امید

به گزارش امیدنامه ،قوه قضائیه با شیوع بیماری کرونا در یک اقدام پیشگیرانه بیش از صد هزار زندانی را به مرخصی فرستاد و در عفو عیدانه نیز قریب به 10 هزار زندانی را نیز مشمول عفو قرار دارد که برای اولین‌بار زندانیان سیاسی و امنیتی که محکومیت تا پنج سال حبس را در پرونده خود داشتند هم شامل عفو عیدانه شدند درحالی‌که تا پیش از این فقط زندانیان امنیتی کمتر از یک سال مشمول چنین عفوهایی می‌شدند. بنابراین باید گفت که مجموع این اقدامات در نوع خود بی‌سابقه بوده‌اند. حال با نزدیک‌شدن به پایان زمان مرخصی‌ها و عدم اطمینان از کنترل بیماری کرونا و وجود این نگرانی که با بازگشت زندانیان به زندان، کرونا میهمان زندان‌ها شود، قوه قضائیه به دنبال راهکاری برای کاهش زندانیان است که برنامه‌های دستگاه قضا در این رابطه نیز در نوع خود اولین‌بار است که اجرا می‌شود.

‌تمدید مرخصی زندانیان تا پایان اردیبهشت‌ماه
با این اوصاف، حسن روحانی صبح دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای مرخصی زندانیان در شرایط فعلی گفت: پیش از این قرار بود مرخصی زندانیان تا پایان فروردین ادامه یابد، اما با همان شرط قبلی ما مبنی‌بر اینکه زندانیانی که آزادی‌شان خطری ایجاد نکند از مرخصی استفاده کنند، این آزادی تا پایان اردیبهشت نیز ادامه پیدا می‌کند. روحانی ادامه داد: قوه قضائیه در این زمینه تصمیمات قابل‌توجهی گرفته است و ما نیز در این جلسه تصمیمی درباره چگونگی تمدید مرخصی زندانیان گرفتیم که البته تصمیمات خود قوه قضائیه در این زمینه جایگاه بالاتری دارد.

‌‌500 هیئت کارشناسی راجع به عدم بازگشت زندانیان به زندان تصمیم‌گیری می‌کنند
در همین رابطه سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان گفت: ریاست قوه قضائیه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از روز یکشنبه تمامی حوزه‌های قضائی سراسر کشور، هیئت‌های ویژه‌ای تشکیل دهند و وضعیت زندانیان بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند. غلامحسین اسماعیلی توضیح داد: این هیئت‌های ویژه‌ وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی را که مشمول بخشنامه مرخصی بودند، اما نتوانستند تأمین لازم را تودیع کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار، بازداشت هستند و محکوم نشدند را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند. وی افزود: با این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیئت در کشور تشکیل خواهد شد. مقرر شده این هیئت‌ها هر روز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه‌روزی جلسات مشترکی را برگزار کنند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مأموریت این هیئت‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیاست؛ به‌گونه‌ای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین مشخص می‌شود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند، باید به زندان‌ها برگردند.‌وی ادامه داد: در این بخشنامه مقرر شده که هم‌زمان ستادهای کنترل مجرمان حرفه‌ای که ترکیبی از مقامات قضائی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی را که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمی‌شود مشخص کنند تا بر اساس دستورالعمل‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، زندانی‌ها برای انجام آزمایش‌ها، قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند. اسماعیلی یادآور شد: نتیجه این بررسی‌ها حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم با بهره‌برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران ما، بخش قابل‌توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر هم از زندان آزاد شوند، اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمان‌بندی‌شده به صورت تدریجی برای ادامه تحمل محکومیت به زندان برخواهند گشت.‌البته سخنگوی قوه قضائیه راجع به وضعیت زندانیان سیاسی توضیح نداده است. این در حالی است که اکثر متهمان محیط‌زیستی حتی از مرخصی کرونایی که شامل نیمی از زندانیان عادی شده است هم محروم بوده‌اند و همچنان بدون یک روز مرخصی در زندان هستند.
با توجه به شرایط این روزهای سازمان زندان‌ها و برنامه دستگاه قضا برای بخشش مجازات حبس زندانیانی که با جرائم مختلفی مانند کلاهبرداری و دزدی و ... در زندان هستند، انتظار می‌رود برای آزادی زندانیان سیاسی مانند متهمان محیط‌زیستی نیز برنامه‌ای در نظر گرفته شود.