به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، از خردادماه امسال تاکنون حاضران در شبکه بانکی هریک به نحوی به دریافت هزینه ارائه خدمات پیامکی خود ورود کرده‌اند؛ موضوعی که گرچه خلاف عرف بانکداری دنیا و قوانین بانکداری الکترونیک کشورمان نیست ولی ابهامات و عدم شفاف سازی در این رابطه واکنش های چندان مثبتی نسبت به طرحی که می تواند به نفع دو طرف یعنی بانکها و مشتریان تمام شود به همراه نداشته است.

بانک‌های مختلف اخیرا با ارسال پیامک به مشتریان با تعیین مهلت به آنها اعلام کرده‌اند که تا تاریخ مشخص شده فرصت دارند تا برای دریافت پیامک اطلاع رسانی نسبت به تغییرات حسابشان(smsbank) اعلام آمادگی کنند. این اقدام از سوی آنها بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانکها اعلام شده است.

سازهای متفاوت در دریافت کارمزد پیامک

در حالی رقم کسر از حساب برای کل سال 10 هزار و برای شش ماهه 5000 تومان است که نوع خدمات ارائه شده از سوی بانکها متفاوت است و به طوریکه برخی هیچ شرطی برای ارسال پیامک نگذاشته و فقط برای ارسال آن در ازای خدمت بانکی(برداشت و واریز) این هزینه را دریافت خواهند کرد.

اما برخی دیگر از بانکها همین هزینه را برای شرایط خاص تعریف کرده و خدمات پیامکی را محدود کرده اند به گونه ای که صرفا پیامک تراکنش‌های واریز و برداشت با مبلغ 20 هزار تومان و بالاتر برای مشتری فرستاده خواهد شد.

بعد از این تفاوت بین هزینه دریافنتی و میزان خدمات در بین بانکها، نوع اعلام قابل توجه است. اول اینکه پیامک برای کل مشتریان بانکها و حتی کل کسانی که تا به امروز از smsbank استفاده می کنند ارسال نشده است و همه در جریان آن قرار ندارند.

از سویی دیگر نوع اعلام در پیامکها متفاوت است برخی عنوان کرده اند که اگر مشتری تمایل به دریافت خدمات دارد آن را اعلام کند . در این حالت طرح کسر از حساب شامل همه نمی شود بلکه این اختیار برای مشتری وجود دارد که خود انتخاب کند پس اگر هم پیامک اطلاع از مهلت تهیین شده به دست مشتری نرسد آنگاه هزینه ای هم از وی کسر نخواهد شد چراکه به درخواست بانک پاسخ مثبت نداده است.

در سویی دیگر در پیامکهایی عنوان شده که مشتری عدم تمایل خود برای دریافت پیامک واریز و برداشت و خدمات بانکی را اطلاع دهد. در این حالت قدرت انتخاب از مشتریانی که به هر دلیلی پیامک دریافت نکرده‌اند گرفته می شود و بی خبر از هر جا از حساب آنها هزینه کسر می شود آنهم در شرایطی که ممکن است تمایلی به دریافت خدمات با کسر هزینه نداشته باشند.

نکته دیگر به کسر ابتدایی از حساب مشتری و بعد اطلاع رسانی در مورد آن مربوط می شود. برخی بانکها به مشتریان اعلام کرده‌اند که از حساب آنها هزینه 5000 تا 10 هزار تومانی کم شده است و تا مهلتی که تعیین شده فرصت دارند که اعلام کنند اگر تمایلی ندارند منابع کسر شده به حساب آنها برگردد. این حالت هم به نفع مشتری نیست و بانکها به طور خودسرانه ای مبلغی از حساب میلیونها مشتری برداشت کرده و مدتها در حساب خود نگه داشته و اکنون نسبت به اطلاع رسانی در مورد آن و استرداد وجه اقدام کرده است. موردی که حتما اعتماد مشتری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اما بعد از بانک ملی، پارسیان، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین و..امروز بانک تجارت هم در پیامکی به مشتریان خود نسبت به دریافت هزینه بابت smsbank اقدام کرد. البته بانک تجارت به مشتریان خود قدرت انتخاب داده و خواسته که در صورت تمایل به دریافت خدمات نظر خود را اعلام کنند . به طوری که سخنگوی این بانک عنوان کرده است که استفاده از خدمات ارسال پیامک بانک تجارت کاملا اختیاری بوده و بدون اطلاع و رضایت مشتریان هیچگونه برداشتی از حساب آنان صورت نخواهد گرفت.

بااین حال بانک تجارت متفاوت از بانکهای دیگر که به مشتری می گویند در صورت تمایل و یا عدم آن به یک شماره پیامکی نظر خود را با ارسال یک عدد اعلام کنند از مشتریان -که البته برای تمامی آنها حتی دارندگان smsbank پیامک ارسال نشده- خواسته تا شماره حساب خود را به یک شماره ارسال کنند.

با توجه به اینکه شماره سامانه ای که بانک تجارت برای مشتریان پیامک فرستاده و درآن درخواست ارسال شماره حساب دارد، شماره آشنایی نیست و متفاوت از شماره قبلی که این بانک به عنوان smsbank خود با آن اطلاع رسانی می‌کرد است مشتریان در ارسال شماره حساب دچار تردید شده‌ اند.

در این حالت این سوال مطرح است که مشتری بانک تجارت و یا هر بانک دیگری چگونه می‌تواند نسبت به پیامک دریافتی و اینکه واقعا از جانب بانک تجارت ارسال شده باشد اعتماد کرده و شماره حساب خود که از شخصی ترین اطلاعات بانکی یک نفر است را به آن پیامک کند؟ یا اینکه این موضوع از لحاظ امنیتی تا چه اندازه قابل توجیه است؟

به هر حال گرچه دریافت کارمزد بابت دریافت خدمات الکترونیک بانکی از لحاظ قوانین بانک مرکزی دچار مشکل نیست و عرف بانکداری دنیاست، اما عدم شفاف سازی در این رابطه و نحوه متفاوت دریافت هزینه در مقابل خدمات قابل ارائه از سوی بانک‌ها اغلب مشتریان را دچار تردید و حتی اعتراض کرده است. مساله ای که می توانست با اطلاع رسانی صحیح و روشی مناسب و شاید مشترک ضمن جلب رضایت مشتریان تا حدی پوشش دهنده هزینه بالای خدمات بانکداری الکترونیک در هر سال برای بانک‌ها باشد.