آقاي رييس جمهور، دستور مستقيم صادر كنيد

جواد دلیری در اعتماد نوشت:روزنامه‌نگاران اين سرزمين در تاريخ يكصد و نود ساله مطبوعات تمام جنبش‌هاي اصلاحي و تحول‌خواهي و حتي انقلاب اسلامي را همراهي كرده‌اند بي‌آنكه تحولي در درون جامعه صنفي خود ايجاد كنند. اصحاب قلم همواره بار دغدغه رشد و اصلاح تمام نهادها و اقشار جامعه ايراني را بر دوش كشيده‌اند اما هيچ نهادي براي كاهش آلام آنها گام برنداشته است. اما در اين يكصد و نود سال، روزنامه‌نگاري در مغرب زمين قد كشيد و در قامت يك نهاد مدني و مدرن صاحب حق، تكنيك و منزلت شد.

«سازمان» روزنامه‌نگاري در اين دوران بر بال تكنيك و صنعت مدرن سوار شد تا روزنامه‌نگاري از جزر و مد معيشت و اقتصاد ايمن بماند. «مباني» آن بر يك دانش علمي مواج استوار شد تا در رقابت بر سر اداره جامعه به علوم سياست و مديريت پهلو بزند و بالاخره «مشروعيت» آن بر قوانين و اصول علم حقوق مبتني شد تا راه تحديد و تضييع حق اهل خبر و اطلاع‌رساني بسته شود. اين همه بدون دخالت حاكميت و نهاد قدرت رخ داد. اما در ايران از اين قدمت و ديرينگي جز حسرت و حيرت چيزي نصيب نسل امروز نشده است. پس از نزديك به دو قرن، حرفه روزنامه‌نگاري در ايران همان تهديدها، آفت‌ها و تنگناها را دارد كه روزنامه‌نگاري عصر صوراسرافيل و وقايع اتفاقيه داشته است. اين روزها شايد كمتر مقامي از خانواده قدرت فرصت انديشيدن به ايام واحوال روزنامه‌نگاران را پيدا كند، اما پس از سال‌ها، هفته پيش كه مرحوم دكتر معتمدنژاد به رحمت خدا رفت، اساتيد عزيز روزنامه‌نگاري در مقام نكوداشت و بزرگداشت ايشان از وضعيت بيمارگونه نظام رسانه‌يي امروز كشور سخن گفتند. در اين ميان آنچه بيش از هر چيز بر سخنان ديگر سايه افكند اين سخن معاونت محترم مطبوعاتي وزارت ارشاد بود كه گفت «...يكي از رويكردها و برنامه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقديم لايحه تاسيس نظام صنفي رسانه‌يي است...» اين مقام محترم دولت تدبير و اميد در سخن خود اشاره كرد كه تا نهايي شدن اين لايحه به منظور «ارج و قرب» حرفه روزنامه‌نگاري و رسانه‌يي يك هيات پنج نفره براي صدور پروانه حرفه‌يي خبرنگاران تشكيل خواهد شد.
نكته اول اينكه، ارائه پروانه خبرنگاري توسط گروهي متشكل از حاكميت يا نزديك به آن، به منزله محدود كردن «آزادي» فعاليت، بيان و حرفه خبرنگاري است و چه بهتر اين اقدام همانند نظام مهندسين، پزشكان يا وكلا توسط خود اعضاي حرفه خبرنگاري بدون دخالت دولت صورت گيرد، همانند انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در گذشته.
نكته دوم، اما آنچه «ايده» معاونت مطبوعاتي را براي اهالي رسانه تعجب‌برانگيز مي‌كند اين است كه هر چند در ظاهر، اين ايده، يك طرح زيبايي است كه امور مربوط به خبرنگاران را به خود آنان واگذار مي‌كند اما در باطن طرح، اقدامي خطرناك، «تحديد و محدود» است. براساس اين ايده جذاب 1- يكي از اساتيد ارتباطات به انتخاب مركز مطالعات رسانه، 2-‌ نماينده شوراي هماهنگ تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاري، 3-‌ نماينده تشكل‌هاي مديريتي، 4-‌ نماينده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه، 5-‌ مديركل مطبوعات وزارت ارشاد پروانه خبرنگاري را صادر خواهند كرد. توجه كنيد از بين پنج مقام اين هيات بندهاي (1، 3 و 5) كاملا عضوي غير از خبرنگاران هستند. عضو بند (1) از يك نهاد نيمه‌دولتي وابسته به ارشاد انتخاب خواهد شد كه مي‌توانست از ديگر نهادها يا دانشگاه‌ها يا... باشد، بند (3) نماينده مديرمسوول‌ها يا مديران است كه معلوم نيست چرا آنان بايد عضو باشند و بند (5) كه كاملا يك مقام دولتي است و چرا اين مقام بايد باشد مگر دولت نقشي مي‌خواهد داشته باشد؟
