امید

به گزارش شرق، نمايي از يك تولد در يك كارخانه. كارفرمايي كه با تاج روي مبل‌ سلطنتي نشسته و دو كيك تولد روبه‌رويش قرار دارد. دور تا دورش هم، پر است از مبل‌هاي سلطنتي كه هيچ‌كس روي آن ننشسته و پشت آنها، كارگران مرد و زن به ترتيب ايستاده‌اند.

برف شادي در فضا پخش شده و هلهله شادي كارگران ديده مي‌شود. اين تصويري از خليل نظري، كارفرمايي است كه اين روزها به كارفرمايي سختگير و ديكتاتور مشهور شده و كاربران توييتر، كارخانه‌اش را «اردوگاه اجباري» خطاب مي‌كنند.

كارفرمايي كه قوانين سختگيرانه‌ و خلاف قانوني را در خلال آيين‌نامه انضباطي داخلي دور تا دور كارخانه‌اش در بنرهاي مختلف چسبانده و كارگران را موظف به رعايت آن مي‌داند.

پيش‌تر، تصويري ديگر از اين كارخانه به بيرون درز كرده بود. نمايي از كارگراني كه به صف شده‌اند و بنر بالاي سرشان، خبر از جريمه ١٢٠هزار توماني براي نمازنخواندن مي‌داد. رقمي در حدود ١٣درصد، يعني يك‌هشتم حقوق پايه ٩٣٠هزار توماني.

جالب آنكه خليل نظري، مديرعامل اين كارخانه، گفته بود اين كارخانه را براي نماز برپا كرده و پولش براي او اهميت ندارد. اين فرد همان كسي است كه بعد از اين اظهارنظر، بنرهاي تبليغاتي‌اش در سطح شهر منتشر شد و تيزرهاي تبليغاتي‌اش در صداوسيما دوباره بازنشر شد.  

آيين‌نامه‌ انضباطي كارخانه هل، حتي به زمان اختصاص داده‌شده براي رفع حوائج كارگران (مراجعه به سرويس بهداشتي) هم مي‌پردازد و برخورد با بدحجابي را هم در دستور كار خود قرار مي‌دهد! اخراج کارگران در صورت نزاع فیزیکی و اخراج کارگر کمتربهره‌ور در صورت نزاع لفظی، دوري از «جابه‌جايي بي‌مورد» (نباید وسایل مربوط به یک ماشین را در نقطه‌ای دورتر از آن قرار داد)، ممنوعيت صحبت‌کردن و نظردادن در کار دیگران، اخراج در صورت فرار بي‌موقع هنگام آتش‌سوزي، الزام براي پوشیدن لباس گرم در زمستان و پذيرش تقاضای بخاری تنها درصورتی‌که شخص لباس مناسب پوشیده باشد، پايين‌بودن سر كاركنان هنگام ورزش و نگاه‌نكردن به شخص تمرين‌دهنده، ضبط مكالمات كارگران و پخش تصادفي آن در سالن هر سه‌ماه يك بار و...، از مصاديق اين قوانين در اين اردوگاه اجباري است! جالب آنكه بر اساس اين آيين‌نامه‌هاي داخلي كه در بنرهاي گوناگون دورتادور كارخانه وجود دارد، فرد در صورت جریمه‌شدن، باید تشکر کند!   

اوضاع آن‌قدر قمر در عقرب است كه هيچ‌كس حتي ستاد اقامه نماز هم نتوانست در مقابل آن سكوت كند و واكنش‌ها عليه آن، از هر سو سرازير شده است. از بازديد بازرسان اداره كار آذربايجان‌شرقي از كارخانه گرفته تا بازديد فرماندار آذربايجان‌شرقي از اين كارخانه و توصيه‌هايي به كارفرماي كارخانه چسب هل؛ هرچند به گفته روابط‌عمومي استانداري تبريز، اين بازديد صرفا با دعوت چند هفته قبل مدیریت کارخانه چسب هل صورت گرفته بود و ارتباطي به ماجراي عكس‌هاي منتشرشده ندارد.

