امید

ناصر ذاکری- پژوهشگر اقتصادی در شرق نوشت: براساس اطلاعات سرشماری سال ١٣٩٥، نزدیک به ٢٥‌ میلیون نفر در ١٠ شهر بزرگ کشور (شهرهای با جمعیت بیش از یک‌ میلیون نفر) زندگی می‌کنند. این شهرها در سال ١٣٤٥ جمعا کمتر از پنج میلیون نفر جمعیت داشته‌اند، اما جمعیت امروزشان با جمعیت کل کشور در همان سال برابری می‌کند. همین مثال ساده از یک‌سو نشان می‌دهد که کشور ما با دشواری افزایش  درصد جمعیت کلان‌شهرنشین مواجه است و در آینده این دشواری پررنگ‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد و از سوی دیگر،  اهمیت و تأثیر ارتقای کیفی مدیریت شهری در رفاه بخش د‌رخورتوجهی از شهروندان را متذکر می‌شود.  به‌راستی مدیریت شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها در سال‌های گذشته تا چه حد ارتقای کیفی پیدا کرده و آیا می‌توان امیدوار بود جامعه ما به سطحی از هنر مدیریت کلان‌شهرها دست یابد که بتواند رفاه نسبی این جمعیت عظیم را تضمین کرده و امکان یک زندگی سالم و انسانی را برایشان فراهم کند؟  بی‌تردید فراهم‌شدن مقدمات اجرای قانون شوراها در دولت هفتم و برگزاری اولین دور انتخابات شوراهای شهر در سال ١٣٧٨ قدم بزرگی در مسیر اصلاح و ارتقای کیفی مدیریت شهری بود. انگیزه دولت وقت از تأکید بر این اقدام، اجرای بخش مغفول قانون اساسی و واگذاری امور شهروندان به خودشان و به‌اصطلاح «شنیدن از مردم»‌ بود. به‌این‌ترتیب، مدیریت شهری ملزم به رعایت خواست مردم و جلب نظر موافق آنان با هدف موفقیت در دور بعدی انتخابات مي‌شد. رقابت بین احزاب سیاسی برای تصرف پست‌های مدیریت شهری می‌توانست یک مسابقه سالم را در مسیر خدمتگزاری و مفیدبودن برای مردم شکل بدهد؛ مسابقه‌ای که برنده واقعی آن شهروندان باشند.  اینک با گذشت ١٨ سال از آن ایام، می‌توانیم با ارزیابی گذشته، به این سؤال پاسخ بدهیم که: آیا شکل‌گیری پارلمان‌های محلی و واگذاری اختیار مدیریت شهر به نمایندگان شهروندان موجب بهبود شیوه نظارت مردمی، ارتقای کیفی مدیریت شهری و «مسابقه خدمتگزاری» شده ‌است؟  دراین‌باره  با تأکید بر مورد تهران، می‌توان ارزیابی گذشته را حول سه محور زیر انجام داد: 

الف – انتخابات و حاکمیت رأی شهروندان
فلسفه تشکیل پارلمان محلی این بوده که شهروندان در عرصه تصمیم‌گیری حاضر باشند و با نظارتی که از طریق نمایندگان خود بر مدیریت شهری اعمال می‌کنند، اراده و خواست خود را حاکم کنند. بااین‌حال هنوز ناهمواری‌های بسیاری بر سر این راه وجود دارد.  مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات در فاصله سال‌های ٩٢ تا‌کنون و نحوه انتخابشان به‌خوبی نشان‌دهنده تمایل آنان به «تغییر» در سطوح مختلف مدیریتی بوده ‌است. بااین‌حال،  رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد و دوران هشت‌ساله شهردار وقت تداوم یافت. 
ب – بهبود شیوه‌های نظارت
طبعا شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید  به بهبود شیوه نظارت و کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون منتهی شود. در این میدان نیز توفیق چندانی حاصل نشده ‌است. 

 اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم درباره  مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چند نفر از اعضای شورا اعلام کرده‌اند  شهرداری پاسخ‌گوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی درباره  پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بی‌طرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های «افشاکننده» بود. به‌این‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملا توان نظارتی خود را از دست بدهد.
پ – اصلاح قوانین و ضرورت بازنگری
اجرای قانون شوراها و سپردن اقتدار لازم به این نهادها، عملا موقعیتی را فراهم کرد که به‌تدریج کاستی‌های قوانین و مقررات موجود آشکار شده و راه برای بازبینی و بازنگری در آنها هموار شود. بااین‌حال مجادلات و ملاحظات سیاسی موجود موجب شده این امر مهم تحت‌تأثیر منافع حزبی و جناحی قرار گرفته و فراموش شود. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلان‌شهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعا چنین موضوعی می‌بایست مورد بحث اهل‌ فن و کارشناسان قرار گرفته و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. اما اظهارنظر شتاب‌زده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلا منتفی شده و بایگانی شود زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به‌نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ٩٢ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند  باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به ‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.  درکل می‌توان ‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلان‌شهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته ‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلان‌شهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌ است.  جمله‌ای که دکتر علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی،  چندی پیش درباره  انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان،  شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهورشدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلان‌شهر تهران در سال‌های گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال، به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و «کارشناس» باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهورشدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند و راهی جز «شهردار خوب»بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌ باشد.  شورای پنجم که به‌زودی دوران رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، باید با تأمل در تجربه ١٨ساله گذشته، تلاش و همت خود را برای هموارکردن راه ارتقای کیفی مدیریت شهری با هدف آماده‌کردن‌‌ آن برای ایفای نقشی مهم در آینده کلان‌شهرها و به تبع آن اقتصاد کلان کشورمان، صرف کند.