تا اينجا سه - هيچ به نفع دولت و معاون مطبوعاتي، خواهد بود. اما درباره دو بند ديگر (2 و 4) سخن فراوان است. در حالي از نماينده شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي سخن گفته شده است كه اين نهاد تازه‌تاسيس در يك فضاي غيرشفاف و بدون حضور انجمن‌هاي صنفي واقعي شكل گرفته است. چه بخواهيم، چه نخواهيم و چه دوست داشته باشيم و چه دوست نداشته باشيم، بايد قبول كنيم جمع كثيري از همكاران رسانه‌يي به ويژه اهالي مطبوعات اصلاح‌طلب و ميانه‌رو و چه بسا خبرنگاران خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي مختلف ازعضويت در يك انجمن صنفي حرفه‌يي محروم هستند و «خانه صنفي» اصلي آنها همچنان در محاق توقيف است و بر خلاف وعده بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از سوي رييس‌جمهور اين امر هنوز محقق نشده است. با اين حال، شوراي مورد اشاره از برخي نهادهاي صنفي اصولگــرايان، نهـــادهاي غيرشفاف خبري، انجمـــن‌هاي موازي و پر ابهام و انجمن‌هايي كه ماهيت معنوي آن براي اصحاب رسانه نامشخص است، تشكيل شده است. بدين‌ترتيب انبوهي از خبرنگاران نماينده‌يي در اين شورا ندارد. درباره بند 4، ديگر گفتن ندارد، انجمن خبرنگاران حوزه رسانه نمي‌تواند نماينده همه اهالي مطبوعات باشد و نه لزومي دارد يك انجمن كوچك تازه تاسيس يك عضو مهم اين هيات باشد كه ما ده‌ها انجمن اين شكلي در كشور براي خبرنگاران داريم و آنان هم مي‌توانند حق حضور بخواهند. جناب آقاي انتظامي كه داراي يك پيشينه حرفه‌يي هستند، قطعا تصريح خواهند كرد كه اين تركيب نماينده همه اهالي مطبوعات و رسانه نيست و حتي اين تركيب به نفع خبرنگاران هم نخواهد بود و شايد بتوان گفت، همين بي‌نظام بودن اين صنف بهتر است از داشتن نظام صنفي كه خود در آن دخيل نباشيم. از اين رو است كه امروز بايد به سخن بزرگان علم ارتباطات توسل جست كه مي‌گويند: مطبوعات ايراني براي خلاصي از چرخه دل‌آزار ايستايي و ركود، نيازمند يك جنبش خودآگاهي است؛ جنبشي كه انديشه و انرژي اصحاب قلم را صرف ساختن آينده عمارت نوبنياد مطبوعات كند. عبارت اخراي سخن اين بزرگان اين است كه راه نقش‌آفريني اهل قلم در مسير توسعه و تحول جامعه از تحول درون مطبوعات مي‌گذرد.
مطبوعاتي كه فاقد سازمان صنفي نيرومند و بي‌بهره فرهنگ كارآمد حرفه‌يي باشند هيچگاه مجال فرهنگ‌سازي و تغيير در افكار و رفتار يك جامعه سنتي را نخواهند يافت. روزنامه‌نگاري امروز براي گريز از اين تجربه‌هاي هراس‌آور، ناگزير از انديشيدن براي تشكيل يك نهاد مدني و مدرن است؛ نهادي كه چون گنجينه‌يي تجربه‌هاي فراموش شده تاريخ يكصد و نود سال روزنامه‌نگاري را گرد آورد، مباني حقوق و قانون مطبوعات را بازسازي كند و با معيارهاي حرفه‌يي، حوزه اهل قلم را از حوزه قدرت و سياست تفكيك بخشد. بنابراين بهتر است مديران ارشاد، همچون كانون وكلا و اعضا و مديران آن عمل كنند و اجازه دهند امور زندگي حرفه‌يي خبرنگاران توسط اهالي همين سرزمين انديشيده شود. شايد انتظار اين باشد كه اينجا شما، آقاي رييس‌جمهور دستور مستقيم براي جلوگيري از اين اقدام صادر كنيد و حداقل اگر انجمن صنفي را باز نكرديد، انبوهي از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را بيش از اين بي‌پناه‌تر نكنيد و كار را بر عهده خود آنان قرار دهي

افزودن نظر جدید