حملات به اين اقدام در اين كارخانه كه گويا تازه كشف شده (و مشخص نيست چند كارخانه و كارگاه ديگر وضعيت مشابهي دارند)، به طعنه و طنز در فضاي مجازي بدل شده است. برخي در توييتر با هشتگ #چسب_هل ، اين كارخانه را مصداق «اردوگاه اجباري» خوانده‌اند و صاحب آن را «كيم‌ جونگ ‌هل» خطاب كرده‌اند!

  كارخانه چسب هل، نهاد صنفي ندارد! 
پس از اين اتفاق، چنگیز اصلانی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان‌شرقی، بر آن شد تا با نهاد صنفي مستقر در اين كارخانه ارتباط بگيرد؛ اما به درِ بسته مي‌خورد. آن‌گونه كه اصلاني به ايلنا گفته، این کارخانه مدرن صنعتی با داشتن شمار زیادی از کارگران، فاقد نهاد صنفی است و همین مسئله در کنار اخبار منتشرشده از وضعیت کارگران این کارخانه، باعث تعجب بیشتر و افزایش نگرانی‌ها شده بود.

پیش از این، ناصر چمنی، مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان‌شرقی، در برابر اخبار منتشرشده، شرایط کاری کارگران این واحد تولیدی را مغاير با حداقل استانداردهای قانون کار خوانده و خواستار ورود بازرسان اداره کار استان آذربایجان‌شرقی به کارخانه چسب هل شده بود.

  بازرسان اداره كار راهي بازديد از كارخانه چسب هل شدند 
خبري كه منتهي به ورود بازرسان اداره كار به اين واحد صنفي شد و اداره کار استان آذربایجان‌شرقی از اعزام بازرس به کارخانه چسب هل برای رسیدگی به وضعیت کارگران این واحد صنعتی خبر داد. میراحد حسینی، مدیرکل کار استان آذربایجان‌شرقی، گفته: به دنبال انتشار مطالبی که به شرایط کاری متفاوت و تعجب‌برانگیز کارگران کارخانه چسب هل مربوط می‌شد، صبح روز گذشته بازرسان این اداره برای بررسی شرایط کاری این کارگران راهی کارخانه چسب هل شدند.  

وی با بیان اینکه در کارخانه ۴۰۰ کارگر مشغول کار هستند، تأکید کرد: هدف از این بازرسی، بررسی شرایط کاری این کارگران است و در نتیجه هرگونه اظهارنظر درباره وضعیت احتمالی این کارگران، منوط به خاتمه بازرسی و تهیه گزارش نهایی مأموران این اداره کل است.

 
  تذكر ستاد اقامه نماز به خليل نظري 
واكنش‌ها به اين اتفاق، كماكان ادامه دارد. قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور به اقدام «نسنجیده» مدیریت کارخانه چسب هل در امر اقامه نماز واکنش نشان داد و گفت در تماسی که با مدیریت کارخانه داشته، او بر کج‌سلیقگی خود در‌این‌باره اذعان داشته است.

محمود مظفر، قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور، گفته است اقدام مدیر کارخانه چسب هل درباره نحوه اقامه نماز در آن، نسنجیده بوده است. او افزود: لازم به ذکر است که آنچه در ترویج و توسعه نماز مؤثر و مفید است، اجرای برنامه‌های تبلیغی است نه ابلاغی و تشویقی است نه توبیخی؛ نماز اختیاری است و نه اجباری.

