امید

به گزارش امید به نقل از اعتماد، بعد از اينكه محمد نهاونديان در نخستين اقدام حسن روحاني، رييس‌جمهور جديد ايران به عنوان رييس دفتر وي، از طبقه هفتم در ساختمان قديمي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران واقع در خيابان طالقاني راهي پاستور شد، بخش خصوصي احساس آرامشي را تجربه كرد كه شايد در چند سال اخير با آمدن وي در كسوت رييس پارلمان بخش خصوصي كم تجربه نكرده بود.

مردي كه با آمدنش به گفته فعالان بخش خصوصي، جايگاه اقتصادي اتاق را در اذهان دولتي‌ها شكل داد و به آنها اين ادبيات را ياد داد كه اتاق بازرگاني مشاور سه قوه است و قرار نيست كه مورد كم‌توجهي قرار گيرد.

حال وي راهي پاستور، مقر رياست‌جمهوري شده است تا در تجربه‌يي جديد، رييس دفتر رييس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري باشد. برخي اين اقدام حسن روحاني را پيامي به بخش خصوصي تلقي كردند كه او مي‌خواهد رابطه‌اش را با اقتصاد خصوصي قوي‌تر كند و راه را براي عرض اندام بخش خصوصي بيش از گذشته باز كند. در واقع اين پيامي بود مبني بر اينكه دولت يازدهم قصد دارد تا بخش واقعي اقتصاد و نه شبه دولتي‌ها را به صحنه كشانده و از آنها به بهترين شكل به نفع اقتصاد ملي بهره جويد.

اما در اين ميان، برخي از فعالان اقتصادي و اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اين اقدام موافقند و به‌شدت از آن استقبال مي‌كنند و برخي ديگر معتقدند كه قرار گرفتن يك فرد دولتي در صدر تصميم‌گيري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، چندان به صلاح نيست. در واقع آنها معتقدند كه حد و مرز بين دولت و بخش خصوصي بايد مشخص باشد و نبايد يك فرد دولتي، سكاندار پارلمان بخش خصوصي باشد.

در مقابل، برخي ديگر معتقدند كه نبايد عجولانه تصميم گرفت و بايد اجازه داد تا از اين فرصت تاريخي استفاده كرد و خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت را به واسطه يك رييس دفتر آشنا به مسائل و مشكلات بخش خصوصي مطالبه كرده و به مرحله تحقق نزديك كند. به گزارش مهر، اما اين همه ماجرا نيست، برخي ديگر پا را فراتر گذاشته خواستار ابطال كارت بازرگاني وي شده‌اند، چراكه معتقدند كه مطابق با قانون اين اتفاق بايد رخ دهد؛ موضوعي كه مورد انتقاد برخي ديگر از فعالان اقتصادي قرار گرفته است، موضوعي كه هنوز همه به جمع‌بندي نسبت به آن نرسيده‌اند. مجيد رضا حريري در اين رابطه معتقد است كه اگرچه نبايد زحمات محمد نهاونديان را در سال‌هاي اخير ناديده گرفت، اما او نبايد همزمان با پست دولتي خود در رياست‌جمهوري، در كسوت رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مشغول به كار باشد.

او مي‌گويد: اينكه يك فرد دولتي بر صندلي رياست اتاق ايران تكيه زند نه در شأن دولت است و نه در شأن اتاق بازرگاني. رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي‌افزايد: اينكه رييس اتاق ايران يك فرد دولتي باشد، ممكن است در آينده به بدعت تبديل شود. يكي ديگر از مخالفان رياست نهاونديان بر اتاق ايران به رغم سمت دولتي جديد وي، حاجي بابا عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران است.

او مي‌گويد: رفتن يك فرد از اتاق بازرگاني در يك سمت دولتي مهم، جاي خوشوقتي دارد اما ممكن است كه اين شائبه را تقويت كند كه اتاق قرار است زير چتر دولت برود. وي مي‌گويد: اينكه افرادي از اتاق در سمت دولتي بروند، مشكلي نيست اما اينكه همزمان مشغول به كار در بخش خصوصي هم باشند به صلاح دولت نيست. در اين ميان، بسياري ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن انتخاب نهاونديان به سمت رييس دفتر رييس‌جمهور را امري مبارك مي‌دانند و معتقدند كه اين اقدام، گامي در راه نزديك‌تر شدن دولت و بخش خصوصي است. احمد پورفلاح، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين رابطه مي‌گويد: نبايد عجولانه تصميم گرفت.

وي مي‌افزود: با توجه به نقش فراگيري كه محمد نهاونديان در سال‌هاي اخير در اتاق بازرگاني و تاثيرگذاري آن به دولت داشته است، نبايد در كنار گذاشتن او عجله كرد. وي معتقد است كه بايد بر اساس خرد جمعي و نه موضع‌گيري فردي، جانشيني براي او انتخاب كنيم. ضمن اينكه موقعيت وي در دولت مي‌تواند مشكلات ما را حل كند. محمدرضا نجفي منش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است كه انتخاب نهاونديان به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهور انتخاب شايسته‌يي است و اتفاق خوبي به شمار مي‌رود، چراكه وي هم منتخب دولت است و هم منتخب بخش خصوصي.