایی انتخابات پارلمانی متهم کرد.

وی اضافه کرد که دو نفر از زنان بازداشتی آزاد شدند، در حالی که 11 نفر دیگر به مدت یک هفته برای بازجویی در حبس مانده اند.

'حمد بن عیسی آل خلیفه' شاه بحرین، 22 نوامبر (اول آذر) را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی برای تعیین 40 کرسی جدید برای مجلس سلفی پارلمان تعیین کرده است.

این انتخابات، نخستین انتخابات از زمان برگزاری اعتراضات مردمی در بحرین در سال 2011میلادی است.

انتخابات شهرداری ها نیز در همان روز با برپایی انتخابات پارلمانی در بحرین برگزار می شود.

اکثر گروه های مخالف حکومت بحرین به رهبری گروه 'الوفاق' اعلام کرده اند که این انتخابات را تحریم می کنند.

در همین حال اعضای گروهی از جوانان بحرینی موسوم به 'ائتلاف 14 فوریه' از مردم در شبکه های اجتماعی خواسته اند تا در یک همه پرسی در مورد مشروعیت رژیم بحرین شرکت کنند.

براساس این گزارش، گروه مخالف بحرین خواستار تشکیل کمیسیون مستقل انتخاباتی و انحلال مجلس علیای پارلمان یا شورای مشورتی است که اعضای آن را شخص شاه منصوب می کند.

گروه مخالف همچنین خواهان انتصاب نخست وزیر توسط اکثریت پارلمان به جای شاه بحرین است.

صدها نفر از مرم بحرین در پی قیام مارس 2011 که با سرکوب نیروهای امنیتی روبه رو، بازداشت و محاکمه شدند.

اعتراضات مردمی در روستاهای اطراف شهر 'منامه' پایتخت بحرین ادامه دارد و اغلب به درگیری نیروهای امنیتی با معترضان منجر می شود.