اما آيا چنين آيين‌نامه‌هاي انضباطي داخلي از بعد قانوني، محلي از اِعراب دارد؟ اگر خلاف قوانين باشد، برخوردها چگونه خواهد بود؟ آيا بازديد فرماندار و بازرسان اداره كار از اين كارخانه، چيزي را تغيير مي‌دهد و برخورد قانوني با كارفرما صورت مي‌گيرد؟ وضعيت اشتغال كارگران اين كارخانه چه خواهد شد؟

  شكايت عليه آيين‌نامه اجرائي 
حسين اكبري، فعال كارگري در گفت‌وگو با «شرق»، چنين آيين‌نامه انضباطي داخلي را به‌شدت محكوم كرده و آن را خلاف قوانين كار برمي‌شمرد و تأكيد كرد كارفرما حق دخالت‌دادن مسائل ايدئولوژيك را در روابط كار ندارد.

به گفته او، آيين‌نامه انضباطي كارگاه، مطلقا نبايد با قانون كار و قانون اساسي در تناقض باشد. آيين‌نامه انضباطي كه فراتر از قانون كار تدوين شود، بايد ملغي شود.

اكبري مي‌افزايد: قوانين انضباطي داخلي به نحوي است كه كارگران مي‌توانند آن را نقض كنند و حتي آنجايي‌كه آن را خلاف قانون مي‌بينند، حق قانوني آنهاست كه عليه اين آيين‌نامه اجرائي طرح شكايت كنند.

به گفته اين فعال كارگري، نقض امنيت شغلي به هر ميزان كه باشد بايد با آن مقابله كرد. اگر در مقابل اين حد از نقض حقوق سكوت شود، در طول زمان، چه تضميني وجود دارد كه آيين‌نامه‌ سخت‌گيرانه‌تري نوشته نشود؟

او درباره شيوه بازرسي بازرسان اداره كار مي‌گويد: بازرسان كار، شرح وظايفي از اداره كار دارند. اين بازرسي چند جلوه دارد. بهداشت رواني و جسمي در محيط يكي از اين جلوه‌هاست كه اگر به آن خدشه وارد شود، دست‌اندازي به حقوق كارگران قلمداد مي‌شود.

اكبري مي‌افزايد: بازرسي‌هاي صورت‌گرفته كتبا به مقامات بالادستي ارجاع داده مي‌شود و وقت مقرر براي رفع آن براي كارفرما در نظر گرفته مي‌شود. درنهايت اگر در زمان در نظر گرفته‌شده، كارفرما براي رفع موارد اشاره‌شده اقدام نكند، اداره كار از ضابطان قضائي كمك گرفته و آن كارخانه را جريمه كرده يا پلمب مي‌كند و حتي مي‌تواند به دادگاه بكشاند.

او چنين اقداماتي را از تبعات خروج بخشي از كارگاه‌ها از شمول قانون كار بر مي‌شمرد و مي‌گويد: با اين اقدام، جريمه‌ها و مجازات‌ها براي كارفرمايان متخلف حذف شد. درواقع جرائم و مجازات‌هايي كه در صورت ناديده‌گرفتن قانون كار و بازرسي‌هاي دوره‌اي صورت گرفته و شكايت كارگران با تشكل‌هاي كارگري و... در نظر گرفته شده بود، با خروج بخشي از كارگاه‌ها از قانون كار، حذف شد.

البته بايد گفت هرچند باقي كارگاه‌ها با تعداد بالاي نيروي كار، مشمول اين جرائم و مجازات طبق قانون كار هستند، اما در عمل چنين مسئله‌اي در مورد آنها نيز عملياتي نمي‌شود.

اين فعال كارگري در آسيب‌شناسي چرايي اين رخدادها مي‌گويد: علت عملياتي‌نشدن اين قوانين آن است كه قراردادهاي كوتاه‌مدت، كارفرماها را در موضعي با اختيارات بالا قرار داده ‌است.

به گفته او، علاوه بر اين شركت‌هاي پيمانكاري تأمين نيروي كار، قراردادهايي با كارگران مي‌بندند كه از آيين‌نامه‌هايي كه كارفرمايان براي كارگران در نظر مي‌گيرند، سخت‌گيرانه‌تر است.